بيروت - الوكالات

أكدت الحكومة اللبنانية أمس أن شبكة الاتصالات التي يمدها حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية تشكل (اعتداء على سيادة الدولة والمال العام)، وقررت ملاحقة المسؤولين عنها قضائيا، مشيرة إلى دور (لهيئات إيرانية) فيها.وجاء في بيان صدر عن اجتماع لمجلس الوزراء استمر أكثر من ثماني ساعات: (إن المجلس قرر اعتبار شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام). وقررت الحكومة بحسب ما جاء في البيان الذي تلاه وزير الإعلام غازي العريضي الساعة الرابعة والنصف فجراً (إطلاق الملاحقات الجزائية) ضد كل الأفراد والهيئات والشركات والأحزاب والجهات التي تثبت مسؤوليتها في مد هذه الشبكة. ورفضت الحكومة مقولة: (إن حماية حزب الله تفترض إقامة مثل هذه الشبكة).