الجزيرة - حازم الشرقاوي - علي بن طحنون
قال وزير التجارة والصناعة أحمد زينل إن العلاقات بين المملكة ومصر تشهد تطورا في كافة المجالات مبينا أن التبادل التجاري بين البلدين واصل ارتفاعه حيث بلغ في عام 2007م ما مقداره (18) مليار ريال، كما بلغ عدد المشاريع السعودية المصرية المشتركة العاملة في المملكة حتى نهاية عام 1428هـ (830) مشروعا منها (216) مشروعا صناعيا، و(614) مشروعاً خدمياً. كما بلغت رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع (15.5) مليار ريال، تمثل حصة الجانب السعودي في هذه المشاريع (68.2%) وتمثل حصة الشريك المصري (21.92%). وقال في كلمته في اجتماعات اللجنة العليا السعودية المصرية المشتركة أمس إن العالم يمر بمرحلة مليئة بالتطورات والتحديات الاقتصادية الهامة نتيجة لتحولات كبرى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونتيجة لذلك فقد تبنت معظم دول العالم اقتصاديات السوق الحر وأخذت تعمل على تحرير اقتصادياتها من كافة المعوقات الاقتصادية في التجارة والاستثمار والإنتاج والخدمات وأصبح الاعتماد المتبادل وثيقا بين الدول في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.
مشيراً إلى أن الأمر يتطلب مواصلة الانفتاح وتهيئة البيئة المواتية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية حالياً والتدفقات الرأسمالية الضخمة خاصة بعد الارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأضاف: هناك العديد من الإنجازات التي تمت منذ انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة في مختلف المجالات.
ومن جهة أخرى أكد المهندس رشيد أحمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية السعودية تشهد نقلة نوعية في المجالات الاقتصادية مشيرا إلى عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين في مصر والسعودية وكذلك العلاقات المتميزة بين الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين.
وأضاف في تصريحات قبل بدء اجتماعات اللجنة المصرية السعودية أن هناك مجالات كثيرة وفرص واعدة لتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية سواء في التجارة أو الاستثمارات المشتركة مشيراً إلى أن امكانات الاقتصاد في البلدين توفر مناخا جيدا لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وأوضح أن مصر والسعودية بما لديهما من امكانات اقتصادية وتنسيق وتفاهم في مختلف القضايا تمثلان نموذجا للعلاقات بين الدول العربية.
وقال الوزير في بداية اجتماعات اللجنة المصرية السعودية العليا بالرياض إن التجارة البينية شهدت طفرة كبيرة خلال عام 2007 حيث بلغ حجم التجارة ما يزيد على 2600 مليون دولار.
وأضاف أن مصر ترحب بالاستثمارات السعودية في جميع المجالات وأن هناك تنسيقا لاستغلال الإمكانات المتاحة في البلدين لإقامة مشروعات زراعية مشتركة لمواجهة الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الغذائية بالإضافة إلى التنسيق المتواصل بين البلدين لإنجاح القمة الاقتصادية العربية المقبلة كذلك في المنظمات والهيئات الدولية.
وكانت قد بدأت أمس في الرياض اجتماعات اللجنة العليا المصرية السعودية المشتركة لبحث كافة أوجه التعاون وخاصة التجارية والاقتصادية ومساعدة رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لخدمة الاقتصاد الوطني في البلدين.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها في ظل اهتمام سعودي كبير بتوسيع رقعة التعاون مع مصر في جميع المجالات وخاصة المجالات الاستثمارية ومن المقرر أن تصل اللجنة في ختام اجتماعاتها اليوم الأربعاء إلى حزمة كبيرة من القرارات والتوصيات الحاسمة التي تنهي مشوارا طويلا من المعوقات التي كانت تقف حائلا أمام إقامة المشروعات الاستثمارية والتجارية المشتركة في البلدين حتى يتمكن رجال الأعمال في إقامة مشروعاتهم بشكل جديد دون قيود بيروقراطية في كل من مصر والسعودية بسهولة ويسر أكثر مما كان في السابق.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اجتماعات اللجنة تهدف بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى التجارة بين البلدين إلى الشكل المناسب الذي يتلاءم مع المستوى الذي تتميز به العلاقات المصرية السعودية حيث ان الأرقام الحقيقية لحجم التبادل التجاري ما زال دون المستوى المطلوب ولا ترتقي إلى شكل العلاقة بين البلدين.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة العليا المشكلات التي تقف عائقا أمام رجال الأعمال في البلدين وتقديم التسهيلات لعمل استثمارات مشتركة ولا سيما أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 16 مليار جنيه، كما أن الاستثمارات السعودية في مصر شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية بنسبة 36% من اجمالي حجم الاستثمارات وخدمات التمويل بنسبة 28% إلى جانب 16% لقطاع السياحة.
وتحتل الاستثمارات السعودية في مصر المرتبة الثالثة بعد الإمارات والكويت بحجم استثمارات بلغ 16 مليار جنيه تساهم السعودية من خلالها في 874 شركة استثمارية هذا بالإضافة إلى 236 مليون دولار استثمارات سعودية في 27 شركة بالمناطق الحرة داخل مصر.
وقد بلغ التبادل التجاري بين مصر والسعودية 2.7 مليار دولار في العام الماضي ومن المقرر زيادته خلال العام الحالي.