الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

أوضح وزير المال الدكتور إبراهيم العساف أن عدداً من اللجان تدرس موضوع تعويضات المقاولين جراء ارتفاع أسعار مواد البناء، وستعالج الوزارة في نتائجها متطلبات القطاع التي ستحقق مصلحة المقاول والوطن، مع الحرص على استمرار المقاولين بتنفيذ الإجراءات التي ستكون متوازنة. وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات التي قد تتخذ ومنها زيادة نسبة الدفعة الأولى المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع عقود المشاريع الحكومية التي تمثل 10% وكذلك تسهيل الحصول عليها وهي تدرس في مجلس الوزراء حالياً.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في 17- 1-1428هـ تعديل القيمة الدفعة التي تصرف للمقاولين إلى 10% من قيمة العقد بشرط أن لا تتجاوز مبلغ 50.000.000 مليون ريال مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة وينص نظام قبول طلبات التعويض المقدمة للمقاولين أما لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين على أن يكون طلب التعويض عن عقد مبرم وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-58 وتاريخ 4- 9-1427هـ الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من تاريخ 20-2-1428هـ وينطبق على كل عقد أعلن عن منافسته منذ هذا التاريخ وأما العقود المبرمة وفقاً لنظام تأمين المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها القديم فإن طلبات التعويض المتعلقة بها ترفع إلى ديوان المظالم وينص الشرط الثاني أن يكون المشروع المطلوب التعويض عنه قد تم تسليمه تسليما نهائياً وأن يقوم طالب التعويض برفع طلبه للجهات الحكومية المتعاقد معها قبل التقدم إلى اللجنة وأن تكون الجهة قد ردت عليه برفض طلبه أو مضت مدة ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى الجهة دون أن ترد عليه.