ويقول الدكتور عبدالرحمن الحميد: لا يقوم أي سوق مالي كفء إلا بوجود محللين ماليين محايدين يتابعون وبدقة متناهية شركة مساهمة واحدة أو أكثر، ويكونون المرآة التي تعكس القيمة العادلة لسهم معين، وبناء على آرائهم يتخذ المستثمرون المؤهلون والعامة قرارات الاستثمار شريطة أن يكونوا ذوي مهنية وحرفية عالية ومسجلين بشكل رسمي لدى هيئة سوق المال وأن يتحملوا مسؤولية نتائج تقييمهم - ليس بالتقييم ولكن بالدفاع المهني عن آلية التقييم - كما يشترط أن لا يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في ذلك السهم بيعاً أو شراء أو سمسرة، ويستطيع المحللون بهذه الصفات الضغط على إدارة الشركة للحصول على معلومات لا يستطيع المستثمر الرئيسي أو العادي الحصول عليها، ولكن يجب مراقبة أعمالهم ومعاقبتهم جنائياً عند مخالفاتهم الجسيمة، كما حصل لمحللي شركة أنرون الأمريكية.. ويضيف الجمعة.. أن تقييم الأسهم هو عمل تلك المؤسسات المالية الكبرى فهي دائماً تبحث عن الفرص إما لدخول السوق لنفسها أو توجيه عملائها إلى أفضل الاستثمارات في سوق الأسهم الخليجية ولا أعتقد أن تلك المؤسسات سوف تضحي بمصداقيتها وسمعتها من أجل إعلان تقييمات خاطئه ولكن لا يعني أن تحديد السعر العادل لسهم شركة ما سوف يتم تحقيقه، ولكنه يشير إلى إن سهم تلك الشركة مازالت قيمته السوقية أقل من قيمته العادلة, ومن ثم يقوم المستثمرين الإستراتيجيين بالاحتفاظ بهذا السهم بل شراء المزيد لتحقيق عوائد مجزيه في الأجلين المتوسط أو الطويل.
