الجزيرة - معن الغضية - تصوير / سعيد الغامدي
تواصلت أمس الاربعاء لليوم الثاني فعاليات لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري الذي انطلقت فعالياته أمس الأول الاربعاء تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيسة برنامج الامان الأسري الوطني بفندق ماريوت بالعاصمة الرياض.
بدأت الجلسة الأولى بورقة عمل بعنوان العنف الاسري والمؤسسات الاجتماعية الحكومية والجمعيات الخيرية وترأس الجلسة الدكتور جبرين الجبرين والدكتورة الجازي الشبيكي الاستاذ المساعد بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود، وكانت أولى الاوراق بعنوان الخدمات المقدمة لضحايا العنف الاسري في الشؤون الاجتماعية، وقد استعرض الورقة وقدمها الاستاذ عوض الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية، ناقش فيها الخدمات المقدمة من الوزارة لحالات الايذاء منذ إنشائها، وأوضح فيها المهام المناطة بهذه اللجان التي تتضمن التبليغ ودراسة المسببات ووضع الخطط العلاجية مع توفير إمكانية الحماية والايواء إذا استدعى الأمر عوضا عن تكوين قاعدة معلومات.
وتضم كل لجنة ممثلين من جميع المؤسسات الحكومة والمؤسسات المجتمع المدني ثم استعرض الخدمات المقدمة من ضمنها إصلاح ذات البين والتأهيل الاجتماعي بعد اجتيازه للعلاج الصحي اذا احتاج الامر وكذلك توفير أماكن حماية للأطفال مع مخاطبة الجهات ذات العلاقة كالاحوال المدنية والتربية والتعليم والمحاكم الشرعية.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان المعوقات الاجتماعية لحماية الاسرة في المملكة ودور مؤسسات المجتمع المدني قدمتها الاستاذة الجوهرة العنقري نائب رئيس جمعية حقوق الانسان لشؤون الاسرة تناولت فيها المعوقات الاجتماعية لحماية الاسرة ودور المؤسسات الاجتماعية من خلال استعراضها لأنواع العنف ومسبباته بإيجاز متضمنا بعض الاحصائيات عن العنف في الدول العربية، كما أشارت الى الدور الايجابي للاعلام في طرح القضايا ونشوء لجان متخصصة متعددة الخدمات، وأشارت الى قصور التأهيل ومركزية القرار ونتيجته السلبية على تقدم العمل في مؤسسات المجتمع المدني، كما أشارت الى وجود مسودة نظام لحماية الاسرة والطفل على وشك الانتهاء منها، وقد قدمت بعض التوصيات المهمة في هذا الشأن وقد أخذت بعين الاعتبار.
ثم عقدت حلقة نقاش مفتوحة حول العنف الأسري في المؤسسات الاجتماعية والحكومية والجمعيات الخيرية، تحدث خلالها الاستاذة أ. نورة الصويان، أ. لولوة النغيمشي رئيس الخدمات الاجتماعية بجمعية الملك عبدالعزيز النسائية ببريدة، د. عبدالله اليوسف.
أما الجلسة الخامسة فكانت عن قضايا العنف الأسري في المؤسسات الاعلامية، ترأس الجلسات كل من أ. خالد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة والدكتورة ثريا العريض فرع الجمعية السعودية للاعلام والاتصال بالمنطقة الشرقية.
وكانت أول الاوراق بعنوان (العنف الأسري والصحافة السعودية) وقدمتها الاستاذة الكاتبة ناهد باشطح والتي استعرضت من خلالها الاحصائيات في مساهمة المرأة في المؤسسات الصحفية واوضحت ان دور الصحافة يتمثل في دور ناقل للحقيقة ودور تنويري يحدث تغييرا في المجتمع، وفي نهاية ورقتها قدمت بعض التوصيات التي أخذت بعين الاعتبار.
اما الورقة الثالثة فكانت بعنوان العنف الأسري في البرامج التلفزيونية والاذاعية وقدمها الاستاذ الاعلامي هاني نقشبندي، سلط الضوء من خلالها على أهمية الخطاب الديني باعتبار أنه يركز على العبادات اكثر من المعاملات حتى ان البرامج الطبية تركز على العلاج دون التعرف على الاسباب، واشار الى ان غياب المرأة عن العمل الاعلامي أدى إلى جهلها بحقوقها وأكد الى أن وجود إرادة سياسية لصالح المرأة في الوقت الحالي أدى الى مزيد من الوعي بحقوقها واقترح ضرورة الوصول الى المرأة البسيطة وعدم الاقتصار على النخبة والعمل على خلق رأي عام يرفض العنف من خلال الصحافة المرئية.
الورقة الرابعة فكانت بعنوان الدراما التلفزيونية - المردودات الايجابية والسلبية قدمها الدكتور راشد الشمراني (ممثل): وقد تطرق من خلالها لأثر الدراما التلفزيونية لدى الافراد باتخاذ الدراما التلفزيونية والمسرح نوع من أنواع العلاج النفسي.
