الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي - تصوير - فتحي كالي

كشف وزير المال الدكتور إبراهيم العساف أن وزارته بدأت بالتنسيق مع الجهات الحكومية لبرمجة الإنفاق الحكومي في محاولة للحد من الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية من خلال فك الاختناقات وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وهو ما سيساعد في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الوزارة تواصل البرامج والخطط الرامية إلى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والاستمرار في دعم القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك استراتيجي في التنمية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستفادة من المزايا المتوفرة للاقتصاد السعودي، وأبان أن الدولة حريصة على توجيه الموارد المالية الكافية لدعم المشاريع التنموية التي شهدت انطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، مشدداً أن الدولة ستواصل التركيز في الإنفاق الحكومي وبرمجته بما يحفز نمو القطاع الخاص من خلال الاستمرار في إعطاء الأولوية لمشاريع البنية الأساسية المادية والاجتماعية والتدريب مع الحرص على الاهتمام بفعالية الإنفاق وكفاءته.

وكرر العساف في كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر اليورومني الثالث في الرياض أمس ما أعلنه في ديسمبر من العام الماضي من أن المملكة تعمل على إنشاء شركة استثمارية برأسمال يبلغ 20 مليار ريال (5.33 مليارات دولار) كشركة مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة قابلة لدخول مساهمين آخرين، وتستثمر داخل المملكة وخارجها بحسب الفرص المتاحة وبما يخدم الاقتصاد الوطني، وقال إن الشركة ستركز في بداية نشاطها على المجالات التكنولوجية بالتحالف مع شركات عالمية، لكن دون تفاصيل عن المدة الزمنية لقيام الشركة مكتفياً بقوله: (لن نستعجل على بدء نشاط الشركة التي لازالت لدى مجلس الوزراء).

ونفى العساف وجود صندوق سيادي للممكة، وقال: (الصناديق السيادية أحجامها كبيرة وتستهدف الاستثمار المباشر الخارجي وغالباً ما تأخذ درجة عالية من المخاطرة ونحن لم نصل في المملكة إلى حجم الموارد التي تعطينا الاطمئنان بالدخول في استثمارات ذات آجال طويلة أو مخاطر عالية).

وزاد: (لايزال لدينا فرص استثمارية كبيرة داخل المملكة تحقق عوائد مجزية، فضلاً عن أن المملكة تفضل الاستثمار في أصول ذات عوائد مناسبة ودرجة مخاطر منخفضة خصوصاً أن الأمر يتعلق باستثمارات موارد لنا شركاء فيها وهم الأجيال القادمة).

وأوضح العساف أن المملكة لا تتخذ موقفاً مسبقاً من إنشاء صندوق سيادي، وما يحدد ذلك هو وضعنا واحتياجاتنا خصوصاً ما أشرت إليه من وجود فرص استثمارية كبيرة داخل المملكة وكذلك أهمية وجود المرونة والدرجة الملائمة من السيولة في استثمارات احتياطاتنا بحكم اعتماد الإيرادات على إيرادات البترول التي تتعرض للتذبذب.

وحذر العساف من حدوث أزمة عالمية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية وبخاصة المواد الغذائية، مطالباً المجتمع الدولي بعمل جماعي لإدارة هذه الأزمة وتخفيف آثارها السلبية خاصة على الدول الفقيرة. وقال في تصريحه للإعلاميين: إن المملكة حققت بعض التقدم في الحد من الإنفاق الحكومي وهي تواجه ارتفاع التضخم إلى مستويات شبه قياسية ولكن الارتفاع السريع للإيجارات والتي زادت بنسبة 19 في المئة وأسعار الغذاء زادت بنسبة 14.2 في المئة مازالت تمثل مخاطر.

وطمأن الدكتور إبراهيم العساف من أن الأوضاع المالية في البنوك والمؤسسات المالية الكبرى والقطاع المالي بشكل عام قد بدأت في التوجه نحو الاستقرار وأن تدخل الجهات الرقابية وبخاصة البنوك المركزية في الدول الرئيسة كان لها دور مهم، كما أن دخول مستثمرين دوليين بالذات المؤسسين وما يدعى بالصناديق السيادية في الزيادات التي تمت في رؤوس الأموال لهذه البنوك والمؤسسات دور مهم في الحصول على السيولة اللازمة، مطالباً في الوقت نفسه عدم وضع القيود على التدفقات المالية بين دول العالم وهذا يشمل استثمارات الصناديق السيادية والاستثمار المؤسسي سواء كانت تلك التدفقات من الاقتصاديات الناشئة أو النامية للدول المتقدمة وبخاصة في ظل الظروف الحالية التي يحتاج فيها النظام المالي العالمي إلى هذه التدفقات أكثر من أي وقت آخر.