Al Jazirah NewsPaper Sunday  27/04/2008 G Issue 12995
الأحد 21 ربيع الثاني 1429   العدد  12995
قال إن قضية التأشيرات للسعوديين تمثّل أبرز أولويات الحكومة الأمريكية... رئيس الغرفة الأمريكية لـ(الجزيرة):
مسؤولون سعوديون أكَّدوا لي استمرار ربط الريال بالدولار

حاوره - بندر الايداء

كشف الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية السيد (توماس دوناهيو) أن مسئولين سعوديين أكّدوا أن المملكة لا ترغب في اتخاذ خطوة بشأن فك ارتباط عملتها عن الدولار؛ وذلك عقب زيارته الأخيرة للمملكة التي التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين ووزير الخارجية ووزير النفط ووزير المالية، بالإضافه إلى لقاءات جمعته مع رئيس هيئة سوق المال ومحافظ هيئة الاستثمار وعدد من المستثمرين السعوديون.

وقال توماس إنه من غير الحكمة أن يعمل أي طرف بعيداً عن الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.. وعن تأمين مصادر جديدة للطاقة قال توماس هذا ما ينبغي علينا فعله لأننا سنظل نعتمد على الوقود الحالي لتأمين احتياجاتنا من الطاقة لمدة سنوات طويلة قادمة. ويري السيد توماس أن المملكة تشهد حالياً تحولاً اقتصادياً مثيراً للاهتمام، مشيراً إلى أنه يتعيَّن الاستمرار على طريق الإصلاح الاقتصادي والعمل أيضاً على حماية الملكية الفكرية والاستمرار في تطوير قوانين الاستثمار وجعل المملكة أكثر جذباً للمواهب البشرية من جميع أنحاء العالم.

******

وأكّد السيد توماس خلال الحوار الذي أجرته معه (الجزيرة) أن الولايات المتحدة تعمل جنباً إلى جنب مع المملكة من أجل إيجاد مصدر جديد للطاقة ومن ثم إيجاد سوق عالمي لها الأمر الذي يعتبر من اهتمامات كلا البلدين. واعترف السيد توماس بأن تأخر استخراج التأشيرة الأمريكية للمستثمرين السعوديين يؤثّر على جداول أعمالهم وإدارة أوقات تنقلاتهم. وقال: ننظر إلى هذه المسألة كأبرز أولوياتنا؛ فالحكومة الأمريكية تقوم بجهود مكثفة لمعالجة الأمر على أعلى مستوى لحل مشكلات التأشيرة على مستوى البلدين وأنا واثق من أن هناك قرارات جديدة متعلّقة بهذا الشأن ستصدر في القريب العاجل... وفيما يلي نص الحوار:

* دعنا نبدأ حديثنا عن الدولار وتأثيرات انهياره على الاقتصاد العالمي ككل في ظل الانخفاض المتواصل الذي ظل يسجله منذ فترة طويلة مما دعا بعض الدول لفك ارتباط عملاتها به.. أما بالنسبة لدينا هنا في المملكة فقد طالبت العديد من الأصوات الاقتصادية بفك ارتباط الريال بالدولار.. كاقتصادي أمريكي كيف تقرأ هذا الواقع؟

- لا شك أن انخفاض الدولار بات قضية ذات اهتمام واسع النطاق لما يملكه من تأثير وأبعاد على النطاق العالمي وخصوصاً تلك الدول التي تربط عملاتها به ولأهمية القضية تباحثت خلال زيارتي الأخيرة للمملكة مع مسؤولين في هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد السعودي. وعلى الرغم مما تثيره المسألة من تأثيرات إلا أنهم أكّدوا على أنه ليس هناك رغبة في فك الارتباط بالدولار.

ومن ناحية أخرى فإن الارتباط ليس مجرد علاقة بين عملات ترتبط قيمتها بالدولار، فهناك مثلاً قوى السوق إضافة إلى عوامل أخرى تتعلّق بالاقتصاد الكلي للدولة. ودعني أؤكّد لك أن الغرفة الأمريكية تحركت إيجاباً بجهود مكثفة تجاه هذه المسألة، حيث تعمل دوماً على تحسين الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية وتضع دائماً نصب عينيها مصلحة المستثمر والمستهلك وتسعى جاهدة لتوفير الظروف المناسبة لهما بالشكل الذي يعود بالنفع على الوضع العام.

إن انتعاش الاقتصاد من خلال تحسن معطياته سيقود قيمة الدولار إلى الارتفاع وبغض النظر عن توقيت فك الارتباط ومدى جدوى اتخاذ قرار من هذا النوع من عدمه فإنني أرى من غير الحكمة أن يعمل أي طرف بعيداً عن الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.

