لقد تطورت الكثير من الخدمات التي تقدم للمراجعين في الكثير من الأجهزة الحكومية، فأصبحت الجهات تتسابق في تسهيل إجراءاتها وبخاصة بعد التوجه الوطني لتطبيق الحكومة الإلكترونية، فمن راجع الإدارة العامة للجوازات منذ سنوات وراجعها مؤخراً، يرى تطوراً مذهلاً في أسلوب تقديم الخدمة ابتداء من تسديد الرسوم مروراً بالتعامل وانتهاء بتخصيص مكاتب لها في الأسواق التجارية، والتي تحسب لإدارة الجوازات كخطوة مهمة خرجت بها من متاهات (البيروقراطية) لاتخاذ قرار سريع وحاسم لصالح المراجع! وإدارة المرور أيضاً تتجه لتجديد رخصة القيادة وسير المركبة، وكذلك إرسال المخالفات المرورية بواسطة البريد، في توجه جديد نحو تقليل الحضور الشخصي للمراجعين لإدارات المرور في الرياض، ومن المنتظر أن تؤدي هذه الخطوة إلى تخفيف مراجعة أكثر 30 ألف مواطن ومقيم لأقسام المرور، كما أن وزارة التعليم العالي أيضاً من الوزارات التي قفزت خطوات كبيرة في تطبيق الحكومة الإلكترونية، حيث ساهم الموقع الإلكتروني للوزارة باستقبال طلبات الراغبين في الابتعاث ومعالجتها دون تكليف المتقدم عناء المراجعة لمقر الوزارة.

وقد صدرت إحصائية مؤخراً من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تفيد أن هناك تفاوتا كبيرا في تطبيق الحكومة الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية فهناك جهات خطت خطوات متقدمة نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية في أعمالها وهناك جهات لا زالت تحبو نحو ذلك مما يجعلنا نطالب بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم الخدمة للجمهور بإجراءات إضافية لتسهيل المراجعة، وبخاصة بعد أن انتشرت وتوسعت خدمة ال (دي اس ال) وزادت سرعات الإنترنت، هذا من جانب ومن جانب آخر فإننا نتمنى من جهات حكومية ذات علاقة مباشرة بالجمهور، كالأحوال المدنية أن تحذو حذو الجوازات في افتتاح فروع إضافية في العديد من الأحياء وبخاصة في المدن الرئيسية، فمن يزور مقر الأحوال المدنية في الرياض يشاهد الازدحام الشديد من قبل المراجعين لتجديد البطاقات أو الحصول على البطاقة الوطنية الجديدة، كل هؤلاء يراجعون مقر الأحوال الذي يقع في أكثر المناطق ازدحاماً في مدينة الرياض، فيواجه المراجعون صعوبة توفر المواقف، مما يضطر الكثير منهم للحضور في سيارات الأجرة، ولو تم افتتاح فروع للأحوال في عدد من أحياء الرياض، ولو بشكل مؤقت عن طريق وضع بيوت جاهزة ومؤقتة يتم وضعها في أراضي المرافق العامة أو الحدائق، أو وضع جدول لزيارة الأجهزة لاستخراج البطاقات الجديدة لمنسوبيها لأدت هذه الخطوة في التخفيف من كثافة المراجعين لمقر الأحوال المدنية في الرياض، ولاختفت الطوابير الطويلة والازدحام كما هو الحاصل الآن.

ولو تم تطوير طريقة تقديم الخدمة في إدارة الأحوال المدنية فستختفي الكثير العوائق التي تواجه المراجعين وسيكون إنجاز العمل أسرع وبقاء المراجع وقت أقل ونتمنى أن نرى هذا سريعاً.