قياسا بالوافدين وصلت نسبة المواطنين في بعض دول الخليج:

في الإمارات 10% للمواطنين و90% للوافدين، وفي قطر 16% للمواطنين و84% للوافدين، وفي البحرين 50% للمواطنين ومثلها الوافدين، وفي الكويت 33% للمواطنين و67% للوافدين، وفي المملكة 65% للمواطنين و35% للوافدين

وقد فتحت بعض الدول الخليجية لكي تزيد عدد المواطنين باب التجنيس على مصراعيه وبعضها يقدم إقامة مفتوحة لمن يشتري شقة وكأنها هي الهدف.. وقد حذر الدكتور علي خليفة الكواري من هذا الخلل السكاني، الذي سيجعل المواطنين في مقبل الأيام مجرد أقلية مهمشة من الوافدين بعد نصب قلوعهم وزيادة نفوذهم كما حصل للملاويين في سنغافورة وللسكان الأصليين في العديد من الدول.

الوافدون من كل مكان أهلاً وسهلاً بهم، طالما دولنا تحتاج إليهم، وإلا فإن كل وافد أولى به بلاده، خصوصاً إذا كان من العينة الموجودة لدينا والتي لا تفك خطا ولا آلة.. دول العالم كلها تستقطب النوعية وليس الكم وهو ما نرجوه، ونحن ندق ناقوس الخطر من هذه الخلخلة السكانية الخطيرة!!

***

رغم أن الضرائب في الدول الأوروبية والأمريكية تقصم الظهر، إلا أن رجال الأعمال هناك يقدمونها عن طيب خاطر، بل إن بعض هؤلاء التجار يساهمون في خدمة المجتمع المدني، مساهمات فاعلة، بإنشاء النوادي والمستشفيات ودور العلم وخدمة البيئة والبحث العلمي، وهي مساهمات بالمليارات وليس بالملايين، أما البنوك والشركات العملاقة والمتوسطة فإن مساهماتها لا تعد ولا تحصى، ورغم ذلك فإننا لا نعدم من يسرب معلومات (من جماعتنا) بأن كل تبرع يقدمه رجال الأعمال الأجانب يخصم من المستحقات الضريبية المفروضة عليهم، إنهم يقولون ذلك بعين قوية، مع إنهم يعرفون أن تجارنا على كثرتهم وبنوكنا ومصانعنا وشركاتنا على كثرتها أيضاً، كل هؤلاء - إلا قليلاً - يمنون على الوطن بتوظيف بعض أبنائه، بل إن بعضهم يأخذ دعم الصندوق الخاص لتوظيف الشباب وبعد انتهاء المدة يلفظ الموظف وكأنه يقول لنا على قدر فلوسكم أعطيناكم أما التبرعات أو المساهمات في العديد من المرافق الخيرية أو العامة فتكاد تكون نادرة، رغم أن تجارنا وشركاتنا لا يدفعون للدولة 1% مما يدفعه أي رجل أعمال أو شركة في الدول الآنفة الذكر.. إنها أزمة قيم!

***

حسب إحصائية مرورية، بلغت الوفيات جراء الحوادث أكثر من ألفي حالة، بمعدل ستين حادث سير يومياً، وقد احتلت منطقة المدينة المنورة، الصدارة على كافة مناطق المملكة مقارنة بعدد السكان. وكشف مسؤول مروري أن السائقين يتحملون80% من تلك الحوادث، بينما الطريق يتحمل 5% والمركبة 15% وأشار مدير إدارة المرور في المدينة إلى أن الحوادث المرورية في منطقة المدينة المنورة جسيمة بل إنها تصدرت في العام الماضي مناطق المملكة. من يتأمل في هذه الإحصائية سوف يجد أن كل حالة وفاة وراءها آلام ومآس لا حصر لها لأبناء وزوجات، وفوق آلام أهل المتوفين فإن ملايين الريالات تصرف على مئات الأفراد الذين أصابتهم الحوادث المرورية بعاهات دائمة أو مؤقتة، أما الأضرار التي تصيب الطرق والمنشآت فلا حصر لها، كل هذه المآسي البشرية والخسائر المادية كان من الممكن التخفيف منها لو كانت الأنظمة المرورية مفعلة على الدوام بالغرامات وسحب الرخص والمراقبة وقبل ذلك كله ببث الوعي!!