حاوره - بندر الإيداء

قال مدير جامعة الأمير سلطان الأهلية الدكتور أحمد اليماني إن عدم إعطاء عناية فائقة لدراسة سوق العمل والتعرف على حاجته، ومن ثم تصميم البرامج وفتح التخصصات التي تسد هذه الحاجة، هو السبب الرئيس فيما نعيشه الآن من ندرة في التأهيل المهني والنقص الحاصل في المؤهلين فنياً في سوق العمل السعودي مع شدة الحاجة إلى هذه الكوادر، ومع وجود فائض في خريجي بعض الأقسام الأكاديمية الأخرى. وقال اليماني إن تركيزنا في الجامعة منذ البداية كان منصباً على التخصصات التي تلبي الحاجة الفعلية لسوق العمل بناءً على الدراسة التي مولتها وأشرفت عليها مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم (المظلة الرسمية للجامعة). وأضاف: نطمح إلى أن تكون الجامعة إن شاء الله مرجعًا موثوقًا به في بعض التخصصات المحددة، حيث تقفز جامعتنا إلى الذهن كلما ذكرت هذه التخصصات. مشيرا إلى أن للجامعة خططها التوسعية المدروسة. وقال: إن جامعة الأمير سلطان مؤسسة غير ربحية، ولكن رهان التميز ومواكبة أحدث التطورات في البرامج التعليمية، والمنافسة المحتدمة على أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة والخبرة، كلها أمور تكلف الجامعة مبالغ باهظة، إضافة إلى ما تنفقه الجامعة لصالح طلبتها على البرامج اللاصفية التي هي جزء مهم من تأهيل الطلاب مثل الرحلات الدولية وإقامة الأنشطة المشتركة مع الجامعات الأخرى المحلية والعالمية، هذا فضلاً عن برامج التحديث والتطوير المستمرة بالجامعة، مثل تحديث المعامل والمنشآت المعمارية، وتحديث شبكة المعلومات وغيرها.

وكشف الدكتور اليماني أن رسوم الدراسة السنوية لديهم - بشهادة الخبراء الدوليين - تقل مرتين ونصف المرة عن رسوم نظيراتها من الجامعات التي تقدم نفس التأهيل الذي تقدمه جامعة الأمير سلطان في أمريكا وأوروبا ومنطقة الخليج. وأبان أن برنامج العمل الذي نسير عليه في زيادة التخصصات العلمية وإنشاء المباني يبدأ تنفيذه في قسم الطالبات قبل قسم الطلاب، وهناك أقسام - مثل أقسام القانون والترجمة وهندسة التصميم - موجودة بكلية البنات ولم تنشأ أقسام مماثلة لها بعد في كليات البنين. وفيما يأتي نص الحوار:

** لماذا تصر الجامعات الأهلية على فتح تخصصات إدارية متوافرة في كل الجامعات السعودية، بينما تغفل عن فتح تخصصات ضرورية ومحدودة نسبياً كالهندسة والطب؟

- أولاً: عند فتح أي تخصص سواء كان في العلوم الإدارية أو الحاسب الآلي أو الهندسة أو الطب، فلا بد أن تكون هناك دراسة وافية ليس فقط لحاجة سوق العمل، وإنما لكافة العناصر الأخرى المؤثرة في العملية الأكاديمية، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار لكونها لا تقل أهمية، مثل توافر عضو هيئة التدريس المؤهل، وتكلفة التجهيزات الفنية حسب كل تخصص؛ ما يجعل بعض الجامعات تتبع استراتيجية البدء بتخصصات أقل تكلفة، وبنفس الوقت مطلوبة بسوق العمل. كما يجب أن ندرك أن أي جامعة أهلية أو حكومية لن تستطيع أن تغطي معظم التخصصات بنفس المستوى، فإذا فرضنا أنها تستطيع تغطية عدد كبير من التخصصات فنحن نجزم قطعًا أنها لن تكون هي الأفضل بكل تخصص تقدمه.

