شاع مفهوم علاوة الإصدار عند عموم الناس في السنوات الأخيرة بعد اتجاه عدد كبير من الناس في التعامل مع الأسهم بيعاً وشراءً واكتتاباً، كما ترسخ هذا المفهوم أكثر فأكثر عند الإعلان عن إنشاء هيئة سوق المال في المملكة. وتعني علاوة الإصدار أن الشركة التي تريد طرح أسهمها في سوق المال أنها قائمة وتمارس نشاطها في السوق منذ سنوات قد تصل أحياناً إلى عقود. كما تعني أيضاً أن هذه العلاوة لا تدخل بالقيمة الإسمية للأسهم وإنما هي فائدة تعود لصاحب أو أصحاب تلك الشركات.

ولو نظرنا إلى قيمة علاوة الإصدارة لوجدنا أن الشركات تختلف في تحديد القيمة بحيث تكون أحياناً مبررة وأحياناً أخرى ليست كذلك. وفي كل الحالات نجد أن أغلب علاوات الإصدار مبالغ فيها إلى حد بعيد حيث نرى أن صاحب أو أصحاب الشركة يستفيدون من طرح أسهم الشركة في سوق المال أكثر من خمسة أضعاف قيمتها الحقيقية. علاوة على ذلك الأرباح التي يجنونها نتيجة الاستحواذ على عدد كبير من أسهم الشركة تصل أحياناً إلى الثلث لا تطرح للاكتتاب العام.

ولا شك أن الدولة تسعى دائماً إلى مساعدة ذوي الدخول المحدودة في كثير من أنظمتها ونشاطاتها المختلفة ومن ذلك أنها لا تسمح للشركات الجديدة التي تطرح للاكتتاب العام أن تجني أرباحاً على حساب المواطنين سواء كانت عن طريق علاوات الإصدار أو غيرها. ومن هذا المنطلق فإن المبالغة في قيمة علاوة الإصدار يحد من اكتتاب عدد كبير من محدودي الدخل أو متوسطي الدخل في الدخول في الاكتتاب العام وبالتالي عدم الاستفادة من الفرصة المتاحة للاستثمار في الشركات المساهمة.

وأعتقد أن دولة كالمملكة العربية السعودية تتميز بمناخ استثماري ممتاز حيث الاستقرار السياسي والأمن الوطني والاقتصاد القوي والسوق الكبيرة والثروة الهائلة والموقع الإستراتيجي ينتظرها مستقبل واعد ومشرق في جميع المجالات وخاصة المجالات الاستثمارية حيث إن المملكة بحاجة إلى مئات الشركات لتقديم الخدمات المتميزة والسلع الجيدة. لذا فإن الحاجة قد تكون ماسة إلى دراسة قيم علاوات الإصدار بحيث تخرج من المبالغة والاستغلال. كما أعتقد أن الجهات المسؤولة عن هذه المسألة حريصة كل الحرص على إيجاد الحلول الناجعة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.