لا شك أن غلاء الأسعار وباء وبلاء على جميع أفراد المجتمع، وهو أمر يلامس كل الناس على مختلف طبقاتهم ويتضرر منه خصوصاً الفقراء.
فها هي الحرب الطاحنة قد بدأت يشعلها الطمع والجشع من تجار الأسواق والمحلات التجارية والمكتبات أبطالها عملاء سريون ينقلون أخبار التخفيضات الوهمية والعروض، التي يعمل عليها المنافسون استعداداً لمواسم الدراسة ورمضان والعيد.
وما هي إلا أيام معدودة تفصل بين المواطنين ومعركة ضحاياها ملايين الريالات التي ستستنزف جيوب أرباب الأسر، وذلك على مشتريات اللوازم المدرسية ورمضان والعيد، إذ يعد هذا العام الأول من نوعه، حيث يتصادف بداية الدوام المدرسي ودخول رمضان ومجيء العيد، وهذا ما يحتم على ذوي الدخل المحدود مراعاة وترتيب أمورهم، رغم أنه لا مفر من الاستسلام لتلك الأمور، وإن كانت (ثلاث ضربات متوالية على هامة الرأس توجع، بل تصرع).
المحلات التجارية، والأسواق وكذلك المكتبات استعدت بتجهيزات سرية، والمضحك أنها تعمل تخفيضات كاذبة لابتزاز المواطنين استعانت بمروجين سريين ينقلون ما يستعد به المنافسون من تجهيزات وتخفيضات وهمية متقمصين شخصيات غير حقيقية للعودة إلى المنافس بالخبر اليقين.
ما يتداول من حديث حول عزم شركات العصائر والألبان رفع أسعارها يجعل أهمية ودور جمعية حماية المستهلك التي أطلقت أخيراً تحت عين المجهر من حيث الفعالية والتنفيذ وحتى الهيبة القانونية والإدارية، خصوصاً أن هذه الجمعية قد جاءت تحت عنوان حماية المستهلك ورعاية مصالحه التي وللأسف الشديد قد وقعت ولوقت طويل تحت وطأة جشع ونهم التجار الذين يفترض أن يمنعهم انتماؤهم الوطني والأخلاقي والاجتماعي من رفع أسعار المواد الأساسية والمعيشية التي تعدُّ من أهم أساسيات وضروريات الحياة.
ومع نفي مصادر بوزارة التجارة علمها بموعد محدد لرفع تلك الأسعار التي قالت بعض الأخبار إنها ستكون مطلع الشهر المقبل، ومع ما تتخذه الوزارة الموقرة بالتنسيق مع مثيلاتها من ذوات الاختصاص في الوزارات الأخرى، إلا أن فلسفة رفع السعر وثقافة المزايدة في الأسعار هي بحد ذاتها ما تحتاج إلى حرب لا هوادة فيها مع الذين يتخذونها هدفاً لهم، والذي أصبح هوسهم المادي ينصب على رؤوس ذوي الدخل المحدود وأبناء الطبقة الوسطى التي - ولله الحمد - هي في خير ونعمة في بلادنا إلا أنها تحتاج أيضاً للمزيد من التحصين والحماية ضد ممارسات طفيليات السوق والاقتصاد التي دائماً ما تواكب كل مرحلة
تنموية في شتى بلدان العالم.
