جدة - راشد الزهراني
بدأت مؤخراً بجدة فعاليات أول برنامج قانوني على مستوى المملكة بعنوان (كيفية الطعن في الاستئناف وفق نظام القضاء الجديد) والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 60 متدربا في البرنامج.
ويستهدف البرنامج أكثر من 1000 محام مرخص من قبل وزارة العدل و3000 محام يعملون في هذا القطاع.
وقد بدئ الحفل بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى عضو معهد التحكيم التجاري الدولي وعضو مركز التحكيم الدولي بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور فهد مشبب آل خفير كلمة رحب فيها بالحضور وقال إن مركز المور للتدريب يعقد هذه الدورة التدريبية تحت إشراف المؤسسة العامة لتعليم الفني والتدريب المهني وهو أول برنامج قانوني يعقد لأول مرة على مستوى المملكة العربية السعودية بعنوان (كيفية الطعن بالاستئناف وفق نظام القضاء الجديد).
وأضاف أن هذا البرنامج يستهدف على المستوى العام أكثر من ألف محام مرخص من وزارة العدل وأكثر من ثلاثة آلاف يعملون في مجال الاستشارات القانونية: في القطاعين العام والخاص.
من أجل الاستفادة بصورة علمية ومهنية في أداء العمل على درجة عالية من الكفاءة بعد تلقيهم لهذه الدورات المكثفة في مجال القانون.
وبين أن المركز دعي الدكتور طلعت محمد دويدار، أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز سابقاً ورئيس قسم المرافعات الشرعية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية لتقديم هذا البرنامج.. لما له من خبرة طويلة في هذا التخصص. بعد ذلك ألقى الدكتور طلعت محمد دويدار الخبير الدولي في المرافعات الشرعية كلمة أشار فيها إلى أن نظام الطعن في الاستئناف نظام مستحدث لدى جهة القضاء الشرعي صاحبة الولاية القضائية العامة.
وأضاف أن هذا النظام الذي أدخلته المملكة العربية السعودية يعد نقلة تطويرية ونوعية متميزة ومتفردة في نظام القضاء والمرافعات الشرعية وتجربة سعودية رائدة سوف يشهد الواقع العملي على مدى نجاحها. وبين أن الأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين هو مبدأ شرعي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضمانة مهمة من أجل حسن سير العدالة حيث يحقق هذا المبدأ عدة وظائف حيوية في مجال المرافعات الشرعية منها الوظيفة العلاجية بأصلح ما قد يقع في الحكم القضائية من أخطاء في الواقع أو النظام والوظيفة الوقائية بما تحققه الأنظمة القضائية. وأكد أن الوقوف على تفاصيل هذا النظام أمر لا غنى عنه سواء بالنسبة للمشروعات المقترحة بتعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام القضاء كما أنه تمهيد لا بد منه لخلق وعي علمي ومنهجي لدى المعنيين بالعملية القضائية من محامين ومستشارين قانونيين.
