القدس المحتلة - واس

قال البنك الدولي الليلة الماضية إن بلايين الدولارات من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للفلسطينيين لتشجيع محادثات السلام مع إسرائيل ليس لها تأثير اقتصادي يذكر بسبب القيود الإسرائيلية على التنقل والتجارة. وأوضح البنك (مستدلا ببيانات اتحادات الأعمال) إن القيود الحالية أدت إلى وقف 96% من العمليات الصناعية في غزة. وأبلغ البنك الدولي الدول المانحة في تقرير له أن نصيب الفرد من الدخل في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام الحالي 2008م سيظل ثابتا إن لم ينخفض.. وذلك على الرغم من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للفلسطينيين في شهر ديسمبر الماضي والتي بلغ حجمها 7.7 بليون دولار. وقال البنك الدولي إن المكاسب المتواضعة في النمو الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة حيث توجد حكومة الرئيس محمود عباس لم تكن كافية لتعويض الانكماش الشديد الذي شوهد في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس، وقد شددت إسرائيل من حصارها على قطاع غزة عقب سيطرة حماس على القطاع.

وقال البنك في تقرير صدر أمس الأول: على الرغم من أن السلطة الفلسطينية مضت قدما في إصلاحاتها الاقتصادية.. وإن كانت بطيئة.. فإنه لم يحدث تقدم يذكر لتخفيف القيود على التنقل والعبور.

وأضاف البنك إنه لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير هذه القيود بما في ذلك مئات من نقاط التفتيش وحواجز الطرق في الضفة الغربية. وعلى الرغم من توقع صندوق النقد الدولي نموا يبلغ 3 % في عام 2008م.

قال البنك الدولي إنه (مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني يمكن أن نخلص إلى إنه في ظل القيود الحالية على التنقل والعبور فإن دخل الفرد سينخفض أو يبقى كما هو). وأكد البنك الدولي على أن تشديد حصار إسرائيل لقطاع غزة قد (قلص بشكل كبير) أي قوة كانت للقطاع الخاص في الاقتصاد وبأسلوب يصعب بشكل تدريجي تغييره.