الجزيرة حازم الشرقاوي

كشفت مصادر مطلعة ل(الجزيرة) عن مسودة محضر اجتماعات الدور 12 للجنة العليا السعودية المصرية، حيث تقر تشكيل أربع لجان فرعية وهي: لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري والنقل، ولجنة التعاون العلمي والثقافي والزراعة والصحي والمواصفات والمقاييس، ولجنة التعاون في مجالات المياه والكهرباء والسياحة والقضاء والشؤون البلدية والأرصاد وحماية البيئة والشباب والرياضة والطيران المدني والشؤون الاجتماعية، ولجنة رجال الأعمال.

هذا وتبدأ اللجنة العليا أعمالها بعد ظهر اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل ونظيره المصري رشيد محمد رشيد في قصر المؤتمرات في الرياض.

وكان الاجتماع التحضيري لأعمال هذه اللجنة قد أختتم أعماله أمس الاثنين على مستوى المختصين وتم مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في البلدين. وترفع اللجان التحضيرية أهم التحديات التي تم الاتفاق على إزالتها في البيان الذي سيصدر عن اللجنة العليا غداً الأربعاء.

وتناقش أعمال اللجنة كل أوجه التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة وإزالة أية معوقات كانت قد طرأت عند تنفيذ ما سبق واتفق عليه الجانبان في لجان المسابقة، وكذلك بحث إمكانية توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

ويأتي إنعقاد اللجنة المشتركة المصرية السعودية في وقت بلغ فيه التنسيق السياسي بين البلدين في كل المستويات إلى أعلى مستوياته في ظل العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط قيادتي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس حسني مبارك، مما يستدعي استغلال تلك الفرصة إلى جانب استغلال الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلدان صاحبا أكبر اقتصادين عربيين للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما لتكون مثالاً لما يجب أن يكون عليه العمل العربي المشترك وتكون نواة لإقامة أمن اقتصادي عربي قوي يقف أمام أية هزات اقتصادية قد تعصف بمنطقتنا العربية.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التبادل التجاري المصري السعودي قد تضاعف 3 مرات منذ عام 2003 إذ بلغ حجم التبادل التجاري فيها 4.7 ريال إلى أن وصل إلى 13 مليار ريال في العام الماضي، وتحتل مصر المرتبة الـ23 في قائمة الدول التي تستورد منها السعودية بينما تحتل السعودية المرتبة الـ21 في قائمة الدول المصدرة لمصر.