الجزيرة - حازم الشرقاوي

كشف تقرير لـ KPMG الدولية، تحت عنوان (التغيّرات المناخية تؤثر على أعمالك)، عن ستة قطاعات رئيسية تقع في دائرة الخطر إثر تغيّر المناخ، وهي: الطيران، الصحة، السياحة، النقل، النفط والغاز وقطاع الخدمات المالية. ويتم تحديد درجة الخطر من خلال تحديد المخاطر التي يواجهها القطاع واستعداده لمواجهة تلك المخاطر.

هذا وقد رجحت وكالة الطاقة الدولية زيادة الاحتياج العالمي من النفط في السنوات المقبلة، وعليه فإن المملكة التي تنتج أكثر من 17% من احتياج العالم اليومي، مرشح إنتاجها إلى الارتفاع أيضاً خلال الأعوام القادمة. إذ تغطي منطقة الخليج العربي حالياً ما نسبته 87 % من حاجات دول آسيا من النفط المستورد حسب أرقام عام 2000م.

ويتوقع أن ترتفع نسبة الاعتماد الآسيوي على النفط العربي إلى 95 % من مجموع حجم النفط المستورد إلى آسيا في عام 2010. وبحسب أرقام (منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي) (أبيك) فإن آسيا استوردت 8.9 مليارات برميل من نفط الخليج عام 2000، وستستورد 15 مليون برميل على الأقل في عام 2010، وليس هذا بمستبعد بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط التي تحتضن 65 في المائة من مخزون النفط العالمي وفي الفترة نفسها يتوقع أن تقلل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية من استيرادها للنفط العربي.

ويشدد تقرير كي بي إم جي على أن جميع القطاعات الـ 18 المذكورة - حتى القطاعات الثلاثة المعتبرة في (الدائرة الآمنة) - ليست مستعدة بما يكفي لتجنب المخاطر المستقبلية لتغيّر المناخ، بسبب عدم التقدير الدقيق وقلة الوعي للمخاطر التي تواجهها وستواجهها تلك القطاعات.

وإذا كان هناك اختلاف كبير بين القطاعات من حيث مخاطر تغيّر المناخ من جهة والاستعداد للخطر من جهة أخرى، يبقى قطاع النفط والغاز من القطاعات الأكثر تعرضاً للخطر رغم درجة استعداداته العالية.

ويقول التقرير إنه من اللافت كيف تهمل بعض الشركات المخاطر المناخية في تقاريرها رغم الاستثمارات الكبرى التي تكرّسها لتقنيات إدارة مخاطر أخرى.

يبقى أن الشركات التي ستفهم المخاطر التي ستواجهها إثر تغير المناخ والتي ستستعد لتفاديها، هي الشركات التي ستحظى بمستقبل مهني واعد، فالمستقبل هو نتيجة الحاضر.