الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح

أعلن مدير عام المرور اللواء فهد البشر أن البداية الفعلية لنظام المرور الجديد ستكون في 14-5- 1429هـ، وسوف يكون التطبيق عقب صدور موافقة سمو وزير الداخلية على اللائحة التنفيذية.

وقال اللواء البشر في تصريحات خاصة ل(الجزيرة): إن أبرز ملامح نظام المرور الجديد هو احتوائه على مواد ومخالفات جديدة مثل مخالفات التفحيط وكذلك استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة ومخالفات رمي الأجسام خارج المركبة أثناء سيرها والتأمين. كما اشتمل النظام الجديد على إنشاء مجلس أعلى للمرور يكون بمثابة السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور. واشتمل النظام أيضاً على تحديد عدد معين من النقاط تسجل على سجل المخالفات تؤدي إلى سحب رخصة القيادة إذا تجاوز الحد المعين من النقاط. كما أن النظام توسع بإعطاء وتخويل جهات أخرى غير إدارة المرور لضبط المخالفات المرورية.

كما أن نظام المرور الجديد أعطى المحكمة المختصة صلاحية تطبيق عقوبة السجن، وحدد النظام الاعتراض على المخالفة أمام هذه المحاكم خلال مدة معينة. كما حدد النظام الجديد مدة رخص القيادة الخاصة بعشر سنوات وبقية رخص القيادة بخمس سنوات، كذلك امتاز بالمرونة الكافية لمواكبة المستجدات في الساحة المرورية.

وبيّن مدير عام المرور.. أن الذي استجد في نظام المرور الجديد هو تفاعله على الساحة المرورية المعاصرة وتلبيه متطلباتها كرفع سقف عقوبات بعض المخالفات المرورية التي تشكل خطراً على السلامة العامة واستحداث مواد جديدة ومخالفات لم تكن موجودة من قبل.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات التي ساهمت في إعداد نظام المرور بالإضافة إلى الأمن العام (الإدارة العامة للمرور) هي وزارة النقل واللجنة الأمنية بمجلس الشورى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (لجنة السلامة المرورية) ولجنة متابعة توصيات المؤتمرين الأول والثاني للسلامة المرورية.