الجزيرة - فهد محسن الشملاني
أكد باحث قانوني اقتصادي أن بعض الأنظمة الاقتصادية المحلية الحديثة منسوخة من أنظمة اقتصادية في بلاد مجاورة دون تغيير. ولفت الباحث الدكتور أحمد اللهيب إلى إمكانية الاقتباس من القوانين العالمية مع ضرورة التطوير والتحديث لإيجاد محكمات تعمل على التنمية الاقتصادية وتواكب التطورات التنموية التي تعيشها المملكة.
وأوضح في تصريح ل(الجزيرة) أن حوكمة الشركات يعد أحد العناصر الجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي ويحدد بدرجة كبيرة مصير الشركات واقتصاديات الدول في عصر العولمة. مشيراً إلى أن تجارب تطبيق الحوكمة في كثير من دول العالم أثبتت أنها أكثر من فاعلة، وضرورة ليس للقضاء على حالات الإفساد والفساد، ولكن أيضاً للحيلولة دون حدوث الفشل المالي, وأن الحوكمة وإن كانت تزيد فعالية وقوة المحاسبة والشفافية إلا أنها تظل وإلى الأبد أداة حماية ووقاية للشركات لضمان تماسكها واستمرارها.
ولفت اللهيب إلى أن الحوكمة تقوم على مبادئ ثابته تتفق عليها جميع الدول، لكن الإجراءات المتمثلة في كيفية تطبيقها تختلف من دولة إلى أخرى وليس هناك نظام بعينه وحيد يمكن تطبيقه في كل الدول وعلى كافة الشركات، إذ إن ممارسات الحوكمة تختلف فيما بين الشركات وتبعاً للظروف، كما تختلف بشكل أكبر فيما بين الدول. مضيفاً أن الطلبات التي يفرضها السوق من شفافية وحماية للمستثمرين تفرض على الدول والشركات أن تقوم بفحص نظام الحوكمة بها وأن تتحرك نحو توفير الضمانات التي يطلبها ويسعى إليها المستثمرون وغيرهم من أصحاب المصالح، ومن أهم هذه الضمانات وجود مجالس إدارة بالشركات لديها القدرة على أداء مهامها الإشرافية بكفاءة وفعالية.
وبيّن الدكتور أحمد أن الحوكمة الجيدة تعمل على توفير عناصر جيدة للجذب الاستثماري، سواء الدولي أو المحلي, مؤكداً أن عمليات الجذب الاستثماري في أي سوق تعتمد على توافر عناصر الشفافية، والمصداقية، وتأكيد نزاهة المعاملات، وارتباطها بهيكل القيم والمبادئ المتعارف عليها، بل إن حدوث أي عمليات كذب وخداع وتزييف للحقيقة والواقع، يدفع المستثمرين سواء كانوا محليين أو دوليين إلى الخروج من السوق الاستثماري، وهو ما دفع العديد منهم إلى الخروج من السوق الأمريكي بعد حدوث أزمة شركة (أنيرون)، وأزمة شركة (ورلد تليكوم) وهو ما أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أهمية وجود الحوكمة من أجل زيادة عناصر الثقة والمصداقية في النظام المحاسبي والمالي للشركات وزيادة عناصر الشفافية وعدم وجود أي مناطق ضبابية أو غائمة أو غير واضحة تخفي وراءها مخاطر.
وعن تأثير الحوكمة على تحسين الأداء قال اللهيب إنها تلعب دوراً بارزاً فيما يتصل بعمليات التخطيط، أو التنظيم أو التوجيه، أو المتابعة، ومن ثم تزداد الكفاءة الإدارية للشركات، وتحديد الأهداف الخاصة بكل نشاط وتحديد البرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف, وحشد الموارد والإمكانات الكفيلة بتنفيذ هذه الأهداف والقيام بالعمليات التنفيذية المطلوبة لتحقيقها, ومتابعة ما تم تنفيذه بالفعل من أجل الإصلاح وتحسين الأداء.
ويرى الدكتور أحمد اللهيب أن الحوكمة تأتي على مصدرين أولهما الحوكمة الخارجية أي خارج نطاق الشركة والتي تشكل أحد المصادر الكبرى المولدة لضغط من أجل تطبيق المعايير والاستجابة لمتطلباتها، معتبراً أهم مثال على ذلك ما تمارسه منظمة الشفافية العالمية من ضغوط على الحكومات والدول من أجل محاربة الفساد، وما تمارسه منظمة التجارة العالمية من أجل تحسين النظم المالية والمحاسبية، وما تمارسه (لجنة بازل) من أجل ممارسة الحوكمة في البنوك، وما تمارسه مؤسسات البنك الدولي والمؤتمر الاقتصادي العالمي، ومنتدى العالم من أجل ذلك. أما المصدر الثاني فهو الحوكمة الداخلية، والتي تمارسها سلطة الإدارة داخل الشركات، وتتناول النظم المحاسبية المعمول بها، ومدى سلامتها، ومدى قدرتها على تحقيق عناصر الشفافية والتعبير عن الموجودات القائمة في المشروعات، أو من ناحية أخرى إظهار نتائج الأعمال التي تمت فيها.
وأكد الباحث على أهمية تفعيل دور مبدأ المساءلة في الحوكمة سواء كانت مساءلة داخلية أو خارجية لما لها من دور فاعل في مصداقية أداء الشركة واستمرار نشاطها. ويرى أن أهم أسلوب للمساءلة الداخلية هو فصل المهام الإشرافية وإسنادها إلى جهاز منفصل يسمى المجلس الإشرافي وهو ما يطلق عليه النظام المزدوج.
