يناقش مجلس الشورى هذا الأسبوع مذكرة باقتراح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام المقدم من عضوي مجلس الشورى المهندس محمد بن عبدالله القويحص والدكتور عبدالله بن برجس الدوسري وفقاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، حيث تنص هذه المادة (لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك) هذا هو النص بعد تعديله بالأمر الملكي رقم أ- 198 وتاريخ 2-10- 1424هـ حيث كان النص السابق (لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك).

ويتضمن المقترح استمرار العمل في تطبيق رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل على الشركات والمؤسسات الخاصة السعودية وغير السعودية، ويتم تعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل للأفراد لتكون على النحو التالي: (500) ريال للتأشيرة الأولى و(1000) ريال للتأشيرة الثانية و(1500) ريال للتأشيرة الثالثة و(2000) ريال للتأشيرة الرابعة، ويتضمن المقترح أن يتم تطبيق الرسم المشار إليه على تأشيرات الأفراد من عمالة منزلية وسائقين ورعاة ومزارعين، ويتضمن المقترح أن تكون رسوم إصدار رخصة الإقامة كما يلي: (100) ريال للرخصة الأولى، و(200) ريال للرخصة الثانية، و(300) ريال للرخصة الثالثة، و(500) ريال للرخصة الرابعة وما بعدها، ويتضمن المقترح المقدم من عضوي مجلس الشورى تشجيع قيام شركات منافسة لاستقدام العمالة المنزلية وتشجيع العمالة المحلية وتدريبها وتكون مسؤولة عن سكنهم وتنقلاتهم وإعارتهم للمواطنين الراغبين في الاستفادة منهم بشكل مؤقت وبأسعار منخفضة، كما يتضمن المقترح أهمية إطلاق برامج توعوية لترشيد الاستقدام وتقليل الاعتماد على العمالة المنزلية الأجنبية، وقد بني هذا المقترح بسبب الارتفاع الكبير في رسوم التأشيرات التي أرهقت كاهل المواطن، والحاجة إلى العمالة المنزلية أضحت حاجة ماسة لكثير من الأسر وبخاصة عند وجود كبار السن أو المعاقين، وتعدد وانشغال أفراد الأسرة بالعمل أو الدراسة مما يتطلب وجود عاملة منزلية، وعدم توفر عمالة منزلية سعودية تقوم بعمل الخدمة المنزلية مع اتساع مساحة المنازل، والحاجة إلى السائقين مع عدم وجود وسائل مواصلات عامة جيدة أو نقل مدرسي، كما أن المزارع هو الجندي المجهول، يتعب والعائد الاقتصادي غير مشجع للاستمرار في النشاط، ولا تستغني المزارع الصغيرة من عاملين أو ثلاثة وكذلك الرعاة والبادية لا يستغنون عن راعٍ ومع ذلك مفروض عليهم رسم مرتفع، كما أن تبعات الاستقدام للعمالة لا تتوقف عند رسم التأشيرة بل يتعداه إلى تكاليف الاستقدام واستخراج الإقامة وغرامات التأخير، وأيضاً غلاء المعيشة وارتفاع كثير من أسعار السلع الاستهلاكية إضافة إلى ما تعرض له عموم المواطنين من خسارة في سوق الأسهم أثرت على مستوى معيشته، كل ذلك جعل المواطن غير قادر على مواجهة الرسوم المتعددة والمتكررة، كما أن ارتفاع الرسوم وتعددها ربما يخلق مشكلة التحايل على الأنظمة والفساد والتزوير للرخص والإقامات، كما أن الغاية من فرض الرسوم لخفض نسبة الاستقدام إلا أن الواقع يشهد بأن ذلك لم يحدث، ويعالج هذا المقترح المشكلة بالتدرج في الرسوم فكلما انخفض العدد قل الرسم والعكس، كما اهتم المقترح يرسم تأشيرة دخول العمالة المنزلية والسائقين والرعاة والمزارعين ورسوم إصدار رخصة الإقامة لهم وبين الوضع القائم حاليا والملاحظات الواردة عليه، ثم عقد مقارنة لرسوم الاستقدام مع بعض الدول المجاورة، وقد خلص المقترح إلى أن رسوم الاستقدام في المملكة من أعلى الرسوم في المنطقة، وانتهى مقترح عضوي المجلس باقتراح مشروع تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام ورسوم رخص الإقامة لتخفيف العبء على المواطنين.

جدير بالذكر أن الوضع القائم حاليا تم فيه توحيد الرسم على جميع القطاعات وعدم التفريق بين القطاعين التجاري والقطاع العائلي والأفراد، وقد قامت وزارة العمل بالحد من إصدار التأشيرات وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة العمالة الموجودة لدى الأفراد والشركات وقامت أعداد كبيرة بالهروب من الكفلاء للعمل عند الغير براتب أعلى، كما ظهرت سوق سوداء لتشغيل العمالة الهاربة وبخاصة السائقين والعاملات المنزليات لعدم وجود نظام للإعارة، كما أن الكثير من الأسر لا تحتاج إلى عمالة منزلية دائمة ولكن لا يوجد نظام للإعارة والعمل بعض الوقت، كما لا يتم التفريق بين من يستقدم عاملة واحدة وبين من يستقدم العشرات حيث إن الرسم واحد وبذلك لا توجد أي ميزة لترشيد الاستقدام، وقد سبق أن صدر مرسوم ملكي عام 1425هـ حدد فيه الرسوم على تأشيرات الدخول من أجل العمل في المؤسسات ولدى الأفراد بألف ريال.

جدير بالذكر أن رسوم الاستقدام في دول مجلس التعاون كالتالي:

في البحرين 30 دينار (300 ريال) للعمالة المنزلية، و100 دينار (1000 ريال) لعمالة المؤسسات، و400 ريال لتجديد تصاريح العمالة في المنازل، و150 دينار (1500 ريال) لتجديد تصاريح عمال المؤسسات. وفي الإمارات العربية المتحدة (200) درهم تأشيرة عمل، و(1000) درهم تصريح العمالة الفئة (أ)، و(2000) درهم تصريح العمالة الفئة (ب) و(3000) درهم تصريح العمالة الفئة (ج). وفي قطر (200) ريال عن كل تأشيرة، و(50) ريال عن كل مرافق، و(200) ريال سنويا لتجديد الإقامة وبحد أقصاه 3 خدم، و(500) ريال سنويا عن كل خادم إضافي، و (500) ريال لتجديد إقامة عامل الزراعة، و(200) ريال لتجديد رخصة عمال صيد الأسماك، و(1000) ريال لتجديد باقي العمال. وفي الأردن 180 دينار (900 ريال) تصريح للعامل العربي، و300 دينار (1500 ريال) رسم تصريح للعامل الأجنبي، و(300 ريال) 60 دينار رسم تصريح للعامل العربي، و120 دينار (600 ريال) رسم تصريح للعامل الأجنبي في الزراعة، و150 دينار (750 ريال) رسم تصريح للعامل في المناطق الصناعية للسنة الأولى والثانية، و200 دينار (1000 ريال) للعامل في المناطق الصناعية السنة الثالثة، و300 دينار (1500 ريال) للعامل في السنة الرابعة.