«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي
أعلن الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل عن البدء في إنشاء ميناء تاسع في المملكة مما يسهم في زيادة عدد الأرصفة في الموانئ السعودية إلى (184) رصيفاً بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من (250) مليون طن سنوياً. وأضاف في كلمته أمام مؤتمر اليورمني الذي اختتمت فعالياته أمس أن الموانئ السعودية أول قطاع خدمي حكومي يتم تخصيص مرافقه في المملكة، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من
المرحلة الأولى من برنامج التخصيص بنتائج إيجابية، وبدأت المؤسسة في طرح المرحلة الثانية من البرنامج مطلع العام الحالي، حيث تم حتى الآن ترسية ستة عقود على القطاع الخاص وسيتم طرح باقي المنافسات تباعاً حال انتهاء مدتها والتي قد تصل إلى أكثر من (20) فرصة أخرى في جميع أعمال الموانئ.
وقال إن الاستثمار في الموانئ السعودية ليس حكراً على المستثمر السعودي فالدولة تشجع القطاع الخاص العالمي للاستثمار في هذا القطاع، وتنتهج المؤسسة العامة للموانئ إستراتيجية طموحة لتوسعة المحطات القائمة في الموانئ لاسيما في مجال مناولة الحاويات والخدمات ذات القيمة المضافة، وستكون تلك التوسعات باستثمارات خالصة من القطاع الخاص، مضيفا في هذا الإطار أن هناك تحالفا سعوديا ماليزيا لإنشاء محطة ثالثة للحاويات في منطقة إعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي بأسلوب (BOT)، باستثمارات تربو على حوالي (426) مليون دولار، لإنشاء وتشغيل رصيف بحري لمناولة الحاويات بجميع ملحقاته وتجهيزاته المساندة، بطاقة استيعابية تصل إلى (2) مليون حاوية قياسية، كما أن هناك توجها لبناء محطة ثانية للحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ومحطة للحاويات في ميناء ضبا بنفس الأسلوب.
وأشار الصريصري أن شبكة الخطوط الحديدية في المملكة والتي لا يزيد مجموع أطوالها عن (1300) كم مقارنة بالمساحة الشاسعة للبلاد إلا أن أهميتها تكمن في حجم الحركة عليها كونها تربط منطقتين في المملكة يتركز فيهما نحو (40) في المائة من إجمالي سكان البلاد و(50) في المائة من النشاط الاقتصادي، وقد نتج عن ذلك زيادة في الطلب على خدمات نقل الركاب والبضائع بواسطة القطارات فبلغ حجم الحاويات المنقولة بالقطار في عام 2007م أكثر من (349) ألف حاوية نمطية فيما تجاوز عدد الركاب المنقولين أكثر من مليون راكب. موضحا أن برنامج التوسعة الذي أقره المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة يتكون من ثلاثة مسارات هي الجسر البري السعودي، ومشروع قطار الحرمين ومشروع قطار الشمال الجنوب، وقد تم في مرحلة لاحقة إقرار إنشاء الهيئة العامة للخطوط الحديدية التي ستتولى مهام المنظم والمشرع والمشرف على أنشطة النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله.
وقال: إن التوجه كان في البداية لتنفيذ هذه المشاريع بأسلوب البناء والتشغيل وتم التحويل (B.O.T) وبسبب عوامل مختلفة من بينها عامل الوقت؛ حيث عدلت الدولة عن هذا الأسلوب وقررت تنفيذ مشروع قطار الشمال الجنوب وكذلك مشروع قطار الحرمين بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة لتتولى شركات متخصصة إدارة وتشغيل هذين المشروعين وذلك سعياً لإنجاز هذه المشاريع الإستراتيجية بأسرع وقت ممكن.
وأوضح أن الحكومة سخرت جميع الإمكانيات لبناء شبكة من الطرق تربط مناطق المملكة بعضها ببعض، وحول الرؤية الإستراتيجية المستقبلية لقطاع النقل قال إنها تتمثل في (توفير قطاع متكامل يشمل جميع الأنماط ويواكب احتياجات المملكة المستقبلية، ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني، ويشجع ويعزز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.
