طهران - أحمد مصطفى - الوكالات
حثت إيران أمس الأحد أذربيجان على الإفراج عن شحنة من أجزاء روسية لأول محطة طاقة نووية في الجمهورية الإسلامية حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية.
وتقول روسيا: إن مسؤولين من أذربيجان أوقفوا الشهر الماضي على الحدود مع إيران العوازل الحرارية لمحطة بوشهر النووية والتي تبنيها إحدى الشركات الروسية في جنوب غرب إيران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني في مؤتمر صحفي أسبوعي: نطالب حكومة جمهورية أذربيجان باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسليم الشحنة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف أن إيران طلبت من سفير أذربيجان في طهران بذل قصارى جهده لتسليم الشحنة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال حسيني: إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وأن المحادثات ستكون في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى زيارة مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أولي هاينونن إلى طهران وقال: لقد تم اجتياز مرحلة مشروع الدراسات العسكرية وتم إنهاء الموضوعات الستة المطروحة في هذا المشروع حيث قدمت إيران تقييمها بشأن هذه الدراسات لمسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي الموضوع ذاته أعلنت مصادر إيرانية ل(الجزيرة) أن وفداً روسياً كبيراً برئاسة فالنتين سوبولوف وكيل سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي وصل طهران أمس الأحد وقالت المصادر الإيرانية: إن الوفد الروسي التقى خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين كلاً من سعيد جليلي سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي وعدد من كبار المسؤولين في طهران.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الرسمية بين كل من جليلي وسوبولوف صباح اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يتناول الجانبان في هذه المحادثات الشأن النووي والتعاون الأمني بين إيران وروسيا.
في غضون ذلك شجب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس مقتل شابين إيرانيين على أيدي عناصر حرس الحدود في أذربيجان بحسب طهران بينما كانا عائدين إلى إيران في أعقاب عبورهما الحدود بصورة غير شرعية.
وفي الشأن الداخلي الإيراني وتداعيات فوز المحافظين الإيرانيين فإن الشارع الإيراني لازال يعيش حالات الغليان وعدم الرضا من مشروعات الحكومة إزاء تسوية الأوضاع الاقتصادية فلقد أكد عدد من الخبراء الإيرانيين ل(الجزيرة) أن حكومة الرئيس نجاد لم تتمكن من إيجاد تسوية للمشكلات الاقتصادية، وأضاف الخبير الاقتصادي (نور الدين محمدي) ل(الجزيرة) أن فوز المحافظين لا يعني فوز الرئيس نجاد لأن الإيرانيين صوتوا للمحافظين الذين أعلنوا عن معارضتهم لنهج الرئيس نجاد وأنهم سيعيشون الرقابة لحكومة نجاد.
وأضاف أن حكومة الرئيس نجاد فشلت في تسوية الأزمة الاقتصادية الإيرانية وأن أسعار العقارات والمواد الغذائية تشهد ارتفاعات جنونية وقال: إن نسبة التضخم في الاقتصاد الإيراني تتعدى حدود الـ20% وأن الدولة لا تريد الاعتراف بالحقيقة.
