اتفق الجمهوريون على جون ماكين كمرشح لهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، وهم في حال يتيح لهم شحذ الهمم وجمع الأموال واستقطاب أصوات الناخبين من جميع الأطراف والطبقات والشرائح انطلاقاً من البرنامج الانتخابي. في المقابل يبقى الديمقراطيون في حالة انقسام وتردد حيال حسم معضلة اختيار مرشح حزبهم للانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر، هل سيقع الاختيار على (باراك أوباما) أو على (هيلاري كلينتون)؟ طبقا للسؤال التقليدي: من منهما الأفضل والأقوى والأقوم والأكثر أمانة واستقامة وحضورا؟.

الحال السياسي الأمريكي في الوقت الراهن إذن لم ينتقل بعد إلى مرحلة المنافسة العامة والمباشرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على المستوى القومي، وإن كانت هناك بعض الضربات السياسية من قبل المرشحين أوباما وكلينتون تجاه مرشح الحزب الجمهوري جون ماكين لكنها لازالت من ضربت فوق الحزام وليس تحته كما هو متوقع في مرحلة لاحقة، الحال السياسي الأمريكي حتما سينتقل إلى مرحلة الصراع العنيف والمنافسة الشرسة بين الأحزاب السياسية ومرشحيها بعد شهرين أو ثلاثة، فالولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي تكثر فيها مستويات الانتخابات السياسية والتشريعية على المستويين المحلي للولايات الأمريكية الخمسين، والانتخابات الفيدرالية على مستوى الانتخابات السياسية الرئاسية والتشريعية.

بل وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر عالميا في القوانين، والأعظم في التنظيمات والتعاليم المتعلقة بالانتخابات المحلية والفيدرالية ومواعيدهما وأنظمتهما بحيث لا تمر سنة إلا ويدلي المواطنون الأمريكيون بأصواتهم في الانتخابات المحلية على مستوى الولايات، أو في الانتخابات الفيدرالية على مستوى سلطتي الحكومة الأمريكية التنفيذية والتشريعية، لذلك فإن تلك الانتخابات وإن استزفت الأموال الضخمة، إلا أنها تنفق في الداخل الأمريكي ويستفيد منها من يستفيد منهم دون أن يخرج منها قرش واحد إلى خارج البلاد، ومن المعروف أن الانتخابات الأمريكية من الوسائل والأدوات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشغل وقت المواطن الأمريكي وتفيده كما وتلهيه في ذات الوقت لأنها تستثير حماسه وتسمح له بالتعبير والاختيار بل وتمرر أحاسيسه أيا كانت مشتعلة أم ساكنة عبر قنوات الاتصال السياسي لأهدافها الانتخابية بصورة رسمية وشرعية.

نعود مرة أخرى إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي لنسأل: هل هناك من فرق بينهما في السياسات الداخلية الأمريكية؟ وهل بذات المنطق هناك من فرق أو فروقات بين الحزبين فيما يتعلق بالسياسة الخارجية؟ الجواب ليس بواحد على الأقل في السياسة الداخلية الأمريكية، وإن كان منفرداً واحداً فقط فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

الحزب الجمهوري الذي يعد الحزب الحاكم في البيت الأبيض أي على مستوى السلطة التنفيذية الفيدرالية يعتبر حزب الأقلية في الكونجرس الأمريكي (السلطة التشريعية الفيدرالية) حتى لا يهيمن الحزب الحاكم على مقاليد السلطة والأمور ولمنع الانفراد في اتخاذ القرارات، وأيضا كوسيلة لتحقيق التوازن بين الحزبين والسلطات والخيارات والقرارات، هذه قاعدة سياسية عامة في أمريكا لكن لها استثناءات من وقت لآخر، بيد أنها سرعان ما تعود القاعدة هذه مرة أخرى إلى وضعها وموقعها الطبيعيين.

أيا كان القول أو كانت الإشارة والتلميح فإن الواقع يشير إلى أن الحزب الجمهوري يشحذ همم ناخبيه ويستنزف جيوبهم لقيامه بحملات لجمع التبرعات المالية لدعم حملة مرشحه جون ماكين في مواجهة كلينتون - أوباما - الحزب الجمهوري حزب الطبقة الأرستقراطية العليا حزب الأغنياء والأثرياء من رجال الأعمال وسيدات الأعمال ومالكي الإمبراطوريات التجارية والاقتصادية والصناعية في العالم، لذلك فإن سياسات الحزب الجمهوري سياسات تركز وتتجه إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي بمحاربة التضخم وتبني السياسات التي تحقق ذلك الهدف القومي، وهو الفرق الكبير بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

في المقابل فإن الحزب الديمقراطي الذي يسيطر لا بل ويهيمن على الكونجرس الأمريكي بسلطتيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب يقوم بدوره بجمع الأموال حاليا لحسم المنافسة بين كلينتون - أوباما وسيأتي بعد شهر يونيو أو يوليو دور الاعتماد على مؤيديه ماديا لجمع الأموال اللازمة لمواجهة الحزب الجمهوري الذي يعتلي صهوة السلطة التنفيذية - الحزب الديمقراطي حزب الطبقات الوسطى والدنيا لذلك فإن سياساته تركز على محاربة البطالة والعمل على توفير الفرص الوظيفية للمواطنين خصوصا الوظائف المكتبية والتكنوقراطية للطبقة الوسطى من الأساتذة والمحامين والوظائف المهنية واليدوية للطبقة الدنيا من العمال والمزارعين، وللحديث بقية.