«الجزيرة» عبدالعزيز السحيمي
رفض خبير مصرفي إسلامي اتهام الهيئات الشرعية في البنوك المحلية بتعرضها لضغوط من قبل إدارات البنوك, وقال الدكتور عبدالرحمن الأطرم عضو مجلس الشورى والمتخصص بفقه المعاملات الشرعية: إن إيجاد هيئة شرعية استشارية تتبع لمؤسسة النقد يرجع إليها في الجوانب الشرعية بغير المجدي وغير واقعي ولا يمكن العمل على ضوئه لأنه يشكل تعطيلاً للبنوك ويقتل روح المنافسة والإبداع لديها, ووجودها جيد في بناء المنتج, والاستفتاء في بعض الأمور في التفكير في البدائل وإيجاد الحلول لأن الهيئة المركزية لن تعايش المنتج مع البنك الذي يريد المنافسة والذي يمر بمراحل منها الإقرار الشرعي وكيف تتواءم مع الشريعة.
ولم يخفِ أهميتها الكبرى في الإشراف على عمل الهيئات وتنظيم عملها وتكون مرجعية للهيئات عند اختلافها والوقوف لبعض الآراء الشاذة.
وعن أسلوب عمل الهيئات الشرعية في مناقشة القرارات قال: إن القرار في الهيئات يكون بالأغلبية إلا إذا كان القرار للتمرير فتشترط بعض الهيئات أن يكون بالإجماع, أما عرض المسائل فيكون حسب القرار الذي أنشئت من أجله الهيئة.
وأكد الأطرم أن بعض العاملين في المؤسسات المالية يدعون الهيئات إلى إجازة الفكرة دون الدخول في صياغة الوثائق والعقود وتركها للجهات ذات العلاقة لأن ذلك يورث أخطاءً فادحة للغاية وقال: إن تعديل بعض الجهات في جملة قد يلغي المنتج المجاز من أساسه مما دعا بعض الهيئات الشرعية لاتخاذ قرار في منشآتها بأنه لا يجوز التعديل في أي نص إلا بعد الرجوع للهيئة الشرعية في أي نص منه، وأردف الهيئات تراعي أمراً آخر وهو أن بعض الأشياء الشكلية تعطي فرصة فيها كالبيانات التي تركت الهيئة التدخل فيها للجهات المعنية مهتمة بنص الشروط التي تؤثر في بنية العقد وتعود على بنية المنتج من أساسه وفي هذه المرحلة أكد الأطرم أنها تشهد مناقشات مع الجهات المعنية وذات العلاقة وقد يجري مناقشات مع جهات خارج البنك لأن الموظف المختص قد لا يملك الصلاحيات لإعطاء المعلومات الكافية التي تبنى عليها الأحكام ويحتاج خلالها إلى توثيق المعلومات والمصادر التي قد تتصل بأطراف أخرى فالنظر في إجازة المعاملات من أولويات عمل الهيئة.
وحول واقع الهيئات الشرعية أوضح الأطرم أن من المشكلات التي تعترض الهيئات الشرعية أن تأسيسها واختيار أعضائها تتفاوت النظرة إليه والشروط الواجب توافرها في العضو المختار ونتيجة لذلك فإن مسألة استقلالية الهيئات بتجرد عن أي ضغط أصبحت تتفاوت من جهة لأخرى في نظرة من يتبنى هذه الهيئات من أجل الكسب المادي والربح ومن ثم تكون الاستقلالية فيها أقل من التبني من أجل المصداقية والحرص على التطبيق الشرعي بالإضافة للكسب المادي وهي عوامل تؤثر في عملية استقلالية الهيئة وبين أن من المشكلات أيضاً تطبيق القرارات إذ إن كثيراً من ممارسي العمل المصرفي متخرج من المدرسة المالية التقليدية, ونتيجة لذلك كانت الفجوة والتضارب في الفتوى أكبر وإن كان تعدد الاجتهاد في الفتوى أمراً مطلوباً لكن هناك نقاط تكون محل تقارب, وأضاف من المشكلات التي أثرت في واقع الهيئات مشكلة الرقابة التي لم تمارس معها الهيئة دورها الرقابي أو إيجادها لآليتها ولذا استغل اسم الهيئة في إجازة المنتج وهي لا تعلم عن ممارسة المنتج وتطبيقه ولا شك أن ذلك يعد خللاً في تنظيم عمل الهيئات الشرعية ومدى سلطتها في رقابتها على المصارف ولا تلزم أن تكون جهة الفتوى هي جهة الرقابة ولابد أن تكون هناك آلية تضمن وجود رقابة بعد إصدار قرارات الإجازة بحيث تكون ذات استقلالية عن إدارة المنشأة وإلا أصبحت رقابة داخلية وستفقد كثيراً من قدرتها على الحياد ومن ثم تصدر التقارير متأثرة بتطبيقات وممارسات وتوجهات القائمين على تلك المنشآت وهذه أبرز الإشكاليات في واقع الهيئات الشرعية.
