القدس المحتلة - رويترز

أعلن البنك الدولي أن مليارات الدولارات التي تم التعهد بها للفلسطينيين لتعزيز محادثات السلام مع إسرائيل ليس لها تأثير اقتصادي يذكر بسبب القيود الإسرائيلية على حرية الحركة والتجارة. وأبلغ البنك الدول المانحة في تقرير أن دخل الفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2008 سيكون كما هو إن لم يكن أقل على الرغم من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للفلسطينيين في ديسمبر - كانون الأول وحجمها 7.7 مليارات دولار.

وقال البنك الدولي أمس الأحد إن زيادات متواضعة في النمو الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة، حيث تسود حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم تكن كافية لتعويض (الانكماش الشديد) الملموس في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وشدّدت إسرائيل خناقها على قطاع غزة بعد سيطرة حماس عليه في يونيو - حزيران من قوات فتح الموالية لعباس.

وقال البنك في التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه (على الرغم من أن السلطة الفلسطينية مضت قدماً في إصلاحاتها الاقتصادية وإن كانت بطيئة لم يحدث تقدم يذكر لتخفيف القيود على التنقل والعبور). وأضاف البنك أنه (لا يمكن المبالغة في تقدير) تأثير هذه القيود بما في ذلك مئات من نقاط التفتيش وحواجز الطرق في الضفة الغربية.