«الجزيرة» - معن الغضية

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائبة رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني افتتح يوم أمس الثلاثاء لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري الذي عقد في فندق ماريوت ونظمته جمعية النهضة النسائية حيث افتتح بتلاوة القرآن الكريم ثم كلمة للدكتورة مها بنت عبدالله المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني.

رحبت في بدايتها بالحضور وقالت: لقد ساهمت التحولات الاجتماعية المتسارعة وزيادة الوعي بحقوق الإنسان في تزايد أعداد العنف الأسري التي تم رصدها في المملكة، مما أدى إلى إكساب الظاهرة أصداء اجتماعية وإعلامية واسعة.

واستجابة من ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - تم تأسيس برنامج الأمان الأسري الوطني بأمر ملكي بتاريخ 16 ربيع الأول 1426هـ لتحقيق رسالة سامية وهي التصدي للعنف الأسري بكافة أشكاله من خلال التوعية والتوجيه، وإيجاد البرامج والقوانين والحلول الهادفة لتخفيف المعاناة ورعاية المتضررين من العنف بالإضافة إلى تعزيز الشراكة والتضامن مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بالمملكة.

وخلال الفترة الوجيزة التي تلت إنشاءه تمكن برنامج الأمان الأسري الوطني من تحقيق العديد من المنجزات التي تشمل: تقديم الرعاية الطبية والنفسية والاجتاعية لضحايا العنف الأسري من الأطفال والنساء والمسنين، إقامة عدد من الدورات التدريبية المتخصصة للمهنيين المتعاملين مع حالات الإيذاء وتم تدريب أكثر من 200 من المهنيين من مختلف التخصصات الطبية، الاجتاعية، النفسية، والأمنية، إنشاء السجل الوطني لرصد حالات إساءة معاملة الأطفال، الإشراف على إنشاء مراكز الحماية من العنف الأسري في القطاع الصحي، استصدار قرار من معالي وزير الصحة بإلزامية التبليغ عن حالات العنف الأسري والإيذاء على جميع العاملين في القطاع الصحي، المشاركة في إعداد الأنظمة والاستراتيجيات الوطنية لحماية ضحايا العنف الأسري، المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات والحملات المناهضة للعنف الأسري في المملكة.

وأضافت: انطلاقاً من إيمان برنامج الأمان الأسري الوطني بأهمية العمل الوطني المشترك، وقناعة منا بأن هذه الظاهرة لا يمكن لقطاع واحد أن يواجهها بمفرده، رأينا تقديم هذا اللقاء بمشاركة نخبة من الخبرات الوطنية في مجال العنف الأسري إضافة إلى المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية المعنية والهدف هو تكاتف الجهود للخروج بتوصيات تساعد في الوقاية من ظاهرة العنف الأسري والتصدي لها.

وفي الختام توجهت بالشكر والتقدير نيابة عن كافة العاملين ببرنامج الأمان الأسري الوطني لصاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز آل سعود - حفظها الله - رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني لدعمها المتواصل ورعايتها الحكيمة للبرنامج منذ نشأته، ولجميع المشاركين في أعمال هذا اللقاء من متحدثين ورؤساء جلسات وضيوف حلقات النقاش، والشكر موصول لكافة الأعضاء والعاملين ببرنامج الأمان الأسري الوطني لإيمانهم العميق بأهمية حماية الأسرة السعودية من العنف والإيذاء.

بعدها ألقى معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني كلمة رحب خلالها بالحضور وأكد على أهمية هذا البرنامج (لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري) الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء على مختلف المستويات.

تلا ذلك كلمة راعية الحفل صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز جاء فيها: تسعدني المشاركة في لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري الذي يعتبر لقاء مهماً، تطرح فيه كافة جوانب القضية للتوصل إلى أفضل السبل لتفعيل التوصيات الهادفة إلى ترسيخ القيم الإنسانية، ووضع الضوابط الكفيلة بتعزيز الترابط الأسري. إن ظاهرة العنف ليست ظاهرة محلية أو إقليمية، بل إنها ظاهرة عالمية في غاية الخطورة، يترتب عليها تبعات مأساوية ما لم تتكاتف الجهود لرصدها ومعالجتها للحد منها.

وقد بدأت المجتمعات العربية تعي أهمية رصد هذه الظاهرة ودراستها علمياً، ونشطت الأبحاث والدراسات على المستوى العربي بشكل كبير غير أنها في السعودية مازالت دون المستوى المأمول، وعلى سبيل المثال لا الحصر أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية كتاب (العنف الأسري - دراسة ميدانية على مستوى المملكة).

وخلصت الدراسة إلى توصيات عدة من أهمها: أن العنف الأسري بكل أنواعه ضد النساء والأطفال والخادمات وكبار السن في ازدياد مما يتطلب وضع برامج احترافية لمواجهة تحولها إلى ظاهرة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة تفشي الظاهرة تعد مرتفعة نسبياً للسنوات الخمس الأخيرة لذلك يجب إيجاد الوسائل الكفيلة بالحد من خلال نشر الوعي والتعاون بين المؤسسات المختلفة وبخاصة المراكز البحثية والجامعات والمستشفيات.

