«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشفت دراسة تحليلية لأداء صناعة التأمين السعودية صدرت عن مركز البحوث بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عدداً من الصعوبات التي تواجه شركات التأمين في السوق السعودي وتمثلت في الإزدواجية بين الجهات الحكومية وعدم إقبال شرائح كبيرة من الأفراد في المجتمع لعملية التأمين، وعدم الشفافية لدى الجهات الحكومية إلى جانب عدم كفاية المهلة المعطاة من مؤسسة النقد لشركات التأمين للمواءمة مع النظام الجديد وعدم المصداقية وتحايل الإفراد المؤمن لهم. كما حددت الدراسة إشكاليات بعض الشركات التي تواجهها في السوق تمثلت في صعوبة الحصول على تأشيرات، عدم توفر معاهد لتدريب وتخصيص الشباب السعودي، عدم قبول بعض الجهات لوثائق الشركة اعتماداً على نصّ قديم في المشروعات الحكومية إلى جانب عدم الوعي الكافي بالدور المهم لوسيط التأمين، وصعوبات ترتبط بتقارير أقسام المرور في الحوادث.

كما حددت الشركات بعض الإشكاليات في سوق التأمين بعدم وجود ترخيص نهائي للشركات، وعدم وجود سياسة واضحة لصياغة الأسعار مما يؤدي إلى ظهور شركات ليس لها مصداقية، عدم تأقلم الجهات المنظمة مع معطيات الصناعة وعدم استقرار البيئة القانونية التي يعمل في ظلها القطاع التأميني وغياب الشفافية في المعلومات، إلى جانب هواجس ومخاوف شركات التأمين من التعرض للخسارة، وعدم فهم الأفراد والشركات المؤمن لصالحها لطبيعة وماهية العملية التأمينية وتعثر تطبيق التأمين الطبي الإلزامي. وأشارت إلى أن حجم التغطية التأمينية في السوق المحلي لا تزال دون المستوى المتوقع والموازي لحجم النشاط الاقتصادي بالمملكة.

وفي تعليق الخبير التأميني المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني باسم عودة أكد على وجود بعض التحديات التي تواجه قطاع التأمين وخاصة في مجالي توفير الكوادر البشرية، والمنافسة الشرسة بين الشركات للحصول على نسبة جيدة من السوق واستقطاب أصحاب المهارات من المتخصصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عدداً من الضوابط المهمة وهي: إيجاد وديعة مالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن تكون الشركة لديها الملاءة المالية الكافية للوفاء بأية التزامات عليها، وضع بعض الضوابط على تسويق الوثائق بحيث يكون هناك إشراف كامل على الشركات.

وأضافت الدراسة بأن حالة من الضعف والفوضى قد أصابت القطاع التأميني الذي لم يتجاوز حجم سوقه الإنتاجي حتى الآن حوالي 2.5 مليار ريال، في حين يبلغ الحجم الافتراضي للسوق نحو 10 مليارات ريال، مما يعني أن هناك جزءاً كبيراً مهدراً أو ضائعاً في هذا السوق.

وعزت الدراسة ضعف التغطيات التأمينية في السوق المحلي إلى عزوف فئة رئيسة عن التأمين تتمثل في فئة الأفراد المؤمن لصالحهم بسبب عدم التقدير لمدى أهمية العملية التأمينية ودورها الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الرفض لفكرة التأمين بسبب الوازع الديني والتشكيك في مدى شريعة التأمين الذي لعب الدور الرئيس في تردد الأفراد والشركات في الإقبال على التأمين.

وقالت الدراسة أنه نجم عن هذا التشكيك عدم إقبال رجال الأعمال السعوديين على الأخذ بالعملية التأمينية ولكن أيضاً في عزوفهم عن تأسيس وإقامة المؤسسات التي تقوم بالتأمين أو إعادة التأمين.

ويعتقد باسم عودة المدير العام للدرع العربي أن أي تشخيص للواقع التأميني الآن لا يعطي انطباعاً موضوعياً لمرور القطاع بمرحلة انتقالية وقال: من الإنصاف إعطاء بعض الوقت لمؤسسة النقد حتى تتمكن من بسط رقابتها الفعالة على هذا القطاع حيث بدأت منذ أن وكلت إليها الإشراف على التأمين بتشكيل جهاز فني قادر على ضبط القطاع التأميني مشيراً إلى وجود إصرار من قبل المؤسسة في قطع دابر الممارسات السلبية التي كانت سائدة في الماضي بأسرع وقت ومواجهتها بكل حزم وشدة.

