جدة - راشد الزهراني

أعادت هيئة التمييز بمكة المكرمة قضية هامور الأموال (س.الزهراني) إلى المحكمة الجزئية في أبها والتي سبق أن حكمت عليه بالسجن 13 عاماً حيث نقضت هيئة التمييز هذا الحكم وطالبت بإعادة القضية لمحكمة أبها على أن ينظر فيها قاض آخر غير الذي نظرها قبل أشهر قليلة وكان موكل (س) قد أشار إلى أن موكله لا يستبعد أن يطالب بتعويض جراء إيقافه عاماً ونصف العام.

من جانب آخر فقد أصدرت الدائرة الثامنة عشرة بديوان المظالم في عسير قراراً يشير فيه إلى التنفيذ العاجل ويتضمن الإفراج الفوري عن الهامور (س) وإلغاء القرار الإداري المتضمن إيقافه في شهر رمضان 1427هـ وكان الهامور قد جمع أموال قدرت بـ460 مليون ريال.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم أن تسلمت الجهات الأمنية ما يسمى في منطقة عسير بالهامور (س) من سلطات الأمن الإماراتية ليتم ايداعه في سجن الحقوق المدنية بأبها لإثبات المطالب المالية التي يطالبه بها أكثر من 3000 شخص بعسير، ثم قامت الجهات الأمنية بعسير بتحويله إلى السجن العام. وكان الهامور قد اتخذ مكتباً صغيراً (بلا لوحة) لممارسة نشاطه في جمع الأموال وحظي بشهرة واسعة بعد أن رفع سقف الأرباح الشهرية التي وزعها على عملائه إلى 30% بخلاف العيديات التي تتراوح بين 3000 و5000 وأمام هذه المغريات اندفع المساهمون إليه ليجمع ما يقارب المليار ريال في أقل من خمسة أشهر.

وتزامن ظهور (س) كمشغل للأموال مع سقوط هامور آخر معجب الفرحان مما حدا بالمساهمين إلى استثمار اموالهم لديه لتعويض خسائرهم في ظل الأرباح الخيالية التي وعدهم بها غير آبهين بالتجارب السابقة وما خسروه فيها.

وبمجرد سقوط الهامور معجب في يد رجال الأمن خشي (س) من مواجهة مصيره، فأخذ يفكر في وسيلة للهرب بعد أن جمع المال وبدأ في التخطيط من وقت مبكر للهروب إلى خارج المملكة بعد أن حوّل أمواله إلى احدى البلدان العربية التي قرر الاستقرار فيها بشكل نهائي، واستغل إجازة عيد الأضحى الماضي لتنفيذ مخططه وسافر بأموال المساهمين متنقلا من دولة إلى أخرى حتى تم القبض عليه في مطار دبي قبل مغادرته إلى بيروت.