تحقيق - ماجد بن عبدالله الزعاقي

يعتبر مفهوم حقوق الإنسان ضمن مفاهيم ثقافة الحقوق الأخرى. وفي المملكة هناك عدد من الاستفهامات حول طبيعة العلاقة بين هذا المفهوم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كشعيرة من جانب وبين الأجهزة القائمة عليهما في المجتمع من باب أولى.

فما هي طبيعة العلاقة بينهما؟ هل هي علاقة تكامل؟ أم أنها علاقة تضاد؟ وما الدور الذي تضطلع به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق الإنسان؟ وما الدور الذي تضطلع به هيئة حقوق الإنسان ويحفظ القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

نحاول في هذا التحقيق إلقاء بعض الضوء على هذه الأسئلة من خلال جولة سنقوم بها بين أهل الاختصاص في هذا المجال فإلى التحقيق.

التعريف

يعرف الإمام الماوردي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه أمر بالمعروف إذ ظهر تركه أو نهي عن منكر إذا ظهر فعله. ويحلل الدكتور عبدالعزيز المسعود هذا المفهوم فيقول المعروف هو كل ما أمر به الشارع من اعتقاد أو قول أو فعل أو إقرار على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة والمنكر هو كل ما نهى عنه الشارع من اعتقاد أو قول أو فعل على سبيل التحريم أو الكراهة.

كما يعرف حقوق الإنسان في الإسلام الدكتور ناصر بن محمد البقمي بأنها مجموعة القواعد التي شرعها الله لعباده لتنظيم صلاتهم به جل شأنه وعلاقتهم ببعض في نواحي الحياة المختلفة اقتصادية، أو سياسية، أو دولية، أو أخلاقية.

ارتباط وثيق

وعن مدى الارتباط الوثيق لكلا الجهازين الحكوميين القائمين على هذين المفهومين يوضح الشيخ أحمد بن محمد الجردان مدير العلاقات العامة والإعلام بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمتحدث الرسمي للرئاسة أن العناية بحقوق الإنسان ليست بجديدة علينا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، بل هي سمة من سماتنا التي جاءت من منطلقاتنا الشرعية، وإنشاء هيئة حكومية تعنى بهذه الحقوق خطوة مباركة، وعند الحديث عن حقوق الإنسان يخطئ البعض عندما يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصطدم بهذه الحقوق وينتقص منها، ومن هذا التصور الخاطئ يتولد تصور خاطئ آخر وهو أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتقاطع عملها مع هيئة حقوق الإنسان، وهذا ليس بصحيح أبداً فلا شك أنهما هيئتان مهمتان لهما دورهما التكاملي ولا نبالغ إن قلنا لهما شراكة مهمة جداً.

وأردف الجردان: ومن منطلق هذا الدور التكاملي فللرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة حقوق الإنسان تواصل يذكر فيشكر جاء بفضل الله ثم بفضل الرؤية الثاقبة لدى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث ومعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ تركي بن خالد السديري اللذين دائماً وأبدا يعملان للمزيد في تفعيل هذا التواصل على جميع المستويات، وفي أجندة هذا التواصل العديد من اللقاءات والعديد من الفعاليات والعديد من الرؤى والعديد من الأفكار التي تصب كلها في سبيل تعزيز ذلكم الدور التكاملي.

وقال سعادته والمطلع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- بقرار مجلس الوزراء رقم 207 وتاريخ 8-8-1426هـ يجد أن مادته الأولى ورد فيها (أن هدف هذه الهيئة- هيئة حقوق الإنسان- حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية...) أ.هـ، الشاهد هنا أن ثمة ضابطاً رئيساً في عمل هيئة حقوق الإنسان وهو (الإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية) لذا لا تعارض كما يظن البعض ويصوره بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة حقوق الإنسان، لأنهما هيئتان تشتركان في هذا الضابط المهم جداً وهو أن عملهما محكوم بأن يكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية).

وأضاف الجردان فلو فرطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الضابط لصار عملها مخالفاً لرسالتها، وكذلك لو فرطت هيئة حقوق الإنسان في هذا الضابط لصار عملها مخالفاً أيضاً لرسالتها والهيئتان (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة حقوق الإنسان) دورهما تكاملي ورسالتهما واحدة وضابط عملهما واحد، ولا تقاطع بينهما في أداء الرسالة المناطة بكل منهما فهما هيئتان تسيران وفق ضابط عمل واحد.

