نيويورك - وكالات الأنباء

وجّه مجلس الأمن الدولي انتقاداً شديد اللهجة لإريتريا بسبب موقفها المستمر في (عرقلة) عمل قوات الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة الحدود بين هذا البلد وإثيوبيا. ووفقا لمجلس الأمن فقد اضطرت القوات الدولية المنتشرة على جانبي الحدود إلى الانسحاب ولو مؤقتاً من الأراضي الإريترية بسبب المضايقات المتعددة من قبل حكومة أسمرة، ومن بينها تقييد حركة تزودها بالمحروقات.

وقالت إريتريا إن نقصاً عاماً للسلع في البلاد دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة، لكن الرئيس أسياسي أفويرقي أعلن أن استمرار وجود قوات حفظ السلام الدولية على حدود البلاد مع إثيوبيا غير مشروع.

وتبنى أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع إعلاناً جددوا فيه التأكيد على أن (الطرفين يتحملان المسؤولية الأساسية في البحث عن تسوية شاملة ودائمة لنزاعهما الحدودي وتطبيع علاقاتهما). وأدان الإعلان (العراقيل) التي تضعها أسمرة ووصلت إلى حد (وجدت البعثة نفسها معه عاجزة عن القيام بمهمتها واضطرت إلى إعادة انتشارها مؤقتاً).

وكانت الأمم المتحدة قررت أن تجلي من إريتريا عناصر مهمتها في إثيوبيا وإريتريا وإعادة نشرهم في الجانب الإثيوبي من الحدود بسبب القيود على التزود بالمحروقات التي تفرضها اسمة منذ كانون الأول - ديسمبر.

ويؤدي النقص في المحروقات إلى شل حركة وسائل المهمة ولاسيما الجوية منها ويمنعها من القيام بمهمتها التي تقضي بمراقبة الحدود مع إثيوبيا حيث يتواجه 200 ألف جندي من البلدين.وسبق للبلدين أن خاضا حرباً حدودية بين العامين 1988 و2000 أوقعت 80 ألف قتيل على الأقل قبل أن يوقعا في كانون الأول - ديسمبر 2000 اتفاق سلام في الجزائر العاصمة تعهدا فيه احترام قرار لجنة مستقلة حول ترسيم الحدود.

وكانت إثيوبيا عرضت إجراء مباحثات مع إريتريا لكن إريتريا تقول إنها يجب أن تنسحب أولاً من أراضيها وفقا لقرار دولي ملزم لإثيوبيا بالانسحاب من موقع اريتري. وحشد الجانبان قوات في الأشهر الأخيرة. ويفوق عدد عناصر قوة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا الألفي جندي بقيل وسيعيد 1200 انتشارهم في إريتريا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في تقرير في وقت سابق من هذا الشهر إنه إذا غادرت قوات حفظ السلام الحدود التي تمتد مسافة ألف كيلومتر فقد تنشب حرب جديدة مع أن البلدين قالا إنهما لا يعتزمان استئناف الأعمال الحربية.