من جديد يلتئم وزراء خارجية دول جوار العراق و22 دولة بما فيها الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وباقي الدول الثمانية الصناعية الكبرى وباقي دول مجلس التعاون، لمناقشة الأوضاع في العراق ودفع العملية السياسية في العراق.

المؤتمر يعقد اليوم في دولة الكويت، ويُعَدُّ من أهم مؤتمرات وزراء خارجية دول الجوار التي عقدت، وذلك لكثرة الدول المشاركة وارتفاع مستوى تمثيل الدول التي سيمثلها جميعاً وزراء الخارجية إضافة إلى الأمناء العامين لمجلس التعاون وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وممثل عن أمين عام الأمم المتحدة.

رئيس الحكومة نوري المالكي حرص على أن يرأس وفد بلاده إلى المؤتمر في ظل معلومات بأنه سيسعى إلى الحصول على مساعدة دول الخليج العربية خصوصاً المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في شطب ديونهما عن العراق وفتح السفارات العربية في بغداد خصوصاً سفارتي المملكة والكويت وإعادة فتح سفارة مصر وتفعيل سفارات دول الخليج الأخرى.

وهذه النقطة بالذات تجد ترحيباً من جميع الدول العربية، فالمملكة العربية السعودية وافقت على فتح السفارة السعودية في بغداد، ولا يؤخر فتحها سوى أمور فنية تتعلق بموقع السفارة وإجراءات الأمن حرصاً على حماية الدبلوماسيين السعوديين، كما أن دولة الكويت قد أعلنت على لسان الدكتور محمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بأن بلاده ستعلن اسم السفير الكويتي للعراق وأن الكويت لا حاجة لأحد ليذكرها بدورها في الإسهام بإعادة الاستقرار للعراق، وأنها لا تنتظر أن يحثها الأجانب لسرعة فتح السفارة في بغداد، وأنها ستفتح السفارة قيباً وفي المنطقة الخضراء.

أما بالنسبة للديون السعودية والكويتية فيذكر المتابعون بأن كلٍ من الرياض والكويت قد بادرتا وفي مناسبات سابقة بإلغاء نسب كبرى من تلك الديون التي لم يتبق منها سوى القليل، وهي نسب يستطيع العراق تسديدها خاصة إذا ما أوقفت عمليات الهدر والفساد اللذين تعاني منهما الموازنة العراقية.

أهم من هذا فقد لاحظ المتابعون أن العراقيين وخصوصاً رئيس الحكومة نوري المالكي يركز على مسألتي شطب ديون الخليج على العراق وفتح السفارات العربية في بغداد، ورغم أهميتهما، إلا أنهم لاحظوا تجاهل المالكي التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية العراقية ودعمها للمليشيات الطائفية التي أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية في بغداد ومحافظات الجنوب.

ويرى المتابعون أن شدة المعارك وتدفق الأسلحة والخبراء الإيرانيين إلى محافظات جنوب العراق سيؤدي إلى تدهور كبير في الأمن مما يعرقل أية تطور سياسي في هذا البلد ما يتطلب التركيز على هذا التدخل ووقفه خصوصاً وأن إيران ممثلة في الاجتماع بوزير خارجيتها.

أما فتح السفارات العربية فهو أمر يجب الإسراع فيه لتحقيق حضور عربي لموازنة الحضور الإيراني الطاغي والوحيد على الساحة العراقية.