مصادر جديدة للطاقة

* هناك مساع عالمية يتبناها المستهلكون لإيجاد بدائل للوقود الاحفوري هل تعتقد بأن الولايات المتحدة ستتمكن من تقليل اعتمادها على النفط في المستقبل القريب؟ وبأي نسبة يمكن أن يكون ذلك؟

- بالنسبة للاعتماد على مصادر الطاقة الأساسية فإن الطلب على الطاقة في أمريكا سيزيد بمقدار الثلث على الأقل خلال 25 عاماً القادمة وفي نفس الوقت سيتوسع الطلب العالمي على الأقل بنسبة 70% خلال الفتره نفسها فحتى إن عملنا بجد من أجل تأمين مصادر أخرى للطاقة، وهو ما ينبغي علينا فعله حقيقة، فإننا سنظل نعتمد على الوقود الحالي لتأمين احتياجاتنا من الطاقة لمدة سنوات طويلة قادمة.

وهنا أود أن أشير إلى أنه على الولايات المتحدة أن تعمل جنباً إلى جنب مع المملكة من أجل إيجاد مصدر جديد متاح ونظيف بيئياً للطاقة ومن ثم إيجاد سوق عالمي لها الأمر الذي يعتبر من اهتمامات كلا البلدين.

مجالات استثمارية جديدة

* بصفتكم الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية هل لدى المستثمرين الأمريكيين اهتمامات بالاستثمار بالمملكة في مشروعات غير نفطية؟ وما أهم هذه المشاريع والقطاعات جذباً لهم؟

- كان من بين أهداف الزيارة الأخيرة التي قمت بها إلى المملكة بحث مجالات جديدة للاستثمار بعيداً عن مجالات الطاقة. تلك المجالات التي نراها غير مطروقة من المستثمرين الأمريكيين، حيث تعمل الغرفة التجارية الأمريكية على تغيير ذلك وتوسيع نطاق العلاقة الاقتصادية بين البلدين في كلا الاتجاهين.

كما أننا نرى في المدن الجديدة التي يتم تطويرها الآن في المملكة فرصاً مناسبة جداً للاقتصاد الأمريكي خاصة في مجالات البنية التحتية والهندسة والصحة والتكنولوجيا والسياحة.

نسبة المخاطرة

* ما رؤيتكم لسوق الأوراق المالية السعودي؟ وهل ترغب بعض الشركات الأمريكية المالية الدخول فيه كجزء من تنويع الاستثمارت غير النفطية التي يتبناها المستثمرون الأمريكان في السوق السعودي؟

- إن تنمية سوق مالية غنية وجذابة تتمتع بالشفافية يعد أمراً مهماً وحاسماً لأي دولة من الدول. كما أن المشاركة والإقبال الشديد من السعوديين على المشاركة في السوق السعودي يعكس أحد تجاربنا في اقتصادنا في الولايات المتحدة. وفي النهاية هي تنمية مشجعة للسوق.

في نفس الوقت نجد المستثمرين في كلا البلدين يحتاجون لتفهم مسألة أن أي سوق في العالم يرتفع أحياناً وينخفض أحياناً أخرى. صحيح أن المستثمرين لهم الحق في توقع التكامل والنجاح في السوق، إلا أنه من غير الممكن توقّع نجاح كل عملية استثمارية يقومون بها فنسب المخاطرة موجودة دائماً في أسواق المال.

قرارات جديدة بشأن التأشيرة

* يواجه رجال الأعمال السعوديون والسائحين صعوبة بالغة في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، حيث تستغرق مدة الحصول عليها عدة أشهر. ألا تعتقد أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تؤثّر سلباً على التبادل الاقتصادي بين البلدين؟ وهل هناك ما ستتخذونه من إجراءات حيال هذه المشكلة؟

- أتفق معك في هذا الجانب وقد يؤثّر تأخير استخراج التأشيرة الأمريكية للمستثمرين السعوديين على جداول أعمالهم وإدارة أوقات تنقلاتهم إلا أننا ننظر لهذه المسألة كأبرز أولوياتنا، وأوكّد عبر صحيفتكم أن الحكومة الأمريكية تقوم وبجهود مكثفة لمعالجة الأمر على أعلى مستوى لحل مشكلات التأشيرة على مستوى البلدين.

والغرفة التجارية من ناحيتها تدعم هذه الجهود بقوة. وأنا واثق من أن هناك قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن ستصدر في القريب العاجل.