وهناك علاقة

من جانبه بيّن الدكتور عيسى بن عبدالعزيز الشامخ عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان حجم العلاقة بين شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين حقوق الإنسان بقوله: شعيرة الأمر بالمعروف من أهم واجبات الإنسان لأن فيها تحقيق لجميع حقوقه التي يسعى إلى تحقيقها سواء في دينه أو في دنياه، فالأمر بالمعروف يحقق للإنسان المحافظة على شعائره الدينية ويحقق له حماية نفسه وعقله وعرضه وما له، مما يلحق بها الضرر، وهذا ما تسعى إليه جميع المواثيق الدولية في حقوق الإنسان وهو ما قررته الشريعة الإسلامية قبلها بألف وأربعمائة سنة. والنهي عن المنكر أيضاً شعيرة من أهم واجبات الإنسان لتحقيق ما يحافظ على ضروريات حياته في الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

الحقوق والواجبات

كما أوضح الدكتور الشامخ أنه ليس هناك حقوق إلا ويقابلها واجبات فإذا لم يقم الإنسان بواجباته المقررة من خالقه للحفاظ على حقوقه فإنه بذلك يضحي بتلك الحقوق ويتحمل ما يلحقه من أضرار في الدنيا وآثام وجزاء في الآخرة.

واستدل الشامخ بعدد من الأدلة في ذلك، ومنها هذه الآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي توضح العلاقة بين واجبات الإنسان وحقوقه حيث إن المحافظة على الواجبات يحقق ما يحفظ الحقوق في الدنيا والآخرة، قال تعالى: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ}(41) سورة الحج. وقال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ}(71) سورة التوبة. وقال تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ}(110) سورة آل عمران.

كما أكد سعادته على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم واجبات الإنسان التي يجب عليه ألا يغفل عنها، فمتى تركت من البعض توجب على البعض القيام بها لتستقيم حياة الناس ويحصلوا على حقوقهم التي تتمثل في ضروريات الحياة التي يسميها الفقهاء الضرورات، وما يحميها من أهم واجبات الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسهم في حماية حقوق الإنسان في جميع المجالات.

تصادم مزعوم

من جهة أخرى تحدث فضيلة الدكتور سعد بن مطر العتيبي أستاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمن يسيء توظيف مفهوم حقوق الإنسان ليصور أن هناك تصادماً بينه وبين شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقول إن من الموضوعات وإن شئت فقل من الشعارات التي يعلنها المناهضون للإسلام من الخارج، والمناهضون لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الداخل، هو ما يعرف اليوم ب(حقوق الإنسان)، حتى خيّلوا إلى العامة وربما استطاعوا إقناع بعض السذج من خلال وقائع ميدانية لا تعدو أن تكون خطأ أو إساءة استعمال من بعض العاملين أو المتعاونين على الأكثر - بالحديث الإعلامي المستمر بما مفاده أن عمل الحسبة يتعارض مع حقوق الإنسان؟!

كما بيّن فضيلته أن الحديث عن ولاية الحسبة وحقوق الإنسان له جذوره العقدية والفقهية والاجتماعية التي تمثل القواعد الجوهرية التي ينبثق منها النظام العام للأمة. وهو النظام الذي تم تدوينه في النظام الأساسي للحكم، فصار باتفاق أهل القانون مصدر إلزام للحاكم والمحكوم، ويتساوى الناس أمامه بقوة القانون. وهو ذات النظر الشرعي في مسألة التكليف الشرعي الملزم، واتصال حقوق الإنسان بالتكليف الملزم ضمانة عدل لا توجد فيما يُعرف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي قابلته الدول الإسلامية بإعلان القاهرة لحقوق الإنسان، ويقرّر العلامة محمد الدريني ملاحظة مهمة، وهي أن التكليف الشرعي تشريف بما يستلزم الحرية يوجهها ويدعمها وينسق فيما بينها عند التعارض بين الحقوق العامة والحق الخاص، فحقوق الفرد لا يجوز أن يُتسامح فيها على حساب حقوق الجماعة، وذلك بتشريع إلهي -من ضمن ولاياته التنفيذية ولاية الحسبة- وُجد فيه الإنسان ليكون حرّاً من آثار نوازع الهوى الجامح والغرائز الحيوانية، ولتصبح الفضيلة فيه سجايا نفسية وروحية، أثراً لعقائد الإسلام وتعاليمه وتوجيهاته، قبل أن تكون قواعد دستورية، فالإنسان بمقتضى التشريع الإسلامي -الذي تقوم عليه بلادنا- هو إنسان التلكيف والمسؤولية قبل أن يكون صاحب حق وحريّة، ولهذا لا يملك الإنسان إسقاط حقه في الحياة! فحياة الإنسان ليست ملكاً خاصاً به، وهذه حقيقة موجودة حتى في بعض القوانين الوضعية التي تجرّم الانتحار مثلاً! مع أن الظاهر أن هذا التجريم يتعارض مع الحرية بالمفهوم الذي يثيره خصوم الفضيلة.

