الطائف - فهد سالم الثبيتي
علقت المحكمة الجزئية بمحافظة الطائف مساعِ التنازل التي أجرتها أمس بين الزوج وزوجته في قضية النسب الشهيرة فيما تعود حيثيات التنازل التي تم أمس إلى إقرار الزوجة خطياً لدى المحكمة بتنازلها الكامل عن ابنها (القضية) وعدم المطالبة برؤيته مدى الحياة مُقابل الحصول على مؤخر الصداق المُقدر بخمسين ألف ريال.
وكان ناظر القضية بالمحكمة الجزئية قد بدأ مساعيه لعقد الصُلح في بداية الجلسة بين والد الطفل (المُخفى عنه) وزوجته التي رفضت هي العودة لزوجها فيما تخللت الجلسة مُعارضات إثر دخول والد وأشقاء الزوجة لمكتب القاضي إبان أن كان ينظر الجلسة مما دفعهُ لإخراجهُم والاستعانة برجال الأمن في المحكمة بعد أن حاولوا التهجُم على والد الطفل وكذا التشكيك في القاضي.
وكانت المحكمة الجزئية قد تواصلت في البحث والسماع للطرفين في جزء من القضية والتي فُصلت ما بين المحكمة الكبرى فيما يتعلق بطلب الزوج لزوجته في بيت الطاعة وقطعت شوطاً في مناظرتها وتولت المحكمة الجزئية النظر في ما يتعلق بالقذف والتشهير بين الزوجين الدعاوى المُقدمة ضدهما حيث سمح القاضي بدخول الزوج وزوجته ومنع بقية الحاضرين وجميعهُم كانوا من أشقاء الزوجة ووالدها من الدخول وبعد الاستماع لهما ومحاولة القاضي في عقد مساعِ الصلح بينهما وضمان إنهاء القضية بعد موافقة الزوج على تلك المساعي بادر ناظر القضية الزوجة بطلبه في العودة لزوجها إلا أنها رفضت بعد أن حاول أشقاؤها ووالدها الدخول ومعارضة الزوج والتلفُظ عليه مما حدا بالقاضي بإخراجهم على إثره فضل القاضي من زوجها بأن يطلقها كونها ترفض العودة له والذي وافق بشرط التنازل عن المؤخر المُقدر بمبلغ 50 ألف ريال ورفضت بدورها هي ذلك على إثره تم دخول أشقاء الزوجة عنوةً مكتب القاضي وأخذوا يتكلمون ويشنون مُتهجمين على القاضي والزوج مُشككين في مناظرته الشرعية مما دفع القاضي بالاستعانة برجال الأمن بالمحكمة والذين قاموا بإخراجهم فيما اكتفى القاضي ببقاء والد الزوجة للدخول معه في محاولات لإقناع ابنته بالصُلح وتقريب وجهات النظر بينهما وإنهاء تفاصيل القضية في ظل رغبة الزوج بذلك وبدأ القاضي بمحاولاته حيث حلفت الزوجة أولاً بأن الطفل هو ابنها وابن زوجها تحقيقاً منها لنسبه لحين أن انتهت الأمور بعد فشل عودتها له إلى قبول الزوج بتسليمها المؤخر وتتنازل عن الطفل مدى الحياة دون أن يكون لها رؤيته على إثره تمت الموافقة عن طريق إقرار من قِبلهم وتحويل القضية إلى المحكمة الكبرى كونها جهة الاختصاص وبادر والدها زوج ابنته بالتسامح وقبول دفع المؤخر والتنازل عن الطفل تنازلاً كُلياً .