ثم عقدت حلقة نقاش مفتوحة حول العنف الأسري في المؤسسات الاعلامية أدارتها الدكتورة ثريا العريض رئيس مع ضيوف الحلقة بالاضافة الى المتحدثين ناقشت من خلالها دور الاعلام الذي وصفته ناقلا للخبرة وقد يقصد به الاثارة ودور النقل الاخباري الذي قد يوظف لصالح التغيير الثقافي، ثم تطرقت إلى أن عرض مشاكل العنف يعطي إحساسا بالمشاركة مع هذه الفئة وشددت على ان العنف الاسري يجب ان يخرج من التصنيف الخاص الى التصنيف العام، ثم عرجت على تغذية العنف عند الاطفال المتمثلة في الرسوم المتحركة وان الاعلام يبرز المرأة بدور الضحية المعنفة أو المتسلطة المعنفة ثم اقترحت إنشاء برامج حوارية تعني بالعنف.
وفي الجلسة السادسة والأخيرة أعلنت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الامان الاسري الوطني التوصيات التي نبعت من جميع الجلسات.
وفي الختام نتج عن اللقاء عدد من التوصيات التي تعزز أهدافه الرامية إلى تعزيز الترابط الأسري من خلال مكافحة العنف الأسري باتخاذ كافة التدابير الوقائية والعلاجية للحد من آثاره على كافة المستويات، وسوف يقام سنوياً لمتابعة التوصيات وتفعيلها (التوصيات).
الجانب الاجتماعي والتشريعي
أوصى اللقاء الوطني بأهمية الاعتراف بوجود ممارسات للعنف الأسري في المملكة مما يستوجب الاهتمام والتدخل الوقائي العلاجي.
كما أكد اللقاء الوطني على تحقيق مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية وتهميش دور أية موروثات اجتماعية سلبية تروج للعنف الأسري أو تدعو لتقبله.
الجانب القانوني
أوصى اللقاء الوطني بتجريم كافة أنواع العنف الأسري وتطبيق العقوبات التعزيزية الرادعة على المعتدي. والتعجيل بإصدار نظام شامل للحد من العنف الأسري في المملكة العربية السعودية يبدأ تفعيله بإلزامية التبليغ وحماية المبلغين ومعاقبة المعتدين. كما أوصى بإصدار مدونة للأحوال الشخصية في المملكة مستمدة من الشريعة الإسلامية بهدف الحد من العنف الأسري، وتفعيل المحاكم الأسرية.
الجانب الوقائي العلاجي
أوصى اللقاء الوطني باستحداث إدارات تعنى بالوقاية والتصدي للعنف الأسري في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية في المملكة، وإيجاد آلية للتعاون فيما بينها، كما أوصى بتدريب وتأهيل المهنيين المتعاملين مع حالات العنف الاسري في مختلف الجهات وفي كافة مناطق المملكة.
وإلزام العاملين في الجهات الأمنية بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري من جميع الافراد والاستجابة لها.
كما أوصى اللقاء الوطني بأهمية التزام كافة الجهات المتعاملة مع حالات العنف الأسري كأجهزة الشرطة والمحاكم بتوفير الحماية والرفق والخصوصية لهؤلاء الضحايا في الإجراءات والمنشآت التي يتم التعامل معهم فيها، ورصد الميزانيات الكافية للوقاية والتصدي للعنف الأسري، واهتم اللقاء الوطني بالتوصية ولتوفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف الأسري عبر أنجع البرامج العلاجية والتأهيلية، ودعم شبكة مؤسسات المجتمع المدني متعددة الموارد والخدمات في كافة مناطق المملكة لتقديم الدعم المادي والمعنوي وخمات الإيواء والإرشاد الاجتماعي لضحايا العنف الأسري.
الجانب العلمي
أوصى اللقاء الوطني بأهمية التوعية الوطنية الشاملة للأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية بحقوق أفراد الأسرة، وتعزيز قدرات الفئات الأكثر عرضة للعنف الأسري على حماية أنفسهم من الإيذاء.
كما أوصى اللقاء بتفعيل نظام وطني متكامل بهدف جمع المعلومات المتعلقة بحالات العنف الأسري وتشجيع البحوث العلمية، كما اهتم اللقاء الوطني بإدراج حقوق الأسرة والوقاية والتصدي للعنف الأسري ضمن المناهج في كافة المراحل.
واهتم بتكثيف البرامج الإرشادية الموجهة للمقبلين على الزواج حول مهارات حل المشاكل الأسرية عبر الحوار.
الجانب الإعلامي
أوصى اللقاء الوطني بوضع استراتيجية إعلامية من قبل الأكاديميين والمهنيين في مجال الإعلام للتصدي والوقاية من العنف الأسري في المملكة. كما أوصى بتحفيز وسائل الإعلام بمراعاة حقوق الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري والمحافظة على خصوصياتهم من خلال ميثاق شرفي مهني.
وبعدها عقد مؤتمر صحفي عن البرنامج وذكرت الدكتورة مها المنيف أن الجلسات ألقت الضوء على جميع النواحي وأبرزت حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وذكر الدكتور ماجد العيسى أن البرنامج خرج بـ22 توصية وذكر أنها سوف تثمر في حفظ حقوق الأسرة من العنف إذا تمت الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة وأنها سوف تتابع من قبل برنامج الأمان الأسري. وذكرت الدكتورة المنيف أنه سوف يخصص يوم في كل سنة متعارف عليه للحد من العنف.
