عنيزة - متابعة وتصوير - عطا الله الجروان
شهدت عنيزة أزمة جديدة بعد تنفيذ قرار لجنة السلامة في المحافظة القاضي بإغلاق جميع التقاطعات في شارع ابن دخيل الذي أنشئ قبل أربعين عاماً تقريباً.. وهو موازٍ لعدد من الطرق والشوارع الرئيسة أهمها طريق الملك عبدالعزيز أحد أهم الطرق في عنيزة والشريان الرئيس، وكذلك يتقاطع مع طريق المدينة الحيوي التجاري، ونظراً لأهميته فقد استثمر العديد من المواطنين في الشارع وقاموا بشراء أراضٍ أنشأوا عليها مشاريع استثمارية منها محطات وقود ومراكز تموين وصيدليات ومحال تجارية متنوعة الأنشطة ومكاتب عقارية، وبعد قرار اللجنة إغلاق الشارع عارض المستثمرون وبشكل قوي لأنهم وبحسب وجهة نظرهم فقد تسبب الإغلاق في تكبدهم خسائر مادية تتجاوز العشرة ملايين ريال، الجزيرة التقت عدداً من المتضررين الذين اجتمعوا في محطة وقود يقول صاحبها بأنه ينوي إغلاقها، وتحدث المستثمر أحمد الفهيد مشيداً بجهود بلدية عنيزة خلال الفترة الماضية وقال: عندما أغلق الشارع توجهت مع مجموعة من المواطنين المتضررين إلى محافظ عنيزة وشرحنا له أوضاعنا التي تضررت كثيراً بسبب الإغلاق وبعد مناقشة معه وجهنا إلى رئيس البلدية الذي استقبلنا في مكتبه وطرحنا عليه الضرر الذي حصل لنا.. وأضاف: بعد عدة محاولات مع المسؤولين في المحافظة اضطررنا إلى رفع القضية إلى أمانة منطقة القصيم التي بادرت بإرسال مندوب حضر واجتمعنا معه على أرض الواقع وشاهد المعاناة عن قرب، وأضاف الفهيد: رفعنا أيضاً تظلماً إلى الديوان الملكي وديوان المظالم نطالب فيه بتعويضنا عن الضرر الذي لحق باستثماراتنا وهبوط أسعار العقارات والمحال التجارية ومحطات الوقود بشكل كبير نتيجة إغلاق شارع تجاري حيوي ونشيط منذ أربعين عاماً، وعن خسائرهم المادية أوضح الفهيد بأنها تتجاوز العشرة ملايين ريال.. وقال: اشتريت مؤخراً عقارات بأربعة ملايين ريال على أساس أنها تقع على شارع تجاري حيوي وبعد الإغلاق أصبحت الحركة المرورية ضعيفة جداً وهرب المستثمرون بشكل سريع.
ويقول المستثمر محمد العضيبي: يتحدث المسؤولون بأن إغلاق الشارع من أجل السلامة ونحن نسكن منذ أكثر من ثلاثين عاماً لم يقع أي حادث مروري في الشارع وإن وقعت حوادث فهي محدودة وغير مؤثرة.. والآن أصبحنا نعاني من أجل الوصول إلى منازلنا حتى الجهات الأمنية ستجد صعوبة في الوصول للعديد من المواقع التي كان يخدمها الشارع، ومن الناحية الاقتصادية فيقول: تضررنا كثيراً ولدي محطة وقود أنوي إغلاقها لأن المستأجر وقَّع معي عقداً لمدة خمس سنوات على أنها تقع على شارع حيوي وعندما أغلق قلّت فرص استفادته بشكل كبير لأن الحركة المرورية شبه خالية، وأوضح: سبق أن تبرعت للبلدية بمساحة ألف وأربعمائة متر من عقاراتي للمصلحة العامة، وأنا مع المصلحة العامة التي لا تضر المواطنين بهذا الشكل.
المواطن سليمان الجوهر قال: تضررت كثيراً بسبب إغلاق الشارع فمحلي التجاري الذي أقتات منه لأولادي أصبح مهدداً بالفشل والخسارة.. فالشارع التجاري ضعفت فيه الحركة تماماً وقلّ الزبائن بل انعدم حضورهم ومرورهم، وناشد الجوهر المسؤولين مراعاة مصالح المواطنين والتمشي بما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أوامر تصب في مصلحة المواطن وطالب المسؤولين بتسهيل سبل معيشة المواطنين لا التضييق عليهم كما حصل معنا.
المواطن سليمان العضيبي أوضح من جانبه أن البلدية عندما كنا نراجعها لاستصدار رخص إنشاء محلات تجارية نلزم بالرجوع عن الشارع خمسة أمتار أخذت من عقاراتنا.. وبعد تلك السنين والخسائر المالية يغلق الشارع لأسباب غير منطقية، وحتى تجاوب المسؤولين مع المواطنين المتضررين لم يكن بالدرجة المطلوبة.
(الجزيرة) حصلت على نسخ من خطابات الشكوى التي رفعها المواطنون إلى أمانة منطقة القصيم.. وإلى الديوان الملكي.. وإلى ديوان المظالم يناشدون فيها رفع الضرر عنهم، من جانبه أوضح للجزيرة المهندس إبراهيم الخليل أن قرار إغلاق شارع ابن دخيل صدر من لجنة السلامة في المحافظة والبلدية عضو في اللجنة وجهة منفذة فقط.. وبكل تأكيد أن القرار للمصلحة العامة.. ولا بد أن أي قرار يكون له تأثير وضرر محدود.. ومن الضروري أن يصل صوت المواطن للمسؤول بالطريقة المناسبة، مؤكداً بأنه متى ما ظهر الضرر جلياً على المواطنين فلا حرج من التراجع فالقرارات والأنظمة التي تصدر اجتهادات بشرية وليست نصاً قرآنياً لا يمكن التراجع عنه.
