دبي (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية تراجع نمو المعروض النقدي السنوي في السعودية إلى 23.04 في المائة في مارس، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى قمة في 14 عاماً في الشهر السابق مع نمو الاستثمارات في الودائع لأجل وودائع الادخار بسرعة أقل.

وأوضحت بيانات حصلت عليها رويترز أن مؤشر إم 3، وهو أوسع مقياس للأموال المتداولة في أكبر اقتصاد عربي، زاد إلى 834.04 مليار ريال (222.4 مليار دولار) في العام المنتهي في 31 مارس من 677.84 مليار ريال. وزاد المعروض النقدي بنسبة 26.15% في فبراير شباط، وهو أسرع معدلاته منذ 1994 على الأقل. وارتفعت الاستثمارات في الودائع لأجل والودائع الادخارية بنسبة 23.1% في مارس بالمقارنة مع زيادة بنسبة 26.9% في الشهر السابق.

وزادت الاستثمارات في الإيداعات تحت الطلب بنسبة 31.7% إلى 339.31 مليار ريال ارتفاعاً من نمو بنسبة 30.5% في فبراير.

وتحاول مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) كبح نمو المعروض النقدي في أكبر مصدر للنفط في العالم، في حين تكافح التضخم الذي بلغ أعلى قمة في 27 عاماً على الأقل عند 8.7 في المائة في فبراير. وزاد البنك المركزي متطلبات الاحتياطي المصرفي ثلاث مرات منذ نوفمبر تشرين الثاني إلى 12% من 7%؛ ما أرغم البنوك على إبقاء المزيد من الأموال في خزائنها حتى مع تشجيع أسعار الفائدة المتراجعة للناس والشركات على زيادة الاقتراض.