وأشارت الدراسة أن المنشآت تمثل الفئة الرئيسة في سوق التغطية التأمينية بالمملكة حيث تزايد عدد الشركات من نحو 65 شركة في عام 2000م، إلى حوالي 75 شركة في عام 20003م، (منها 74 شركة أجنبية وشركة واحدة محلية) ثم تقلص هذا العدد بشكل كبير حتى بلغ 15 شركة فقط في أكتوبر 2007م.

وتوقعت الدراسة أن يصل عدد الشركات في قطاع التأمين إلى 45 شركة مع منتصف العام الجاري.

وبينت الدراسة أن عدد شركات التأمين العاملة بشكل رسمي لا تزال أقل من العدد المطلوب والمتوقع في سوق يمتلك طاقات تأمينية هائلة، وأنه قد تأخر كثيراً عن مسايرة التطورات الاقتصادية في المملكة.

وأكدت الدراسة أن سوق التأمين السعودي يحتل المرتبة الثانية في العالم العربي، حيث وصل إجمالي الأقساط التي حصلها سوق التأمين 994 مليون دولار في عام 2003م، حسب إحصاءات المجموعة العربية للتأمين مشيرة أن هذا الرقم لا يزال صغيرة نسبياً بالمقارنة بالمعايير الدولية.

ورصدت الدراسة مقترحات شركات التأمين لتحسين صناعة التأمين المحلية وتمثلت في ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية في ضبط المنافسة بين الشركات، وإنشاء قواعد معلومات خاصة بالصناعة التأمينية وربطها ببيانات الجهات المعنية وتفعيل دور المحاكم ولجان فض المنازعات فضلاً عن اقتراح إنشاء أجهزة متخصصة لتسوية قضايا التأمين وتنفيذ برامج وخطط فعالة لرفع الوعي التأميني في المجتمع وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين وإنشاء معاهد تدريب متخصصة للحصول على كوادر بشرية مؤهلة، فرض التأمين الإلزامي في أنشطة أخرى تشكل أهمية في المجتمع مثل التأمين على الحريق وأخطار المهن وغيرها وتوحيد الأسعار والأقساط بين شركات التأمين وتأسيس قنوات رسمية للتعاون بين شركات التأمين للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب بوثائق التأمين.

ودعت مقترحات شركات التأمين إلى ضرورة تسهيل الحصول على تأشيرات عمل وعدم التسرع في طرح نسب مرتفعة من السعودة في التأمين وزيادة حدود الشفافية من قبل جميع الأطراف في الصناعة وتوحيد الإجراءات ووضوحها وسهولتها والعمل على إعادة تفعيل دور التحاكم ووضع قوانين وأنظمة لمعاقبة المتحايلين والمزورين في تعويضات التأمين.

وأوصت الدراسة بالإسراع من الانتهاء من كافة خطوات ترخيص الشركات الجديدة حتى يأخذ السوق مساره الاستقراري الطبيعي خلال فترة وجيزة وتعزيز سبل الترويج للتأمين التعاوني كنشاط تأميني يتسق مع الشريعة الإسلامية واستمرار النظر في بنود النظام الجديد للتأمين وإتاحة الفرص لمراجعته أو تعديله بشكل دائم ومستقر لتحسين أدائه وجودته في البيئة المحلية بالإضافة إلى البحث عن السبل المناسبة لتعزيز مساهمة بعض أنواع التأمين كوسيلة رئيسة لتشجيع الادخار المحلي للأفراد والشركات.

وقالت الدراسة التي هدفت إلى تحليل كافة الجوانب المرتبطة بصناعة التأمين السعودية للتعرف على مدى استقرارها وتقييم مدى قيامها بأداء الدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية أن صناعة التأمين في المملكة تعاني منذ نشأتها من الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة عدم التنظيم المبكر لها الأمر الذي نجم عنه خروج وانسحاب عدد من الشركات التأمينية وضياع كثير من حقوق ومستحقات الأفراد والشركات.