بيروت - منير الحافي

حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس السبت يوم 13 أيار - مايو المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. ولفت بري في تصريح رسمي له أمس السبت إلى شيوع أجواء إيجابية مؤخراً وتنبأ بالتجاوب مع الدعوة إلى الحوار؛ الأمر الذي (دفعه إلى تقديم موعد جلسة الانتخاب من أواخر شهر أيار - مايو المقبل إلى النصف الأول منه)، وذلك (ملاقاة مني للإخوة في الموالاة للإسراع في الحوار لعلنا نتوصل إلى النتيجة المتوخاة التي تخرج البلد نهائياً؛ مما يتخبط ونتخبط فيه).

وأعرب بري عن أمله في أن يحسم الموقف بالتجاوب مع الدعوة للحوار للجلوس معاً قبل الموعد الجديد.

ومع دعوة بري الجديدة ومع عودة رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري إلى بيروت، بعد غياب طال قليلاً في الخارج، ينتظر أن يتفاعل التواصل بين قوى الرابع عشر من آذار، وصولاً إلى إعطاء جواب ينتظره رئيس مجلس النواب منها، رداً على دعوته إلى الحوار.

وكان أول ردود الفعل على دعوة بري من قبل الأكثرية النيابية أن أشارت بشكل غير رسمي إلى عدم رفض الغالبية منطق الحوار، وهي التي كانت تدعو إليه باستمرار، وإلى عدم ممانعتها في العودة إلى الطاولة في مجلس النواب، ولكنها اشترطت أن تكون هناك ضوابط للحوار هذه المرة، وتطمينات بأن ما يصل إليه المتحاورون، سيتم تنفيذه؛ أي بعكس ما حصل في (حوارات) عام 2006 التي لم تنته إلى (لا نتيجة) فحسب، بل كانت ذروتها (حرب تموز) التي قام بها العدو الإسرائيلي بعد قيام حزب الله بخطف جنديين إسرائيليين.

قبول بالحوار قد يكون إذاً على قواعد جديدة، وانتظار لما يمكن أن يقدمه هذا الحوار بعد التعقيد الشديد للأزمة اللبنانية، وظهور عناصر جديدة وتقدم لاعبين جدد إلى مسرح الأحداث بعد أن كانوا يسرحون من وراء الستار.

الرئيس نبيه بري يرى أن الحوار الداخلي هو الحل الوحيد بعد أن استحال الحل الخارجي. ويعتقد أن الطاولة الموجودة في مجلس النواب، والتي دعا وسائل الإعلام إلى التقاط الصور لها بعد إعادة تثبيتها في القاعة الكبرى هي الكفيلة بمساعدة المبادرة العربية، التي ما زال اللبنانيون يختلفون على شرح بنودها، ومعهم يختلف العرب، من حيث أولوية انتخاب الرئيس التوافقي أولاً، ثم يأتي بندا حكومة الوحدة وقانون الانتخابات النيابية.

وإذا كان أطراف قوى الرابع عشر من آذار قد فضلوا التريث لإعطاء جوابهم الرسمي على مبادرة بري للحوار، فإن النائب وليد جنبلاط أعطى إشارة إيجابية منذ أن أطلق بري دعوته، حين قال بضرورة عدم رفض الحوار، فما كان من الرئيس بري إلا أن تلقف موافقته وقام بشكره في مناسبات صحافية عدة.

وقيل في الصحافة إن تواصلاً لم ينقطع بين الرجلين لتظهير (الحوار الجديد). كما أُعلن أن اتصالات قائمة على قدم وساق يتولاها جنبلاط؛ لإقناع حلفائه في الأكثرية بقبول الحوار.

وفيما التزم تيار المستقبل الصمت (رسمياً على الأقل) مقابل دعوة بري، كانت لافتة إشارة رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن هناك مؤسستين رسميتين مؤهلتين للحوار ضمن جدرانهما، هما: مجلس النواب والحكومة.

في هذا الوقت جاءت رسالتان إقليميتان لتضافا إلى صندوق بريد الأزمة اللبنانية؛ الأولى من قطر، عندما قال رئيس وزرائها من برلين إن قطر تؤيد انتخاب رئيس جمهورية لبنانية أولاً ثم يأتي دور الحكومة. والأخرى من إيران حيث قال وزير خارجيتها إن المثالثة في الحكومة (أي إعطاء كل من الغالبية والمعارضة ورئيس الجمهورية العتيد حصصاً متساوية) قد تحمل بداية الحل لأزمة لبنان؛ فهل يحمل هذان الموقفان دعماً للطاولة التي تنتظر الجالسين إليها، في ساحة النجمة؟..