«الجزيرة» - عبد الله البديوي

استطاعت البنوك السعودية مطلع العام الحالي التخلص من عقدة (الوساطة) التي لازمتها العام الماضي وتسببت في انخفاض أرباحها بنسبة تفوق ال13% مقارنة بالعام 2006، وأسفرت نتائجها المجمعة عن عودة (ضعيفة) لمستويات النمو في صافي أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكان العام الماضي قد شهد أداءً ضعيفاً للبنوك المدرجة في السوق حيث توقف النمو الربحي للشركات البنكية لأول مرة في السنوات ال6 الأخيرة إضافة إلى تحقيق بنكين سعوديين لأول خسارة ربعية منذ أكثر من أربع سنوات، وكان هذا الأداء الضعيف مدعوماً بانخفاض الربحية الناتجة من أعمال الوساطة في السوق السعودي الذي شهد معدل التداولات فيه تدهوراً كبيراً جراء الانهيار الكبير الذي حدث في فبراير من عام 2006م، بالإضافة إلى تأثر عدد من البنوك بأحداث الاقتصاد المالي العالمي المتأثر سلبياً بأزمة الرهون العقارية.

وأسفرت إفصاحات البنوك السعودية المدرجة في السوق لنتائج أعمالها في الربع الأول عن تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 6.4 مليار ريال بزيادة في صافي الأرباح بلغت حوالي 110 ملايين ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ صافي الربح فيها أكثر من 6.29 مليار ريال محققة بذلك نسبة نمو بطيئة بلغت 1.9%، لكنها تُعد جيدة نسبياً إذا أخذنا في الحسبان التوقعات غير المتفائلة باستمرارية هبوط أرباح البنوك للعام الثاني على التوالي خصوصاً مع مواصلة الأزمة العالمية بالإضافة إلى عدم التحسن في نشاط الوساطة في السوق، بل على العكس فقد بلغ متوسط التداولات في سوق الأسهم خلال هذا الربع نسبة أقل من مثيلتها في العام الماضي مما يعني انخفاضاً أكبر في الأرباح الناتجة من أعمال الوساطة.

وحدث النمو هذه المرة بفضل إيرادات العمليات البنكية الأخرى التي دعمت النتائج الربعية بقوة، فقد زادت الموجودات البنكية بنسبة تفوق الـ27% إضافة إلى النمو المقارب في ودائع العملاء، مع عدم إغفال دور محافظ القروض وعمليات التمويل التي ساهمت هذه المرة وبشكل كبير في هذه النتائج الإيجابية، وهذا النمو يبرر مقاصد زيادات رأس المال المتكررة في مكونات هذا القطاع، وكما يبدو فإنها قد استعدت مبكراً للمنافسة القوية داخلياً وخارجياً التي ستبدأ مع دخول ضيف القطاع الجديد (بنك الإنماء) الذي يأتي إلى السوق مدعوماً برأس مال ضخم.

وحققت 7 بنوك من أصل البنوك العشرة المدرجة في السوق نمواً في أرباحها الربعية جاء على رأسها (بنك البلاد) الذي حقق نمو ربعياً مميزاً 98% بالإضافة إلى البنك الهولندي الذي زادت أرباحه بنسبة 31%، بينما واصلت البنوك الثلاثة المتبقية في انخفاض معدلات الربحية فيها.. وجاء على رأس هذه القائمة (بنك الجزيرة) الذي يُعد أكبر الوسطاء في سوق الأسهم وانخفضت أرباح البنك بنسبة تقارب الـ48% نتيجة انخفاض أعمال الوساطة على الرغم من النمو الواضح في إيرادات العمليات البنكية الأخرى ويُعتبر (قطاع المصارف) في رأس قائمة القطاعات المنخفضة منذ بداية العام، إذا انخفض مؤشر القطاع البنكي بنسبة 25.5% منذ بداية العام، وهي نسبة تفوق انخفاض مؤشر السوق بشكل كبير، وكان مؤشر السوق قد انخفض عن النقطة التي بدأ بها العام الحالي بنسبة 13%، ولعل النتائج الجيدة (نوعاً ما) تدعم القطاع البنكي الذي انخفض متوسط مكرر الربحية فيه إلى 18 مرة.