الطائف - عليان آل سعدان
أوضح مدير مكتب العمل بالطائف عواض بن بنية الجعيد أن محافظة الطائف ستكون من أولى المناطق التي سيتم فيها فتح مكاتب وأقسام نسائية بمكتب العمل لاستقبال المراجعات من سيدات الأعمال والفتيات الراغبات الانخراط في سوق العمل، وقال في حديث خاص ل(الجزيرة): إن مكتب سيدات الأعمال بالطائف تقدم بطلب افتتاح مكاتب وأقسام للنساء بمكتب العمل بالطائف وبدورنا رفعنا هذه الطلب لوزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وتمت الموافقة علية وتم إدراجه في المرحلة القادمة.
وأكد أن معالي وزير العمل سوف يقوم في القريب العاجل بتدشين الحكومة الإلكترونية على شبكات الإنترنت التي يستطيع المراجعون من خلالها إنهاء الكثير من الإجراءات منها الاستقدام وتجديد الإقامة والقضايا العمالية والتوظيف وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وقال إن الوزارة سيكون لها موقع خاص على شبكات الإنترنت سيعمل على الأرجح في شهر شوال القادم يدخله المراجعون على مدار الساعة وخلال الإجازات الأسبوعية والسنوية للمراجعة في كثير من المعاملات المذكورة سلفا وفق نظام يتبعه المراجع لإنهاء أي معاملة له مرتبطة عملية إكمال إجراءاتها بمكاتب العمل.
وعن مشاكل تكدس العمالة في السوق بين مدير مكتب العمل بالطائف أن وزارته قد بدأت منذ فترة طويلة بعملية تصحيح في هذا المجال كانت لها فوائد جمة على الوطن والمواطن برغم ما واجهته هذه العملية التصحيحية من انتقادات، وتحديد سقف الاستقدام للعمالة البنجلاديشية أسوة ببقية أنواع العمالة الأخرى حقق نتائج متقدمة انعكست في المقام الأول على مصلحة الوطن فهذا النوع من العمالة كان الأكثر مخالفة للأنظمة والتعليمات في الوطن في جميع الجوانب منها ظاهرة الهروب على سبيل المثال سجلت العمالة البنجلاديشية أعلى نسبة في هروب العمالة والعمل ومخالفة نظام العمل والإقامة بالعمل لدى غير كفلائهم والوقوف وراء كثير من الجرائم الأمنية وبخاصة السرقات وغير ذلك من المخالفات الأخرى حيث رأت وزارة العمل تحديد نسبة الاستقدام من هذه الدولة من مفتوحة سابقا إلى 20% ونفى مدير مكتب العمل بالطائف وجود أي مشاكل أو معوقات تواجه المراجعين في مكتب العمل بالطائف في الوقت الحاضر.
وقال إن المكتب يستقبل يومياً أكثر من 1000 مراجع ويبت في 10 قضايا عمالية ويقوم بجولات يومية على المنشآت التجارية الكبرى والصغرى والمحال التجارية لتوجيه النصح والإرشاد بالتقيد بالأنظمة والتعليمات في جميع المجالات وبخاصة مشروع سعودة الوظائف.