الدوحة - واس
رعى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بدولة قطر أمس، حفل افتتاح المؤتمر الإقليمي الثاني للعدالة الذي يقام تحت عنوان (الفصل بين السلطات.. استقلال العدالة وإسهام النيابات العامة في تعزيز دولة القانون) بحضور معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأصحاب المعالي وزراء العدل العرب، والذي تنظمه النيابة العامة بدولة قطر بالتعاون مع وزارتي العدل والخارجية الفرنسية في العاصمة القطرية الدوحة بفندق الريتزكارلتون.
ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور هي الفصل بين السلطات مع التأكيد على العلاقة بين السلطات القضائية والسلطات الأخرى والنيابة العامة سلطة قضائية تسهم في بناء دولة القانون وتوثيق التعاون بين النظم القضائية العربية بالاستفادة من خصوصيات النظم القضائية العربية المختلفة.
على صعيد متصل التقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بدولة قطر أمس، معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للعدالة، وذلك بفندق الريتزكارلتون في الدوحة. وعقب اللقاء عبر معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ عن سعادته بلقاء سمو الشيخ تميم ين حمد آل ثاني، مشيراً إلى أنه تم خلال اللقاء الحديث عن تعاون المملكة وقطر في المجال العدلي، وقال: (حملني سموه تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، كما تم بحث كل ما يتعلق بالتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال القضاء وفي مجال تطوير وتعجيل التنظيمات القضائية المشتركة بين دول مجلس التعاون). وأثنى معاليه على فعاليات المؤتمر، وقال: (من أبرز جوانبه أنه ليس مؤتمر اتخاذ قرارات، وإنما هو مؤتمر عرض وجهات نظر وشرح الميزات لفصل القضاء والمبادئ التي يحتاج إليها في الوقت الحاضر). وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أهمية استقرار القضاء واستقلاله لما له من أثر في التنمية الاقتصادية التي تعيشها المنطقة.
ورداً على سؤال عن فكرة إنشاء منظمة للعدل العربية بيّن معاليه أن هذا الموضوع لم يطرح على مستوى وزراء العدل العرب، وإنما هو مطروح على مستوى وزراء الخارجية العرب، وقال: (نحن وزراء العدل العرب ننتظر ما يتوصل إليه وزراء الخارجية العرب في هذا الشأن ونحن بصفتنا رجال قضاء لا نتردد في تنفيذ ذلك عندما يطلب القادة العرب منا ذلك).
وعن مشاركة المملكة في المؤتمر أوضح أن المشاركة ستكون من خلال طرح وجهات النظر في عدد من الأمور المتعلقة بالقضاء إلى جانب مداخلات في عدد من الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر.