ثانياً: بالنسبة إلينا في جامعة الأمير سلطان فإن تركيزنا كان منذ البداية منصباً على التخصصات التي تلبي الحاجة الفعلية لسوق العمل بناءً على الدراسة التي مولتها وأشرفت عليها مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم (المظلة الرسمية للجامعة).

كما أن استراتيجية الجامعة هي التوسع الرأسي قبل التوسع الأفقي، بمعنى إيجاد القاعدة المتينة لبرامج البكالوريوس، ومن ثم التوسع أفقيًا من خلال إيجاد دراسات عليا في نفس المجالات التي تمنح الجامعة فيها درجة البكالوريوس، كما هو حاصل بالجامعة بالنسبة إلى برامج الماجستير في إدارة الأعمال بمساراتها الثلاثة (المالية - التسويق - المحاسبة). وستشهد برامج كلية علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات توسعًا مشابهًا، مع التركيز على شبكات المعلومات ونظم أمنها.

ثالثاً: إننا ورغم كوننا الآن شبه متخصصين في المجالات المختلفة لإدارة الأعمال والحاسب الآلي، إلا أننا أنشأنا أيضًا أقسامًا أخرى تعتبر رائدة من بينها قسم القانون وقسم هندسة التصميم الداخلي بكلية البنات بالجامعة. كما أن لدينا خططنا المدروسة والمتدرجة للتوسع المستقبلي؛ حيث سيتم إنشاء كليات جديدة من بينها كلية للطيران وكلية للهندسة وكلية للقانون، وذلك بالمواكبة مع خطواتنا في إنشاء المدينة الجامعية المتكاملة، وتوفير أرقى مستويات البنى التحتية اللازمة لهذا التوسع.

** لماذا لا تسعى جامعاتنا الأهلية لإتاحة تخصصات دقيقة مبتكرة كما هو الحال في بعض الجامعات الأجنبية الأهلية؟

- في اعتقادي أن من أهم ما يجب على الجامعات الأهلية الحرص عليه هو دراسة سوق العمل، والتركيز على التخصصات التي تخدم السوق المستهدف بالفعل. وكما هو معلوم فإن الكثير من البلدان المتقدمة تعطي عناية فائقة لدراسة سوق العمل والتعرف على حاجته، ومن ثم تصميم البرامج وفتح التخصصات التي تسد هذه الحاجة، وإذا لم تؤخذ هذه المسألة بعين الاعتبار فسيتحول أغلب الخريجين إلى أرقام جديدة تفاقم مشكلة البطالة لدينا بدلا من أن تسهم في حلها، وبذلك يتم حرمان سوق العمل من دماء جديدة شابة ومؤهلة للقيادة والتطوير. وأقرب مثال على ما أقوله هو ما نعيشه الآن من ندرة في التأهيل المهني والنقص الحاصل في المؤهلين فنيًا في سوق العمل السعودي مع شدة الحاجة إلى مثل هذه الكوادر، ومع وجود فائض في خريجي بعض الأقسام الأكاديمية الأخرى.

فالعبرة ليست بنوعية التخصص ودقته وإنما بما يحتاجه سوق العمل؛ لأنه هو الذي يخدم التنمية في البلد، والذي هو بحاجة إلى تخصصات كثيرة وليس واحدًا أو اثنين.

** كيف ترون دعم وزارة التعليم العالي للجامعات الأهلية؟

- لقد برز اهتمام المملكة ممثلة بوزارة التعليم العالي بالتعليم العالي الأهلي ابتداءً من وضعه ضمن أهداف الخطة السادسة للتنمية (1415 - 1420هـ) المتضمنة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 الصادر عام 1418هـ. وقد تبلور هذا الهدف بشكل أوضح مع صدور التوجيه السامي الكريم رقم 7/ ب/ 10466 وتاريخ 1-4-1423هـ بالموافقة على إنشاء جامعة الأمير سلطان كأول جامعة أهلية بالمملكة، حيث نالت شرف أن تكون فاتحة باب التعليم العالي الأهلي.

