الجزيرة - الرياض

وضعت هيئة السياحة خطة زمنية لبدء مهام الترخيص للفنادق الجديدة خلال ثلاثة أشهر، والترخيص للشقق والوحدات السكنية المفروشة خلال ستة أشهر، والإشراف على الفنادق القائمة خلال ثمانية أشهر، يليها الإشراف على الوحدات السكنية المفروشة القائمة خلال أحد عشر شهراً.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار أن القطاع الفندقي في المملكة سيشهد العامين القادمين نقلة نوعية مهمة بعد الانتهاء من مرحلة نقل اختصاص الإشراف على القطاع والبدء في تنفيذ البرامج المقرة لتطويره والإشراف عليه من الهيئة بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء لتنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخراً؛ لتمكين الهيئة من أداء الأدوار التنظيمية والاقتصادية التي تتفق والتحولات الاقتصادية الكبرى التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأشار الأمير سلطان خلال جلسة الحوار في مؤتمر (الاستثمار الفندقي العربي) الذي عقد أمس الاثنين في دبي، بالتزامن مع ملتقى سوق السفر العربي، إلى أن الهيئة بدأت منذ ثلاث سنوات في تنفيذ عدد من المهام لتطوير القطاع الفندقي بالتعاون مع وزارة التجارة قبل صدور التنظيم الجديد, من أبرزها رفع مستوى الكوادر البشرية، ورفع مستوى الاستثمارات في القطاع، وتطوير معايير الترخيص والتصنيف لقطاع الإيواء، وإقرار نظام النجوم العالمي في تصنيف الفنادق، بالإضافة إلى تطوير أساليب متطورة للتسويق مثل تنظيم المشاركة بالوقت والترخيص لمنظمي الرحلات السياحية ومقدمي الخدمات السياحية وتفعيل مشاركتهم في التسويق والتوزيع، إلى جانب تطوير أنواع جديدة من الإيواء مثل النزل البيئية والاستراحات الريفية والفنادق التراثية.

وأوضح الأمين العام لهيئة السياحة أن القطاع في المملكة في تطور مستمر بعد أن أنجزت الهيئة إعادة هيكلة شاملة له، وهو ما سيحدث نقلة نوعية كبرى في المرحلة المقبلة من خلال إطلاق عدد من المشاريع المهمة، يأتي في مقدمتها مشروع وجهة العقير السياحية، والمشاريع السياحية الكبرى في محور البحر الأحمر، إضافة إلى المنشآت الفندقية والسياحية الجديدة في المناطق المستهدفة.

وقال الأمير سلطان بن سلمان إن الهيئة تقوم بدراسة الجدوى لتأسيس منظومة من الفنادق التراثية لتشغيل القصور والمواقع التراثية على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم، تسهم في المحافظة على التراث العمراني وإحياء تلك المواقع المرتبطة بالتاريخ الوطني؛ ليكون متاحاً للمواطنين, وتساعد الإيرادات الناتجة عن ذلك في تغطية نفقات صيانة وتشغيل هذه المواقع.

وأوضح أن قطاع الإيواء السياحي في المملكة شهد تطوراً لافتاً خلال العام المنصرم 2007م؛ حيث ارتفع عدد الفنادق من 1070 فندقاً عام 2006 إلى 1165 فندقاً عام 2007 بنسبة زيادة بلغت 8.9%، وزاد عدد الغرف بنسبة 15 %، كما ارتفع عدد الوحدات الفندقية بنحو 10%. وأشار الأمير سلطان إلى أن تقديرات الهيئة تدل على أن متطلبات الطاقة الاستيعابية لغرف الفنادق سترتفع في عام 2015 إلى أكثر من 160 ألف غرفة، وفي عام 2020 إلى أكثر من 194 ألف غرفة، داعياً المستثمرين للاستفادة من السوق السعودية الواعدة في هذا المجال.

وأوضح أن الإيرادات المالية لقطاع الإيواء خلال عام 2006 قد بلغت حوالي 11.880 مليار ريال، ويتوقع أن تصل عام 2010م إلى (14.299) مليار ريال، وفي عام 2020م حوالي (21.784) مليار ريال، مع ارتفاع متطلبات الطاقة الاستيعابية بمعدل نمو سنوي (4%).