إعداد - عبدالله الحصان

أشار اقتصاديون محليون إلى أن تسويق الخدمات الاستشارية من قبل شركات ومؤسسات تقييم الأسهم؛ تجن (كبير) على السوق وعلى المتعاملين فيه وأن لا هدف منه إلا جذب عملاء جدد لخدماتها مثل تقديم خدمة (الأصول).

وجهات نظر اقتصادية عديدة يحيط أغلبها الشك استمع لها (جزيرة الاقتصاد) بحيادية وطرحها كما جاءت على لسانهم وخصوصاً حينما أكدوا ضرورة عزل مصالح تلك المؤسسات في الشركات التي تقوم بتقييمها وأن لا تستخدم ( تقاريرها) في غير سياقها الصحيح، وأيضاً تشديد الدور الرقابي على تلك الجهات. وبحسب الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الحميد فإن آلية الوصول إلى السعر العادل تتفاوت فيه النظريات؛ فهناك نظريات وتطبيقات تدعم مقولة أن السعر العادل يعكس من خلال خصم التدفقات النقدية والمستقبلية (DCF)، وهناك من يراه بصافي القيمة السوقية للأصول، وأيضاً هناك من يراه بمضاعفة القيمة الدفترية وبمضاعفة الأرباح ولكل طريقته، ويمكن أن يجمع بين تلك الطرق عند طريقة استخدام معامل الترجيح، كما أن هناك طرقاً أخرى عديدة تستخدم لحالات محدودة، وعلى الأخص لعكس مستوى النمو المستقبلي سواء كان المحاسبي أو المالي أو التوزيعات النقدية المستقبلية. ويشرح الحميد المزيد بقوله: هناك خلاف علمي ومهني في تطبيق النماذج الرياضية لكل طريقة، وينتج من خلال هذا الخلاف حتى ولو أستقر الرأي على استخدام نموذج بعينه إلى اختلاف في نتائج التقييم، ولعل طريقة بناء الأوامر الذي تطبقه هيئة سوق المال يكون عاكساً للسعر العادل والحقيقي من وجهة نظر البائع والمشتري شرط أن تتم بإفصاح وأن تعرض على جميع المؤهلين لدخول المنافسة.