والحقيقة أنه منذ إنشاء مؤسسات التعليم العالي الأهلي فإن الدولة ما فتئت تقدم لها كل الدعم على مختلف الأصعدة كغيرها من الجامعات الأهلية. وقد تمثل هذا الدعم بشكل خاص في قرار مجلس الوزراء رقم 87 وتاريخ 6- 4-1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية للكليات الأهلية وتقديم القروض الميسرة لها. وهو القرار الذي يصب في قالب الدعم المباشر للجامعات والكليات الأهلية فيما يخص إيجاد المقرات المؤقتة، وتأمين الغطاء المالي اللازم لانطلاق عملها، كما يتمثل في التوجيه السامي الكريم رقم 6304/ م ب وتاريخ 18-8-1427هـ بالموافقة على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي. وكلا القرارين يعكس مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة - ممثلة في وزارة التعليم العالي - بهذا القطاع الحيوي.

** هل تفكر جامعتكم في فتح خيارات مختلفة وجديدة للتدريس كالانتساب والتعليم عن بُعد والتعليم المستمر خاصة في الدراسات العليا؟

- تركيزنا في الوقت الحالي منصب على تلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة ذات الكفاءة العالية في التخصصات الأكثر طلبًا. وقد أنشأنا ابتداءً من الفصل الدراسي الماضي البرنامج المسائي للدراسات العليا في إدارة الأعمال (MBA) للرجال والنساء، وستكون هناك خطوات وبرامج أخرى في المستقبل بإذن الله. كما أن الجامعة تعمل وفق استراتيجية تركز على برامج علمية محددة؛ ما جعلها تحظى بمكانة مميزة من خلال ما حققته من إنجازات عالية في المجالات التي تخصصت فيها. فالجامعة لا تحرص على الانتشار وتنويع التخصصات بقدر ما تحرص على أن تكون مخرجاتها متميزة في النطاق الذي يتوافق مع رسالتها المرسومة؛ لأنها لا تستطيع - ولن تستطيع أي جامعة أخرى - تلبية حاجة المجتمع في كافة التخصصات.

ولو نظرنا إلى الجامعات العالمية الشهيرة فسنجد أن تميزها ليس في كل التخصصات، وإنما في مجالات محددة ركزت عليها أكثر من غيرها؛ فمثلاً هارفارد في إدارة الأعمال والقانون، ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الهندسة.. وهكذا.

فجامعة الأمير سلطان تطمح إلى أن تكون إن شاء الله مرجعًا موثوقًا به في بعض التخصصات المحددة؛ حيث تقفز جامعة الأمير سلطان إلى الذهن كلما ذكرت هذه التخصصات. وكما سبق أن قلت فإن للجامعة خططها التوسعية المدروسة، ولا أريد أن أستبق الأحداث أو أتحدث عن أشياء لا تزال في طور الدراسة والإعداد.

** يشتكي الكثير من الطلاب من رسوم الدراسة السنوية العالية؛ حيث يقول البعض إن هذه الرسوم لا يستطيع دفعها إلا فئة معينة من المجتمع، رغم أن الدولة - حفظها الله - تقدم دعمًا سخيًا لمؤسسات التعليم الأهلية؟

- تعلمون جيدًا أن جامعة الأمير سلطان مؤسسة غير ربحية، ولكن رهان التميز ومواكبة أحدث التطورات في البرامج التعليمية، والمنافسة المحتدمة على أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة والخبرة، كلها أمور تكلف الجامعة مبالغ باهظة، إضافة إلى ما تنفقه الجامعة لصالح طلبتها على البرامج اللاصفية التي هي جزء مهم من تأهيل الطلاب مثل الرحلات الدولية وإقامة الأنشطة المشتركة مع الجامعات الأخرى المحلية والعالمية، هذا فضلاً عن برامج التحديث والتطوير المستمرة بالجامعة، مثل تحديث المعامل والمنشآت المعمارية، وتحديث شبكة المعلومات وغيرها.