وأردف الدكتور العتيبي أن هذا النوع من الفلسفة التشريعية في نظريته العامة، ليس خاصاً بالمجتمعات المسلمة، ولا بالمملكة العربية السعودية، ولا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها، وإنما هو قيد مهم تبني عليه الدول كل ما يتعلق بالممنوعات مثلاً، وتؤسس عليه مجموعة من القوانين والتعليمات الملزمة، كل ذلك حفظاً على المصلحة العامة. وأن جماع حقوق الإنسان -أي إنسان كان- لا تخرج عن ثلاثة عناصر رئيسة: الحرية، والعصمة، والملكية. وهذه الحقوق تسهم في حفظها مؤسسات عديدة منها: هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل هي من أهم موضوعات: الحسبة، في كتب الحسبة في التراث الإسلامي.كما أكد العتيبي على أهمية التفريق بين وقوع أخطاء تطبيقية من بعض العاملين في الميدان وبين مبدأ الاحتساب وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأول أمر وارد، ولاسيما أن من يكون تعامله مع الجمهور قلّ أن يسلم من إشكالات حقيقية أو ملفقة، ومهما يكن من أمر فلا يجوز أن يستند إلى أخطاء بعض الأفراد في التقليل من شأن مبدأ شرعي أو التشويش على ولاية إسلامية تحت أي شعار استهلاكي أو دعوى باطلة.

تقيد الحريات

وأورد الدكتور العتيبي أمثلة على بعض الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول الغربية في تقييد ومنع بعض الأعمال التي تعتبر من الحقوق الشخصية، فيقول إذا أردنا أن نكشف حقيقة هذه الدعوى، من الناحية العملية والواقع، فإننا نقول: إن مثل هذه الأمور التي يقال إن ضبطها يتعارض مع حقوق الإنسان تعامل في بلاد حملة هذه الشعارات بمعاملة مشابهة، وسأكتفي بذكر مثالين يشترك في تجريمهما الشريعة والقانون:

الأول: قرار فصل موظفة من أحد البنوك، لأنها كانت تلبس لباساً يكشف جزءاً من صدرها أثناء العمل وقد حكمت محكمة فرانكفورت بصحة هذا القرار، وأبطلت دعوى الحرية الذي تقدمت به تلك الموظفة ومحاميها، لتعارض ذلك مع المصلحة العامة والحق العام.

والثاني: تأكيد البيت الأبيض ضرورة احترام قوانين الملابس المحتشمة ومنع البيت الأبيض السماح لدخول غير المحتشمين والمحتشمات -وفق مفهومهم- والتشديد في منع انتعال الصندل! وكذلك (الشورتات والجينز) والقمصان الرياضية! ويشمل المنع من لا يمنعون كممثلي وسائل الإعلام! وذلك بغض النظر عن الظروف المناخية!!

واعتبر الدكتور العتيبي أن هناك نوعاً من التناقض لدى بعض الحريات غير المنضبطة بقوله كثيراً من دعاة حقوق الإنسان كأدعياء تحرير المرأة تثيرهم الأحكام الشرعية على المجرمين ولا تهز ضمائرهم الجرائم التي تنتهك بها حرمات الأبرياء ذكوراً.

وشدد فضيلته على أن ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من الولاية التنفيذية الشرعية في الدولة الإسلامية وتقوم على بيان المعروف للناس وتوجيههم إلى فعله والتحذير من المخالفات وضبطها في حال وجودها، واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار ولايتها وسلطتها التنفيذية، فهي على أقل تقدير:كأي جهاز يحفظ القانون في أي دولة.

ذو شجون

ويظل الحديث في هذا المجال ذا شجون وهو ما نترككم لمتابعته في الجزء الثاني من تحقيقنا هذا في الأسبوع القادم.