دبي - (رويترز)

ذكرت صحيفة جلف نيوز مستندة إلى مذكرة للبنك المركزي أن قطر تدرس تشديد لوائح التمويل العقاري، وتشمل زيادة الحد الأدنى للمقدم الذي يسدده المشتري، وخفض الحد الأقصى لأجل سداد الدين.

ونشرت الصحيفة أمس الثلاثاء استناداً إلى المذكرة التي أُرسلت إلى البنوك أن البنك المركزي يقترح رفع الحد الأدنى للدفعة المقدمة التي يسددها المشتري إلى 30 في المئة من 10 في المئة، وخفض الحد الأقصى لسداد القرض إلى 20 عاما من 30 عاما.

وذكرت الصحيفة أن المقترحات تطالب بألا يزيد القسط على 50 في المئة من أجر المشتري. وأمام البنوك فرصة حتى يوم الأربعاء للرد على مقترحات البنك المركزي. وبلغت نسبة التضخم في قطر (أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم) 13.7 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، أي أقل قليلاً من المستوى القياسي.

وزادت الإيجارات بنحو 28 في المئة، وأقرت قطر هذا العام تجميد جميع الإيجارات التي أُبرمت عقودها منذ بداية 2005 لمدة عامين للحد من التضخم الذي قد يرتفع إلى 8.13 بالمئة هذا العام وفقاً لما أظهره استطلاع أجرته رويترز هذا الأسبوع.