وأكدت الدراسة أنه مازال الاهتمام بظاهرة العنف الأسري مقتصراً على بعض الجهود البحثية أو الطبية المحدودة وعليه ينبغي إيجاد استراتيجية وطنية عملية للتعامل مع الظاهرة على مستوى الأفراد والأسر والفئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية.

وأضافت سموها: إن خطورة العنف الأسري قد لا تكون واضحة في بعض الأحيان، إلا أنها تكمن في أن نتائج العنف غير المباشرة تترتب على علاقات القوة غير المتكافئة داخل الأسرة وفي المجتمع بصفة عامة، مما يحدث خللاً في القيم، واهتزازاً في الشخصية خصوصاً عند الأطفال مما يؤدي على المدى البعيد إلى خلق أشكال مشوهة من العلاقات وأنماط من الشخصية مهتزة نفسياً وعصبياً، وهذا في حد ذاته كفيل بإعادة إنتاج العنف سواء داخل الأسرة أو في غيرها من المؤسسات الاجتماعية، فالعنف العائلي يعد مسألة اجتماعية مقلقة في المجتمعات الشرقية والغربية على السواء، ويجب التعامل معها باعتبارها جزءاً من ظاهرة أعم وأشمل من حدود الأسرة وعلاقتها، حيث إنها باتت تهدد الأمن والسلام الاجتماعيين للأسرة والمجتمع، لذلك لابد من الحد من تفاقم ظاهرة العنف الأسري كقاعدة أساسية للنهوض بعملية التنمية في أي مجتمع، خصوصاً أن ضحاياه يتزايدون.

وفي هذا الإطار اهتم برنامج الأمان الأسري الوطني بوضع أهداف تتركز على تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتوعية لضحايا العنف الأسري بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية سواء الحكومية أو الأهلية.

إضافة إلى تولي البرنامج تفعيل البحث العلمي الطبي والاجتماعي ودور التوعية والإعلام، وكذلك التدريب المتخصص للعاملين في مجال العنف الأسري بتوفير الخبرات والموارد الملائمة لذلك، بهدف مكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها.

إن مكانتنا كدولة إسلامية وعربية هو منطلقنا في نشر التوازن بين أفراد الأسرة، ومحاربة كل ما يمس بالترابط الأسري وتأمين العيش الكريم لكل أفراد الأسرة، بما يعكس قيمنا الإسلامية التي تكفل حماية كل فرد في المجتمع.

وتقدمت سموها بوافر الامتنان إلى رئيسة البرنامج صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز على دعمها المتواصل، وخالص التقدير للمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على متابعته ومؤازرته لنا، وللمدير التنفيذي للبرنامج الدكتورة مها المنيف على جهدها الدؤوب لتحقيق أهداف البرنامج، ولكافة العضوات المتطوعات لالتزامهن بالعمل لهذه القضية، وللداعمين والمشاركين من مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية والإعلامية والتعليمية والقضائية والأمنية، متمنية التوفيق لكافة المشاركين للوصول إلى ما يحقق تنسيق الجهود وتكاملها للحد من العنف الأسري.

وختمت سموها كلمتها قائلة: أتمنى أن يحقق هذا اللقاء أهدافه بالتصدي لهذه القضية في جميع المراحل الشاملة للتوعية والوقاية والتشخيص والعلاج والإيواء والتأهيل والحماية للضحايا وردع المعتدين، بالإضافة إلى حرصنا على أن يعقد هذا اللقاء سنوياً لمتابعة وتفعيل التوصيات وبحث المعوقات والتحديات للوصول إلى منهجية مرحلية تسهم في مكافحة العنف وتعزيز الترابط الأسري، داعية الله عز وجل أن يجمعنا على الخير والصلاح، ويسدد خطانا لما فيه خير مواطنينا الأفاضل، وأوطاننا الغالية.

وحظي البرنامج بعدد من الجلسات المغلقة التي ناقشت عدداً من القضايا المتعلقة بالأمان الأسري. وتكون البرنامج من ثلاث جلسات حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور زيد الحسين والدكتورة لبنى الأنصاري وتم خلالها تقديم أوراق العمل المقترحة من قبل الأساتذة والمختصين حول حقوق الأسرة، وترأس الجلسة الثانية الدكتور يوسف الجبر والدكتور ماجد قاروب وتم فيها تقديم أوراق العمل المقترحة من قبل المختصين والأساتذة ومناقشتها حول موضوع قضايا العنف الأسري في المؤسسات الأمنية والقضائية، ومن ثم ترأس الجلسة الثالثة والأخيرة الدكتور منصور الحواسي والدكتورة سمر السقاف وتم فيها مناقشة أوراق العمل المقدمة من قبل المختصين حول العنف الأسري ودور المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية.

يذكر أن البرنامج قد حضره نخبة كبيرة من المدعوين والمتخصصين الذين يمثلون مختلف الجهات الحكومية والأهلية في المملكة.