الرباط -ا .ف .ب

قررت الحكومة المغربية تطبيق عرضها القاضي بتخصيص 16 مليار درهم (1.45مليار يورو) لزيادة الرواتب لكن دون حصولها على موافقة النقابات العمالية، بحسب ما أفاد مصدر رسمي في الرباط أمس الخميس.

وبعد أربع جولات من المفاوضات مع رئيس الوزراء عباس الفاسي، رفضت النقابات المركزية الرئيسية عرض الحكومة، معتبرة أنه دون المستوى المنشود لمواجهة انهيار القوة الشرائية.

وأضاف المصدر نفسه: إن الرواتب ستزداد بنسبة 10% على مرحلتين في القطاعين العام والخاص على السواء. وعلى سبيل المثال، سيرفع الحد الأدنى للأجور البالغ حالياً 1800 درهم (160 يورو تقريباً)، بنسبة 5% في تموز - يوليو 2008 ثم بنسبة 5% في تموز - يوليو 2009م، وفقاً لالتزام الحكومة.

وتترافق الزيادات مع إجراءات أخرى مثل خفض الضريبة العامة على الدخل وزيادة التقديمات العائلية. وأعلن الاتحاد الديموقراطي للعمل (مقرب من الاشتراكيين) وهو أحد النقابات المركزية (إضراباً وطنياً) لمدة 24 ساعة في 13 ايار - مايو في القطاعات الإدارية والمؤسسات الحكومية والبلديات.

وأكد الاتحاد أنه قرر هذا الإضراب (احتجاجاً على موقف الحكومة التي تجاهلت مقترحات النقابات وأعلنت من طرف واحد إجراءات لا تلبي طموحات العمال).