الجزيرة - حازم الشرقاوي

يبدأ في الرياض يوم الاثنين المقبل اجتماع اللجنة العليا السعودية المصرية المشتركة، ويترأس الاجتماع عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وبحضور وزير الاستثمار الدكتور محمود صفوت محيي الدين ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي، كما يترأسه عن الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل وبحضور عدد كبير من كبار المسؤولين السعوديين. ويشارك في اللجنة وفد كبير من مصر يضم أكثر من 50 شخصية من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الإعلامية يبدؤون اجتماعاتهم التحضيرية من يومي السبت والأحد القادمين.

ويستهدف اجتماع اللجنة دفع التعاون في جميع المجالات وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وخصوصاً في المجال الاقتصادي للاستفادة من الإمكانات المتاحة لزيادة معدلات التنمية ورفع مستوى معيشة الشعبين، كما يهدف إلى إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه تسهيل الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين والعمل على إزالتها بصورة سريعة. ومن بين الملفات المطروحة على جدول الأعمال مشكلة تسجيل الأدوية، كما يتضمن مناقشة زيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية والتدريب والعمالة والتعليم والصحة والحجر الزراعي وتنسيق المواقف بين البلدين إزاء القضايا المطروحة على أجندة التجارة العالمية.

وتشير الإحصاءات إلى زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى 16 مليار جنيه، ما يعادل 2.8 مليار دولار تمثّل مساهمات في رؤوس أموال مشروعات استثمارية داخل البلاد (977 مشروعاً)، بالإضافة إلى (38 مشروعاً) بنظام المناطق الحرة. وشملت الاستثمارات السعودية مختلف الأنشطة الاقتصادية وتركزت في قطاع الصناعة بنسبة 39% والسياحة بنسبة 27% والخدمات المالية بنسبة 12%.