واشنطن - رويترز

تصاعدت عمليات التنصت الأمريكية التي تتم بتصريح من محكمة خاصة تشرف على أنشطة المخابرات الأمريكية في الخارج عام 2007م على الرغم من أن الكونجرس لم ينته بعد من مناقشة طلب إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بمنحها مزيداً من السلطات لمحاربة الإرهاب.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية أن طلبات الحكومة المقدمة للمحكمة للسماح بعمليات التنصت على الاتصالات الخارجية ارتفع عام 2007م إلى 2371 بدلاً من 2176 عام 2006م.

وتحتاج الحكومة الأمريكية إلى موافقة المحكمة للتنصت على مكالمات المواطنين الأمريكيين أو مكالمات تتم من خلال الولايات المتحدة.

وتعتبر هذه الزيادة السنوية الخامسة في التصريحات الصادرة من المحكمة لعمليات التنصت منذ هجمات 11 سبتمبر - أيلول على الولايات المتحدة عام 2001م التي تعتمد عليها الإدارة الأمريكية في إستراتيجيتها لمحاربة الإرهاب العالمي.

ودعت الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية ومعارضون آخرون غضبوا من برامج التنصت المحلية إلى فرض قيود مشددة على عمليات التنصت هذه وإخضاعها للمراقبة.

ونشرت وزارة العدل هذه الأرقام في الوقت الذي أعلنت فيه أنها تعيد تنظيم إدارتها الخاصة بالأمن القومي التي تمثل الحكومة أمام المحكمة السرية الخاصة لتواكب عبء العمل. وزاد عدد العاملين في هذه الإدارة من 20 عاماً 2000م إلى أكثر من 100 محام.

وطلبت الإدارة الأمريكية من الكونجرس العام الماضي توسيع نطاق سلطتها للتنصت بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية.