وبعد استعراض المشكلة في المقالين السابقين فإنني أضع بعض الاقتراحات وهي:

- ترشيد الاستهلاك اليومي والمناسبات لدى المستهلكين.

- المبادرة والمسارعة لإنشاء جمعية حماية المستهلك وهي إنسانية غير ربحية لحفظ حقوق المستهلكين.

- الدعم المادي والمعنوي للمنتجات الغذائية الوطنية وتوعية المواطن بأهميتها.

-معاقبة التجار المحتكرين.

- نشر الوعي الاقتصادي لدى أفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية يقوم بها إعلاميون متخصصون ومحترفون لكشف الحقائق، والإكثار من البرامج وعقد الندوات التوعوية الاقتصادية الترشيدية لتبصير المواطن بأهمية الاقتصاد.

- الدعم المالي والمعنوي للمواد الضرورية التي يكون ارتفاع السعر فيها منشأة مكان المصدر (أسوة بالشعير).

- إنشاء جمعيات تعاونية غير ربحية منافسة للتجار في جميع أنحاء المملكة لتقوم وزارة التجارة باستيراد المواد الضرورية وتتولى الجمعيات التعاونية بيعها على المواطنين بسعر التكلفة في حالة عدم انصياع وتقيد التجار بالانضباط وعدم المغالاة في رفع الأسعار وعدم الاحتكار.

- تسهيل وتيسير إجراءات لتجار جدد ليدخلوا السوق كمنافسين.

- إعفاء البضائع من أجور أرضيات الموانئ وإزالة جميع رسوم الجمارك عنها.

- فرض رقابة مشددة، لتطبيق الجزاءات والغرامات المالية الرادعة بكل حزم وحسم على أولئك المتلاعبين بأسعار السوق.

- أن تكثف وتفعل حملات الرقابة على جميع الأسواق بالزيارات الميدانية المفاجئة والمستمرة وأن يكون القائمون بهذه الزيارات والجولات أصحاب كفاءات وقدرات وخبرات عالية وأن يكون العدد كافيا لتغطية جميع أسواق المملكة.

- سن قوانين وأنظمة جديدة وتفعيلها بكل حزم وحسم لحماية المستهلك.

- تفعيل دور الغرف التجارية.

- الرقابة المجتمعية على أولئك المتلاعبين بالأسعار أو المحتكرين أمر يقتضي الواجب التبليغ عنهم للجهات المعنية ومقاطعتهم.

-كما على أئمة المساجد وأصحاب الرأي والفكر والثقافة توعية وتبصير الناس بترشيد الأنفاق اليومي والمناسبات لدى المواطنين.

- إنشاء وزارة جديدة للتمويل باسم (وزارة التمويل)

- أخذ مجلس الشورى الموقر الإذن من لدن خادم الحرمين الشريفين بدراسة هذه المعضلة بدراسة مستفيضة ومعمقة ودقيقة ومتأنية لوضع استراتيجية لحماية المستهلك وتفعيلها بكل حزم وحسم ومراقبة التفعيل فمجلس الشورى بما لديه من إمكانات ومهارات وخبرات واسعة وكفاءات علمية عالية متخصصة جديراً بذلك.