وهناك برامج منح يمكن أن يستفيد منها الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم الجامعية، من بينها منح الأوائل من البنين والبنات على مستوى المملكة ومنطقة الرياض التي يقدمها برنامج الأمير سلمان للمنح التعليمية، وتتضمن هذه المنح رسوم الدراسة وقيمة الكتب إضافة إلى راتب شهري قدره (1500) ريال، بالإضافة إلى أن الجامعة تحصل على أكبر نسبة من منح وزارة التعليم العالي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الداخلي، بالإضافة إلى أن هناك جهات أخرى في القطاع الأهلي تمنح بعض الطلبة الذين ترعاهم في الجامعة. ومع كل هذا فإن رسوم الدراسة السنوية في جامعة الأمير سلطان - بشهادة الخبراء الدوليين - أخفض مرتين ونصف المرة من رسوم نظيراتها من الجامعات التي تقدم نفس التأهيل الذي تقدمه جامعة الأمير سلطان في أمريكا وأوروبا ومنطقة الخليج.

** هل تقدم الجامعات الأهلية فرصًا تعليمية متعددة للمرأة، أم أن الاهتمام بالنصف الثاني من المجتمع ضعيفٌ مقارنة بالرجل؟

- دون شك أن المرأة السعودية تنال حظها الكامل من الفرص التعليمية، وقد أثبتت التجربة أن الطالبة السعودية تتفوق في التحصيل الدراسي وفي الدرجات المكتسبة على أخيها الطالب في حالات كثيرة، ويعود هذا التفوق - بطبيعة الحال - إلى أسباب اجتماعية معروفة عند المختصين.

أما فيما يخص جامعتنا فإن برنامج العمل الذي نسير عليه في زيادة التخصصات العلمية وإنشاء المباني يبدأ تنفيذه في قسم الطالبات قبل قسم الطلاب، وهناك أقسام - مثل أقسام القانون والترجمة وهندسة التصميم - موجودة بكلية البنات ولم تنشأ أقسام مماثلة لها بعد في كليات البنين.

كما أن عدد البرامج المقدمة للبنات أكبر من عدد البرامج المقدم للبنين؛ حيث إن هناك (7) برامج في كليات البنات مقارنة بـ(5) برامج في كليات البنين.

وقد روعي في اختيار برامج البنات خطط وتوجه الدولة في إنشاء أقسام نسائية في مختلف الدوائر الحكومية، كما كانت هناك أولوية للبرامج التي تقوي دور المرأة وتدعم مكانتها في المجتمع.

** لماذا يتركز اهتمام الجامعات الأهلية على الكفاءات الأجنبية؛ وهل ترون أن الدكتور السعودي لا يتوافق مع توجه الجامعات الأهلية في التدريس باللغة الأجنبية؟

- الجامعات الأهلية السعودية تتوافر بحمد الله فيها كفاءات سعودية عالية أثبتت حضورها وفاعليتها في مجالي التدريس والإدارة، وهو أمر نفخر به ونعتز به كثيرًا، ولكن لا يخفى عليكم أن عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين لا يكفي حتى الآن لتلبية حاجة المملكة من هذه الفئة، وحتى في الجامعات الحكومية هناك متعاقدون كثيرون من غير السعوديين.

ومع ذلك فإن المسؤولية علينا (كقياديين في الجامعات السعودية) كبيرة في بناء أجيال صاعدة من الدكاترة السعوديين القادرين على المنافسة في عالم لا ينظر إلى الجنسيات بقدر ما ينظر إلى الكفاءة والإنتاجية. وقد نفذت جامعة الأمير سلطان برنامج ابتعاث خارجي لمجموعة من خريجيها لإكمال دراساتهم العليا؛ ليعودوا من ثَمّ مدرسين في الجامعة. وقد عاد منهم اثنان حتى الآن وهما يمارسان مهامهما بكفاءة ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

هذا بالإضافة إلى أن جامعة الأمير سلطان تحرص على التنويع في أعضاء هيئة التدريس، واستقطاب هيئة تدريس من جنسيات وخلفيات أكاديمية مختلفة؛ لما لذلك من انعكاس إيجابي على التحصيل العلمي للطالب، وعلى تطوير البيئة الأكاديمية.