كل اقتصادي يعرف الفرق بين GNP وGDP وهو ببساطة أن GNP هو مجموع الناتج الوطني مقيماً بعملة معينة والثاني GDP يمثل مجموع الناتج المحلي مقيماً بعملة معينة. أي أن الأول يدخل في حسابه استثمارات الدولة أو المواطنين في الخارج. والثاني فقط المنتج داخل حدود الدولة.

هذه المقدمة أريد أن أصل منها إلى تساؤل مهم. وهوكم ال GNP لدينا. وبعبارة أخرى ما هي استثماراتنا في الخارج؟ وهل نحن نسير في الاتجاه الصحيح أم أن العملية أصابها ما أصاب العمليات الحكومية من أمراض مزمنة؟

وحقيقة الأمر أن الذي دعاني إلى التعرض لموضوع الاستثمارات الخارجية هو أننا وبكل بساطة أصبحنا رهينة لدولتين هما الهند والباكستان اللتان تنتجان الأرز. فالهند أعلنت عن إيقاف تصدير نوع معين أو أنواع معينة من الأرز وترددت الأنباء عن أن الباكستان ستحذو حذو جارتها اللدودة. وبغض النظر عن أسباب اتخاذ تلك الدول لخطوة من هذا النوع هل هو ابتزاز او احتكار أم غير ذلك فنحن مقصرون ومطالبون باتخاذ خطوة استباقية. ألا وهي الاستثمار في شركات زراعية في تلك الدول بحيث تحكم تلك الاستثمارات شروط تضمن حقنا وتضمن استمرار استيراد تلك السلعة بدون أخطار كالتي نتعرض لها حالياً. أما الفوائد من تلك الخطوة فهي أوضح من التعرض لها هنا في هذه العجالة.

وهذا يعرج بي إلى الهيئة العامة للاستثمار التي هي اليوم مطالبة بأن تتبنى مثل تلك الخطوات من الاستثمار الحكومي وغير الحكومي وبحيث يكون متنوعاً ولجميع السلع والمنتجات التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية. وبكل صراحة أعتقد أن على الهيئة أن تتخذ مسارين متوازيين وهما تشجيع الاستثمار الداخلي وتهيئة البيئة الاستثمارية والمسار الثاني هو التخطيط للاستثمار الخارجي وتهيئة المناخ له ودراسة البيئة التنظيمية للدول المستهدفة وما إلى ذلك من وسائل تمهد لخلق استثمار خارجي حقيقي.

وأتمنى أن أرى إلى جانب الست مبادرات الرئيسية التي تركز عليها الهيئة مبادرات أخرى تتعلق بالاستثمار الخارجي. وهذا لا يتعارض مع رؤية الهيئة التي تنص على (تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر للمملكة العربية السعودية باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها، باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب) فتحقيق النمو الاقتصادي ممكن كذلك من الاستثمار الخارجي.

أنا واثق بأن المسؤولين عن اقتصاد البلد قد نظروا إلى الموضوع من نواحيه المتعددة ولكن أملي أن يُعاد النظر فيه ويُسرَّع تبنيه بطريقة أفضل وإن كانت هناك خطوات قد تمت فأملي بأن نطَّلِعَ عليها من مصادرها الرسمية حتى نكون كمواطنين على بينة مما يتخذ من خطوات.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب 7842 ثم أرسلها إلى الكود 82244