الطائف - فهد سالم الثبيتي

دخلت قضية الطفل المُخفى عن والده مُنعطفاً جديداً بعد أن نُظرت أمس للمرة الثانية بالمحكمة الكُبرى حيث وافقت الزوجة وأمام القاضي حمود المسعر بإجراء تحليل الحمض النووي وأنها مُستعدة لتحمل النتائج من وراء ذلك مهما كانت من أجل أن تؤكد بأن الطفل هو ابن والده المُدعي نكرانه الذي كان يواجهها من خلال جلسة المحكمة.

الجلسة التي استغرقت خمساً وسبعين دقيقة شهدت نقاشات حادة جداً بين الطرفين بحضور القاضي، الذي استمع لهما فيما برز من خلال معطياتها أن الأم أحضرت الطفل (القضية) بالجلسة ونفى والده بأن يكون ابنه نظراً لما حدث من تلاعب واضح في توليد زوجته وإخفاء الطفل عنه وإظهار آخر إبان زيارته لهم بعد أن احتجزوا زوجته منذُ حملها بالشهر الثاني لخلاف وقع بينهما تدخلت الأسرة وتطورت الحالة على الرغم من أن زوجها طالب بعودتها وأدخل مُصلحين ولكن لم يفلح في ظل إصرار أسرة الزوجة على عدم إرجاعها له ونفى الزوج كُل ما ذكرته زوجته للقاضي ضده وأنكر أقاويلها بالكامل لحين أن اضطر القاضي لطلب الإثبات والبينة من الزوجة التي لم تملك منها شيئاً وأنها مجرد ادعاءات وفقاً لما أكده القاضي بعد أن كان الزوج يطلب من القاضي بأن يُجبر الزوجة بإبراز البينة على ما اتهمته به لحين أن أكدت الزوجة أمام القاضي بأنها ترفض الرجوع لزوجها وأنها تطلب الأوراق الثبوتية وتسجيل ابنها رسمياً وإجراء التطعيمات من قِبل زوجها كون الطفل لم يُنسب لوالده ولم تتم تسميته حتى اللحظة على إثره ذكر الزوج بأنه لا يملك هذه الأوراق وأنه لا يعترف به أبداً وأنه ليس ابنه طالما لم يتم التأكد منه عن طريق إجراء تحليل الحمض النووي بسبب أنه لم يُبلغ بولادته وأنه لم يتسلمه رسمياً وأنهم هم من تلاعبوا بالأوراق واستعانوا بورقة مسروقة من دفتر الضبط الخاص بالقاضي الذي أجرى النكاح بينهما وتمكنوا من توليد الزوجة ومن ثم إخفاء الطفل عن والده إلى ذلك ومن خلال الجلسة الثانية من عمر القضية التي عقدت صباح أمس أصرت الزوجة على نسب ابنها وتسميته لحين أن أوضح لهم القاضي بأنه يستمع فيما يتعلق بطلب الزوج زوجته لبيت الطاعة أما فيما يتعلق بقضية الطفل وتحديد نسبه فإنه يتوجب على الزوجة أن تتقدم بدعوى للنفقة والتسمية وتحديد النسب وكرر القاضي على الزوجة رجوعها لزوجها ورفضت ذلك لحين واصل الزوج رفضه الاعتراف بالطفل وأنه إن كان لديهم شيء فليقدموا دعوى ضده كونه يؤكد بأن هناك تلاعباً وأنه خُدع في زوجته إثر اكتشافه عيوباً خلقيه يستوجب إعادة جزء من المهر الذي دفعه.

هذا واختتم القاضي الجلسة بتحديد موعد جديد لها وذلك يوم 19 من شهر جمادى الأولى القادم ورُبما قد تنفرج القضية وتنتهي بالحكم فيما يسبقها جلسة في الثاني من الشهر نفسه بالمحكمة الجزئية وتتعلق بموضوع القذف والتشهير من الطرفين.