القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي فراج

حالة من الترقب والحذر يعيشها الشارع السياسي المصري بسبب بدء العد التنازلى للفترة المتبقية من عمر قانون الطوارئ الذي تعتبره المعارضة المصرية ومنظمات حقوقية قانونا سيئ السمعة في حين تراه الحكومات المتعاقبة ضرورة لحماية مصر من مخاطر الإرهاب، وقد تعالت في مصر في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بعدم تمديد القانون مرة أخرى بعد انتهائه في أواخر مايو المقبل؛ إذ إن الحكومة سبق أن مددته لسنتين فقط في يونيه 2006 وقد تعهدت آنذاك بعدم تمديده مرة أخرى، وقد أعلنت الحكومة مرارا على لسان وزير المجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب بأن قانون الطوارئ لن يتم تمديده، وأن قانون الإرهاب المنتظر إقراره بدلا من الطوارئ قيد الدراسة، لكن طول فترة الإعداد و الدراسة تصيب الشارع السياسي بنوع من الخوف والحذر خشية تمديد الطوارئ بحجة أن قانون الإرهاب لم يقر بعد. معلوم أن إنهاء العمل بحالة الطوارئ في مصر كان أحد التعهدات الانتخابية للرئيس حسني مبارك في حملته للانتخابات الرئاسية، كما يعد إنهاء حالة الطوارئ مطلبا رئيسيا لكافة قوى المعارضة؛ حيث شدد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن الحاجة تقتضي إنهاء العمل بحالة الطوارئ، والتي سينتهي العمل به في شهر مايو المقبل، محذراً من أنه في حالة التمديد مرة أخرى ستكون لذلك أضرار سلبية في الداخل والخارج متوقعا عدم اقدام الحكومة على خطوة التمديد، وقال: إن الشواهد حتى الآن تشير إلى أن هناك محاولات لإقرار قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي تعكف الحكومة على الإعداد له حالياً، لكنه انتقد التعتيم الحكومي على الموقف الرسمي بشأن التمديد أو قانون الرهاب مشدداً على ضرورة وفاء الحكومة بتعهداتها بإلغاء حالة الطوارئ. وأكد أبوالمجد أن نظام حالة الطوارئ الذي يعطي سلطات واسعة للسلطة التنفيذية ينبغي أن يكون في حالات الضرورة القصوى.