يقوم القطاع الخاص من شركات ومؤسسات وبنوك ومصانع وغيرها باستقدام موظفين إداريين من حملة المؤهلات الجامعية والثانوية العامة وحملة الدبلومات للعمل في الوظائف الإدارية رغم أنه يوجد من يحل محلهم من السعوديين من خريجي الجامعات والثانوية العامة وحملة الدبلومات والذين هم أكثر الفئات من الشباب التي تتكون منهم البطالة، كما صرح بذلك وزير العمل، وبالتالي بدأت هجرة البعض من هؤلاء الخريجين للعمل في الدول المجاورة لأن غير السعودي يعمل بدلاً منه في بلده، وإذا نظرنا مثلاً إلى عدد المدرسين والإداريين من الجنسين في جميع المدارس الخاصة المنتشرة في سائر أرجاء المملكة لوجدنا النسبة الكبيرة منهم من غير السعوديين، ويقدر عددهم بالآلاف وفي المقابل يتخرج سنوياً أعداد كبيرة من كليات الآداب والتربية وكليات المعلمين والمعلمات من الجنسين الذين لا يجدون لهم وظائف تعليمية، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية، لو نظرنا للوظائف الإدارية في كل منشئة في القطاع الخاص نجد النسبة الكبيرة من الذين يشغلون تلك الوظائف من مديرين وسكرتاريين ومحاسبين ومندوبي مبيعات وغيرها من الوظائف الإدارية لوجدناهم من غير السعوديين، وبالمقابل نجد عدد الخريجين السعوديين من كليات العلوم الإدارية وكليات الاقتصاد والإدارة من جامعات المملكة سنوياً الذين لا يجدون عملاً بالمئات. إذاً فالوظائف (التعليمية والإدارية) لو التزم القطاع الخاص بتوظيف السعوديين من المؤهل الجامعي ودون لقضينا بنسب كبيرة على البطالة، وإلا هل يحتاج الأمر إلى استقدام موظف استقبال في فندق يسجل دخول النزيل ويسلمه مفتاح الغرفة وموظف علاقات عامة في نفس الفندق أو منسق حفلات أو مشرف عام على الغرف وغيرها، كما هل يحتاج الأمر إلى استقدام موظف في مكتب للسياحة يجلس وأمامه جهاز الكمبيوتر ويقوم بحجز مقعد بالطائرة أو قص تذكرة أو حجز فندق، هل تحتاج هذه الوظائف إلى استصدار تأشيرة واستقدام موظف غير سعودي للعمل بها، رغم أن وظائفهم إدارية ويوجد من يقوم بها من المواطنين السعوديين، الشيء المستغرب كيف يتم الموافقة من وزارة العمل باستخراج تأشيرات لهذه الوظائف التي تعتبر عادية ويوجد من يشغلها من المواطنين وقد نصت المادة الثالثة والثلاثون في الباب الثالث الفقرة الثانية من نظام توظيف غير السعوديين ما نصه (أن يكون غير السعودي من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد).«انتهى»

نلاحظ عبارة (ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم أي من السعوديين لا يفي بالحاجة)، هنا قد انتفى هذا الغرض وأصبح يوجد من أبناء البلاد من يحمل هذه المؤهلات وقادرين على القيام بأعمال الوظائف الإدارية التي أشرنا إليها ولنلاحظ الفقرة الثانية (أو كان العدد الموجود منهم أي من السعوديين لا يفي بالحاجة) وهذه الفقرة أيضاً انتفى الغرض منها وأصبح العدد الموجود من السعوديين يزيد عن الحاجة لشغل هذه الوظائف وملفات المتقدمين لهذه الوظائف لدى وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وفروعهم في أرجاء المملكة شاهد على ذلك.

إن قرار سعودة هذا الجانب من الوظائف سيحل مشكلة 70% من العاطلين عن العمل من الخريجين لو طبق بحذافيره، حيث إن هذا القرار أصبح فيه تحايل من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات والمصانع وغيرها في تطبيقه لأنهم ينظرون إلى الربح المادي الكبير على حساب توظيف أبناء البلد فما المانع أن يأخذ كل قطاع خاص نسبة من هامش الربح لزيادة الرواتب وتوظيف السعودي بدلاً من غير السعودي علماً أنه في حالة عدم استقدام غير السعودي سيتم توفير تكاليف بدل الاستقدام وبدل السكن وبدل تذاكر السفر عند الإجازات وأعتقد أن الموظف السعودي إذا أمن له الراتب المناسب والتأمين الطبي والبدلات السنوية سيكون راضياً بذلك. لذا أرى لو يتم التنسيق ما بين وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية في هذا الجانب ويكون هناك قرار صارم بإحلال السعوديين محل غير السعودي في الوظائف الإدارية في جميع القطاعات الخاصة وإيقاف التأشيرات لهذا النوع من الوظائف ووضع نظام يحميهم بحيث يكون هناك درجة معينة للتعيين عليها لكل مؤهل وحد أدنى للأجور مع الزيادة السنوية وفتح ملفات لهم في مكتب العمل ومتابعتهم كما هو معمول به في وزارة الخدمة المدنية لموظفي الدولة. وإذا تم سعودة هذا الجانب من الوظائف بنجاح يتم بعد ذلك البدء بسعودة الوظائف الفنية والحرفية بالتدرج فيجب أن نضع تركيزنا في السعودة حسب الأولويات ووفق خطة مدروسة.