المنامة - جمال الياقوت

أكد وزير الإعلام البحريني جهاد بن حسن بوكمال أن كل المواد المتعلقة بحبس الصحفي قد أزيلت تماماً دون استثناء وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء بمملكة البحرين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 47 لعام 2002 الخاص بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

وأوضح الوزير بو كمال في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة أمس أن هذا التعديل يعمل على رفع سقف حرية التعبير تلبية لتطلعات قادة مملكة البحرين، ولحماية الصحفي ودعم المؤسسات الإعلامية بشتى الطرق.

وقد أكد القانون الجديد أن (لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقا للشروط والأوضاع المبينة في القانون، وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية).

كما شدد القانون على أنه (لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها إلا بحكم من القضاء). واشترط القانون أن يتوافر في المدير المسؤول في المؤسسات الإعلامية أن يكون مقيماً في البحرين، وأن يكون متفرغاً وحاصلاً على مؤهل علمي أو خبرة عملية تتناسب مع متطلبات العمل الإعلامي، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وحفاظاً على المملكة من الأعمال الإجرامية، بيّن القانون أنه ستفرض غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار على (كل من ساهم في نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة).