الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

حمل مواطنون الجهات القضائية ووزارة التجارة خسارة الاقتصاد السعودي خلال الثلاث السنوات الماضية من 2004م - 2007م أكثر من 1.9 مليار ريال سعودي نتيجة المساهمات العقارية المرخصة المتعثرة والتي بلغت 47 مساهمة عقارية وتجاوزت قيمة المبالغ المستثمرة فيها 6.9 مليارات ريال تشكل ما نسبته 52% من إجمالي قيمة المساهمات التي تم الترخيص لها وبلغ متوسط عدد المساهمين في المساهمات المتعثرة حوالي 737 مساهما فيما بلغ متوسط المبلغ المكتتب فيه من قبل كل مساهم 200 ألف ريال وبذلك فإن حجم الخسارة التي لحقت بالمساهم تجاوز 56 ألف ريال ولعموم المساهمين في كل مساهمة بلغ 41.27 مليون ريال تشكل هذه الإحصائية الرسمية التي أصدرتها وزارة التجارة بداية العام الحالي ما نسبته 5% من المساهمات المعلنة و95% نسبة ما تمثله المساهمات الوهمية غير المرخص لإطلاقها وجاءت تلك المساهمات استغلالا لما يمثله العقار من أهمية قصوى في الناتج المحلي والذي قدرته نفس الإحصائية بما نسبته 6.8% من الناتج المحلي، ويتوقع ارتفاعه إلى 7.2% بنهاية 2010م كونه ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد قطاع النفط والغاز ومن أنجح القطاعات الاستثمارية في المملكة نتيجة لما توفر لهذا القطاع من بيئة مناسبة وما لقيه من اهتمام وساهمت المساهمات العقارية بشكل كبير في نماء هذا القطاع حيث بلغت قيمة المرخصة بنهاية عام 2006 نحو 13.26 مليار ريال بما يمثل 1.6% من حجم الناتج المحلي لعام 2006 وبما نسبته 24% من حجم الناتج المحلي لقطاع العقارات لنفس الفترة.

وقد خسرت المساهمات العقارية مؤخراً جمهورها نظير تعطش المتورطين فيها لإرجاع حقوقهم في المساهمات المتعثرة والوهمية المنظورة لدى الجهات الرسمية التي ما زالت إجراءاتها أقل تعاطياً وتفاعلاً مع الموضوع رغم صدور النظام القاضي بتحديد مدة التصفية, مفرقا بين مساهمات الأراضي وبين مساهمات الوحدات السكنية, فحدد الأولى بمدة أقصاها ثلاث سنوات, وحدد الثانية بمدة أقصاها سنتان من تاريخ إتمام البناء وتسلمه من المقاول.

وأمام هذا القرار يقف المواطنون استغرابا أمام توقف البت في قرارات المساهمات المتعثرة والتي زاد بعضها منذ نظر الجهات المعنية بالموضوع لسنوات.

محمد سعود المطيري أحد المساهمين في المساهمات المتعثرة أكد أن عدم حماية النظام لحقوق المساهمين أمر مستغرب في ظل صدور قرارات معظم هذه المساهمات والبت في الحقوق إلا أن صمت الجهات المسؤولة وتعطيلها إجراءات تسليم الحقوق يزيد الأمور غرابة بدءاً من مؤسسة النقد والتي لم تتعامل مع الموضوع قبل أن يصبح عملية وهمية بصورة جدية من خلال إجراءاتها المتبعة في حال تضخم أرصدة عملاء البنوك بإبلاغ الجهات المعنية وكذلك تحويلات بعض هذه الأرصدة للبنوك الخارجية التي بلا شك مثار استغراب الجميع وأضاف المطيري إن الجهات القضائية ووزارة التجارة لم تتخذ مواقف إيجابية من خلال التشريعات والتنظيمات التي سنتها لحفظ حقوق المساهمين فهل قيام الجهات القضائية بإصدار صك الإعسار لبعض المستثمرين المتورطين في مثل هذه القضايا رغم قيمة المساهمة المرتفع فهل من المعقول أن يكون فعلا خسر المستثمر هذه المبالغ؟ فهل هذا الإجراء يحق لمثل هؤلاء المتلاعبين بثروات البلد ومدخرات أبنائه، وحمل المطيري وزارة التجارة النصيب الأكبر من المسؤولية لصمتها أمام هذه الممارسات وتركها دون أن تكون هناك رقابة عليها منذ نشوب المشكلة في بداية الأمر وتساءل: ألا يوجد لديها أنظمة تنظم هذه الممارسات كما هو معمول به في معظم الدول؟ فنظام المساهمات العقارية لم يوجد إلا بعد أن صدم الناس بهذه الممارسة والتي كانت إعلاناتها تحمل موافقة وزارة التجارة فأين هي عنها حال الإعلان، وطالب المطيري بضرورة الإسراع في حسم قضية تسليم الحقوق لأصحابها من المستثمرين الذين نصبوا شراكهم لنهب مدخرات الوطن تحت غطاءات نظامية وسط غياب المشرع عن دوره.

ومن جهته أكد عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن نظام التنفيذ سيكون هو الحل الأمثل لتسليم المواطنين حقوقهم جراء هذه المساهمات المتعثرة التي تمت إحالة ملفها بالكامل لوزارة التجارة مشيرا إلى أن اللجنة العقارية ليس لها أي صلة بهذه المساهمات.