معركة اقتصادية

* يرى العديد من المراقبين أن إجراءات الحكومة الأمريكية تجاه الاستثمارات الأجنبية مثل الصناديق السيادية والاستثمارات الكبيرة وخصوصاً الخليجية زادت في القترات الأخيرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر يبحث الكونجرس الأمريكي هذه الأيام مستقبل تلك الاستثمارات مما دعا بعض هذه الدول لاتخاذ إجراءات بتقليل حجم استثماراتهم هناك.. ما هو تأثير تحويل هذه الصناديق الاستثمارية إلى الأسواق الأوروبية والتي ترحب بها؟ وإذا كان هناك تأثير ما، فما الذي ستتخذه أمريكا للحفاظ على هذه الصناديق الاستثمارية؟

- تنمية الأسواق القوية والمنافسة في العالم يعد تطوراً إيجابياً، ودعني أتحدث عن دورنا في الغرفة تجاه هذه المسألة، فلدينا رسالة واضحة وهي تعبر عن أهمية عمل الولايات المتحدة بشكل أكبر في هذا النطاق من أجل أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة.

ومن مرئياتنا هو أن أسواقنا يجب أن تظل مفتوحة لجذب مزيد من المستثمرين في العالم ومن بينهم المستثمرون من دول الخليج، ويمكنني القول إن الغرفة الأمريكية تقود المعركة في سياسة الانفتاح الاقتصادي بأمريكا.

الاقتصاد الأمريكي هو الأكثر أماناً

* تمثّل الهند والصين اقتصاديات جديدة متنامية بقوة، فعلى سبيل المثال نرى الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 10%، بينما ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 8% سنوياً. كما تتمتع هذه الدول بمييزات أخرى مثل القرب الجغرافي من بعضها وكذلك من منطقة الخليج. من ناحية أخرى نرى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي إلى الحد الذي جعل بعض المستثمرين ينظرون إليه باعتباره غير مجدٍ ولا يشجع. فهل هناك مخاوف أمريكية من أن استثمارات الخليج ستتجه إلى مثل هذه الدول؟ وما الإجراءات والخطط التي أعددتموها للتعامل مع هذا الموقف؟

- هذا صحيح وبالفعل إن ما تتحدث عنه من انتعاش وجاذبية اقتصادية في الصين والهند هو الواقع تماماً؛ فالمستثمرون الأمريكيون حالياً يتحركون بشكل ملحوظ لاغتنام الفرص المتاحة في تلك الدول، فما هو الغريب إن رأينا تحركاً مماثلاً من جانب المستثمرين السعوديين؟

نحن نعيش الآن في عصر الاقتصاد العالمي وهناك الكثير من أنواع الفرص المختلفة للاستثمار حول العالم فأي اقتصاد في العالم له مميزاته الخاصة وعوامل الجذب المتعلقة به ويمكن استغلالها وفي هذا الصدد أود أن أؤكد أنه ليس هناك أفضل وآمن من الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد، ونحن في الواقع نتطلع لرؤية وجود أكبر من المستثمرين السعوديين والخليجيين في أمريكا.

كما أنني أرغب في رؤية مزيد من الاستثمارات الأمريكية في السعودية ومنطقة الخليج لما لها من مميزات فريدة وأنا واثق من أننا سنتمكن من الوصول إلى الهدف المطلوب ولا سيما أننا نتشارك في نفس الأهداف..

الكساد لم يأت بعد

* الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤاً أصبح حديثاً للساعة... فالناتج المحلي مثلاً كاد أن يصل إلى الصفر في الربع الأخير من العام الماضي. هل هذا ينبئ بحدوث حالة من الكساد للاقتصاد الأمريكي كما يرى ذلك العديد من المراقبين أم أنها مجرد حالة هبوط حادة؟ ثم متى تتوقع أن يستعيد الاقتصاد الأمريكي عافيته؟

- فنياً، يوصف الاقتصاد بأنه في حالة من الكساد عندما يمر عليه فترة نصف سنوية وهو يعاني من النمو السلبي. لذا فإنه من غير الممكن حالياً أن نقول إن الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة كساد. إلا أنه ومما لا شك فيه أن الاقتصاد الأمريكي قد دخل في مرحلة صعبة.

ويعاني الاقتصاد الأمريكي من تداعيات أزمة الرهن العقاري إلا أننا نعمل وبجد لمواجهة هذه الأزمة وإيجاد أفضل الحلول لها.

أما فيما يتعلق بتوقعاتي لمستقبل الاقتصاد الأمريكي فإن توقعاتنا هي أن الاقتصاد سيعاني من بعض الكساد هذا العام إلا أنه بعد ذلك سيشهد بعض التحسن التدريجي.

تحول اقتصادي

* بعد زيارتك للمملكة مؤخراً ما انطباعاتك حول الاقتصاد السعودي؟

- تشهد المملكة حالياً تحولاً اقتصادياً مثيراً للاهتمام، ولمزيد من النمو يتعيَّن على القادة السعوديين الاستمرار على طريق الإصلاح الاقتصادي والعمل أيضاً على حماية الملكية الفكرية والاستمرار أيضاً في تطوير قوانين الاستثمار وجعل الدولة أكثر جذباً للمواهب البشرية من جميع أنحاء العالم.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد